مشروع احتساب فجوة الاقتصاد الدائري في سلطنة عُمان

الشبيبة - العمانية 

 نظمت وزارة الاقتصاد اليوم حلقة العمل الثانية حول ”مشروع احتساب فجوة الاقتصاد الدائري في سلطنة عُمان" التي تهدف إلى إعداد خارطة طريق وطنية للاقتصاد الدائري.

ووضح سعادةُ الدكتور ناصر بن راشد المعولي، وكيل وزارة الاقتصاد أن مشروع احتساب فجوة الاقتصاد الدائري في سلطنة عُمان يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إطار حرص سلطنة عُمان على تحقيق الحياد الصفري على 2050.

وقال سعادتُه في تصريح صحفي له إن هذا المشروع الوطني المهم يهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة أبرزها تحديد خط الأساس الوطني لقياس فجوة الاقتصاد الدائري ومقارنتها ببعض الدول وتصميم خارطة طريق للاقتصاد الدائري في سلطنة عُمان، وتمكين القدرات الوطنية وتعزيزها في مجال الاقتصاد الدائرة للقطاعين العام والخاص.

وأكد سعادةُ الدكتور ناصر المعولي على أن المشروع سوف يحقق تنمية اقتصادية مستدامة منخفضة الكربون وسيسهم في إيجاد فرص استثمارية جديدة في مجالات متجددة تتعلق بالطاقة البديلة، والاقتصاد الأخضر.

وكان أحمد بن سعيد السيابي مدير عام السياسات والبرامج الاقتصادية بوزارة الاقتصاد قد ألقى كلمة في بداية حلقة العمل أكد فيها على أن الحلقة تهدف إلى استعراض ومناقشة النتائج الأولية لاحتساب خط الأساس لفجوة الاقتصاد الدائري في مختلف القطاعات، وطرح بعض المبادرات المصاحبة للمشروع مثل البرامج التدريبية والمنصة التفاعلية المقترحة لاستعراض نتائج ومخرجات المشروع بالإضافة إلى تقديم نماذج أولية لتأثير تطبيق سياسات الاقتصاد الدائري على المؤشرات البيئية والاقتصادية بما فيها مؤشرات فرص العمل.

وتم خلال الحلقة تقديم عروض مرئية لعرض تطورات دراسة احتساب فجوة الاقتصاد الدائري في سلطنة عُمان وعرض ومناقشة النتائج الأولية للمشروع. كما شارك الحضور في مجموعات لعرض ومناقشة نماذج وسيناريوهات قياس تأثير تطبيق استراتيجيات وسياسات الاقتصاد الدائري على الأثر البيئي وفرص العمل.

وتأتي حلقة عمل اليوم لاستكمال حلقات التشاور والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص والقطاع الأكاديمي والمجتمع المدني، بشأن تعزيز دور الاقتصاد الدائري في سلطنة عُمان. حيث تبنت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الشركة العُمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة"، ومؤسسة سيركل ايكونومي ، ومشروع “احتساب فجوة الاقتصاد الدائري في سلطنة عُمان.

وتتمثل أهمية الاقتصاد الدائري بدوره المحوري في تعزيز الاستدامة، وكفاءة استغلال الموارد وتقليل الهدر وإعادة التدوير كنموذج مستدام بدلا من النموذج التقليدي القائم على استنزاف الموارد.