العريمي يحذر من اختراق بيانات مؤسسات عمانية مهمة بسبب إدارة سيرفراتها من الهند

مسقط - الشبيبة

حذر الدكتور محمد العريمي، رئيس جمعية الصحفيين العمانيين، والمحلل السياسي المعروف، من أن هناك مؤسسات مهمة جداً وحساسة في سلطنة عمان‬ تُدار خوادمها "السيرفرات " من الهند، مشداا أنه حين تُدار بياناتنا من الخارج فنحن نضع وطننا وأمننا في مهب الاختراق.

وأكد العريمي خلال بيان له على حسابه الخاص بمنصة X رصدته الشبيبة أن الحياد الإيجابي لا يعني الغفلة وأن سلطنة عُمان ليست ساحة للاختراق الصامت .

وتابع: "في عالم تتشابك فيه التكنولوجيا بالاستخبارات لم يعد التهديد الأمني يأتي على هيئة جيوش بل يدخل عبر المنافذ الخلفية للبرمجيات وعقود الخدمات. ومن بين أخطر ما كشفته التقارير الاستخباراتية الأخيرة في المنطقة هو تنامي شبكة هندية إسرائيلية خفية تعمل بصمت منذ أكثر من عقدين مستغلة الغطاء التجاري والتقني لنفاذ غير مسبوق إلى مفاصل حيوية في دولنا".

وقال: "إن بلادي بحكمتها السياسية المعهودة ونأيها الإيجابي عن الصراعات لا يجب أن تكون هدفًا سهلاً لهذا النوع من الاختراق الناعم، فالشركات الهندية الكبرى مثل TCS وWipro وTech Mahindra المتهمة بارتباطات مباشرة بأجهزة استخباراتية مثل RAW والموساد ليست مجرد مقدِّمي خدمات، بل أدوات تموضع خطيرة تستغل البنى الأساسية في بلداننا من أنظمة الاتصالات إلى البنوك الى شركات الطيران والمطارات إلى المؤسسات السيادية".

وأضاف: "ما دفعني لكتابة هذه الكلمات ليس فقط ما تكشفه تقارير واخبار دول خليجية شقيقة تُشبهنا في كل شي عدى الترف المالي ، بل ما أعلمه يقينًا من الداخل أن في بلادي سلطنة عُمان هناك مؤسسات مهمة بل مهمة جداً وحساسة تُدار خوادمها (السيرفرات) من الهند إما مباشرة عبر عقود مع شركات تقنية هندية أو عبر تُجار وسطاء محليين لا يُدركون حجم الخطر الكامن في مثل هذه الأعمال على البلاد والعباد".

وأكد أنه حين تُدار بياناتنا من الخارج وتُبرمج أنظمتنا الحيوية بأيادٍ لا نعرف ولاءها فنحن لا نخاطر فقط بالمعلومات بل نضع وطننا وأمننا في مهب الاختراق.

وأوضح أن التحذير هنا لا ينطلق من موقف عنصري ولا خطاب عاطفي بل من معطيات واقعية تُثبت أن العمالة التقنية الوافدة قد تكون رأس الحربة في اختراق أمني ناعم يُهدد السيادة الوطنية.

وقال إنه بسبب ذلك فإن المطلوب اليوم ليس فقط الحذر بل اتخاذ خطوات عملية واستباقية منها على سبيل المثال لا الحصر :

أولاً: إعادة تقييم شاملة لكل عقود الشركات التقنية الهندية والأجنبية في القطاعات الحيوية.

ثانياً: فرض تصاريح أمنية مشددة على العاملين الأجانب في مجالات الاتصالات والمالية والطاقة.

ثالثا : مراجعة البصمات الرقمية والبيانات البيومترية لجميع الموظفين في المواقع الحساسة.

رابعاً: بناء تحالف استخباري مع دول صديقة جداً لمتابعة حركة الشبكات العابرة للحدود.

خامساً: تعزيز الكوادر الوطنية العُمانية في مجالات الأمن السيبراني وتقليل الاعتماد على الأطراف الأجنبية في الأنظمة الحرجة.

سادساً : بناء قوة أمن سيبراني تحمي الفضاء العُماني .

وختم بيانه قائلا: "إن اختراق السيادة لا يبدأ بإطلاق نار بل بانطفاء الحذر وعُمان التي أفشلت مؤامرات أكبر لن تُخترق من بوابة عقود الصيانة أو برامج الحوسبة"، مشددا على أن السيادة ليست شعارًا بل يقظة دائمة .