مسقط - الشبيبة
أجرى الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتمويل ، طارق بن سليمان الفارسي، حوارا صحفيا قال فيه إن الشركة حققت نتائج استثنائية تعكس فعالية استراتيجيتها للنمو.
وإلي نص الحوار:
مع نهاية الربع الأول من عام 2025، كيف تقيمون أداء الشركة الوطنية للتمويل خلال هذه الفترة؟ وما أبرز الإنجازات التي حققتموها على المستويين المالي والتشغيلي، وكذلك في مجال تطوير الموارد البشرية؟
في نهاية الربع الأول من عام 2025، حققت الشركة الوطنية للتمويل نتائج استثنائية تعكس فعالية استراتيجيتها للنمو وتركيزها على الكفاءة التشغيلية والاستدامة. على الصعيد المالي، سجلت الشركة أرباحًا تشغيلية بلغت 5.96 مليون ريال عُماني، بنمو نسبته 51.83% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، فيما ارتفعت الأرباح بعد الضريبة إلى 3.31 مليون ريال عُماني، بنسبة نمو بلغت 36.64%. كذلك، شهد صافي الاستثمار في التأجير ارتفاعًا ليصل إلى 600.74 مليون ريال عُماني، وهو ما يعكس التوسع المستمر في قاعدة الزبائن والطلب المتزايد على خدمات الشركة. وتفخر الشركة بامتلاكها أعلى رأس مال تنظيمي في قطاع التمويل والتأجير في سلطنة عُمـــان، والبالغ 141.64 مليون ريال عُماني، ما يشكل دعامة قوية لاستقرارها المالي وتوسعها المستقبلي. أما من حيث الحصة السوقية، فلا تزال الشركة الوطنية للتمويل تحتفظ بمكانتها كأكبر شركة تمويل في سلطنة عُمــــان من حيث حجم الأصول، وشبكة الفروع، والإيرادات، والربحية. أما فيما يتعلق بالموارد البشرية لدينـا، فقد تجاوزت نسبة التعمين 90%، حيث تضم الشركة 354 موظفًا عمانيًا من أصل 387 موظفًا، ما يعكس التزامنا الرصين بتطوير الكفاءات الوطنية، والاستثمار الجاد لتلك الإمكانات وتنميتها.
يُشكّل التمويل عاملًا محوريًا في دعم المشاريع والاستثمارات بمختلف أحجامها، وتلعب شركات التمويل دورًا تكامليًا إلى جانب البنوك في هذا الإطار. كيف تقيّمون دور شركات التمويل، وتحديدًا دور الشركة الوطنية للتمويل، في تمكين روّاد الأعمال والمؤسسات من الوصول إلى التمويل وتعزيز الاستثمار والتنمية الاقتصادية في سلطنة عُمــان؟
قطاع التمويل أحد المحركات الحيوية للتنمية الاقتصادية، حيث يُوفر رأس المال اللازم لتمويل المشاريع التجارية على اختلاف أحجامها، من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات الكبرى. وفي هذا السياق، تلعب شركات التمويل، إلى جانب البنوك، دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل للأفراد ورواد الأعمال، وتوفير حلول مالية مرنة ومتكاملة، وتتوافق مع نماذج الأعمال التجارية التي يطلبها السوق. كذلك، تُوفر شركات التمويل مجموعة واسعة من المنتجات المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات مختلف الشرائح، بما في ذلك الأفراد، وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الشركات الكبيرة. وإلى جانب توفير التمويل، تلتزم الشركة الوطنية للتمويل بدعم بيئة ريادة الأعمال والابتكار عبر شراكاتها المتجددة والوطيدة مع مؤسسات محلية مثل «شراكة» و»إنجاز عُمان»، بهدف تمكين الشباب العُماني وتزويدهم بالأدوات اللازمة لإنشاء مشاريع مُبتكرة، وتنافسية، ومُستدامة. بالتالي، فإن الوطنية للتمويل لا تُسهم فقط في تقديم الحلول التمويلية لزبائنها ، بل تشكل ذراعــًا فاعلًا في تمكين الاستثمار، ودعم النمو الاقتصادي، وإيجـــاد فرص العمل في مختلف القطاعات الواعدة.
في ظل التوسع الذي شهده دور شركات التمويل خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب البنوك، كيف انعكس هذا التطور على أعمال الشركة الوطنية للتمويل واستراتيجيتها التوسعية؟ وهل لاحظتم تأثيرًا مباشرًا على حجم النشاط والفرص التمويلية المتاحة؟
من خلال هذه الصلاحيات الجديدة، استطعنا تطوير محفظتنا التمويلية لتشمل حلولًا أكثر تنوعًا ومرونة، تستجيب بفعالية لاحتياجات السوق المتغيرة، سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات. وقد مكننا ذلك من تمويل مشاريع بمختلف أحجامها - من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى المشروعات الكبرى - مما ساهم في تحفيز بيئة الأعمال المحلية وتعزيز النمو الاقتصادي للبلاد. كما انعكست هذه التغييرات على استراتيجيتنا التوسعية، حيث فتح التوسع في الدور فرصًا جديدة للشركة للتعاون مع شركاء دوليين. حيث وقعّنـا مؤخرًا اتفاقية تمويل استراتيجية مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بقيمة 120 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل رافداً متينــًا لتعزيز إسهامنا في تمويل مشاريع الاستدامــة في سلطنة عمان.
في ظل التوجه المتزايد نحو تحقيق أهداف الاستدامة، ما الدور الذي يمكن أن تلعبه شركات التمويل – وتحديدًا الشركة الوطنية للتمويل - في تعزيز الاستدامة المالية؟ وكيف يمكن أن ينعكس ذلك إيجابيًا على الاقتصاد الوطني بشكل عام؟
تتبنى الشركة الوطنية للتمويل نهجًا متكاملًا لتعزيز الاستدامة المالية، إيمانًا منها بأن الاستدامة هي ركيزة أساسية لتحقيق اقتصاد متوازن وقادر على التكيف مع المتغيرات. في هذا الإطار، نركّز على دعم القطاعات ذات الأولوية الوطنية، مثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الريادية؛ نظرًا لدورها المحوري في تنويع الاقتصاد وخلق فرص العمل. كما نطبق نماذج تمويل مسؤولة تراعي التوازن بين تحقيق العائد المالي والإسهام في التنمية الاجتماعية، بما يعزز مفهوم التمويل المُـستدام. وتسعى الشركة إلى تعزيز الشمول المالي من خلال توفير منتجات وخدمات تمويلية ميسّرة تصل إلى مختلف شرائح المجتمع، مما يسهم في تمكين الأفراد والمؤسسات على حد سواء، ويعزز من الاستقرار المالي والاجتماعي. على مستوى الأداء المؤسسي، نولي اهتمامًا كبيرًا بتطبيق مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، إلى جانب التركيز على تنمية الكفاءات الوطنية من خلال بيئة عمل مُـحفزة تدعم التطوير المهني والاستدامة في الموارد البشرية.
في ظل التحول الرقمي المتسارع، كيف ساهمت التكنولوجيا في تطوير أعمال الشركة الوطنية للتمويل؟ وما أبرز الحلول التقنية التي اعتمدتها الشركة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتسهيل الوصول إلى خدماتها من قبل العملاء؟
في ظل التحول الرقمي الذي يشهده القطاع المالي، لعبت التكنولوجيا دورًا محوريًا في تطوير أعمال الشركة الوطنية للتمويل ورفع كفاءة عملياتها التشغيلية. من خلال تبنّي استراتيجية شاملة للرقمنة، نجحت الشركة في أتمتة العديد من إجراءاتها الداخلية، مما أدى إلى تسريع عمليات التمويل، وتحسين تجربة العملاء بشكل ملموس.
فقد أطلقت الشركة منصات إلكترونية متطورة تتيح للعملاء تقديم طلبات التمويل وتتبعها بشكل آلي، كما وفّرت خدمات إلكترونية تمكّنهم من إجراء معاملاتهم بكل سهولة وأمان، دون الحاجة إلى زيارة الفروع. هذه التحولات التقنية ساهمت في تقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية، وخفض التكاليف التشغيلية، وتعزيز سرعة الإنجاز. وضمن إطار تحسين منهجيات التشغيل لعملياتها، تعمل الشركة على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات تقييم المخاطر، وتحسين الخدمات، وتعزيز كفاءة الإجراءات من حيث الدقة والسرعة. كما تعتمد الشركة على تحليلات البيانات الذكية لفهم سلوك الزبائن وتقديم حلول تمويلية مصممة بدقة لتلائم احتياجاتهم. ومن منطلق التزامها بأعلى معايير الأمان السيبراني، حرصت الوطنية للتمويل على تعزيز بنيتها التحتية الرقمية، وضمان حماية بيانات العملاء وسرية معلوماتهم.
كل هذه الجهود تأتي في إطار دعم أهداف رؤية عُمان 2040، وتعزيز الشمول المالي، ورفع جودة وكفاءة الخدمات المالية المقدمة، مما يرسّخ مكانة الوطنية للتمويل كشريك رقمي موثوق في التنمية الاقتصادية المُستدامة.
تُعد الشركة الوطنية للتمويل من أبرز الجهات الرائدة والمفضلة لدى الزبائن في قطاع التمويل بسلطنة عُمان. برأيكم، ما العوامل الأساسية التي ساعدت في ترسيخ هذه المكانة المتميزة وبناء الثقة مع الزبائن؟
تحظى الشركة الوطنية للتمويل بثقة متينة من الزبائن، ويعود ذلك إلى مجموعة من العوامل الاستراتيجية التي نحرص على تكاملها واستمراريتها. أولًا، تمتلك الشركة قاعدة رأسمالية قوية تُعد الأعلى في قطاع التمويل والتأجير بسلطنة عُمان، ما يمنحها قدرة كبيرة على تقديم حلول تمويلية مرنة وآمنة تناسب مختلف شرائح الزبائن ، من الأفراد إلى المؤسسات الكبرى.
ثانيًا، الجودة والكفاءة في تقديم الخدمة تأتي في صميم عملنا، مدعومة بشبكة فروع واسعة تغطي مختلف محافظات سلطنة عمان، مما يعزز من قربنا من الزبائن وسهولة وصولهم إلينا.
ثالثًا، نُقدّم باقة متنوعة من المنتجات التمويلية التي تلبي مختلف احتياجات السوق، مع مرونة في الشروط وسرعة في الإجراءات، سواء للأفراد أو للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو للشركات الكبرى.
رابعًا، نعتمد على التحول الرقمي كأحد ركائز التميز، حيث تلعب قنواتنا الإلكترونية دوراً هامــًا في تسهيل تجربة الزبون وتضمن له إنجاز معاملاته بسهولة وأمان، وهو ما أسهم في رفع مستوى الرضا والولاء. وأخيرًا، نؤمن بأهمية الشفافية، والتواصل المستمر، والالتزام بالمسؤولية المجتمعية، حيث نحرص في الوطنية للتمويل على تنفيذ برامج تنموية هادفة تلامس احتياجات المجتمع، وتعكس دورنا كشريك تنموي في الاقتصاد الوطني. هذه المنظومة المتكاملة من القيم والخدمات جعلت من الوطنية للتمويل الخيار الأول والموثوق لدى شريحة واسعة من الزبائن في سلطنة عُمــــان.
ما أبرز محطات التوسع في شبكة فروع الشركة الوطنية للتمويل؟ وكم يبلغ عدد الفروع حاليًا؟
شهدت الشركة الوطنية للتمويل توسعًا تدريجيًا ومدروسًا في شبكة فروعها خلال السنوات الأخيرة، بما ينسجم مع استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز انتشارها الجغرافي وتحسين جودة الخدمة. وقد ركّزت الشركة على افتتاح فروع في مواقع استراتيجية تغطي مختلف محافظات سلطنة عُمان، بما يسهم في تحسين الوصول إلى الخدمات التمويلية وتلبية احتياجات الزبائن في مختلف المناطق على حدّ سواء. حاليًا، تمتلك الشركة 23 فرعًا موزعة في جميع أنحاء سلطنة عُمــــان، ما يعكس التزامها بتوفير خدمات ميسّرة وشاملة لقاعدة واسعة من الزبائن ، سواء أفراد أو مؤسسات.
ويُعد هذا التوسع عاملًا رئيســًا في دعم استراتيجية النمو والتوسّع المستدام، بالإضافة إلى تعزيز قدرتها التنافسية في قطاع التمويل والتأجير.
