محمد محمود عثمان يكتب: الاقتصاد العُماني ..وأوكيو لشبكات الغاز

الصناعة بكل محاورها وعناصرها هي أهم عناصر التنمية الاقتصادية ومعول التقدم الاقتصادي في كل العصور وإن تنوع الصناعة وتطورها هو المؤشر الحقيقي لمعايير التقدم أو التخلف على مر العصور

ومن ثم علينا أن ندرك ذلك بنظرة مستقبلية ،وأن نضع الصناعة في أولويات اهتمامنا لنحقق طفرات اقتصادية تدعم الاقتصاد وتقدم قيمة مضافة حقيقية،

ولعل الاقتصاد العماني أول من يستفيد من وجود الشركات الناجحة التي تلعب دورا بارزا في التنمية الاقتصادية

ولتكن البداية بدعم الشركات القائمة القادرة على التوسع وعلى تقديم النموذج الجيد الذي نهتدي به ، وقد لفت نظري في هذا الإطار أداء شركة أوكيو لشبكات الغاز الغاز (OQGN) في الاقتصاد العُماني من خلال عدة محاور استراتيجية تهدف إلى الاقتصاد المستدام ، وتركيزها على تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يعزز ويدعم قوة سوق رأس المال ، وكذلك الاهتمام في تطوير البنية التحتية الحيوية لنقل الغاز الطبيعي ، وعلى مبادرات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه ،بالتعاون مع الشركات الدولية المتخصصة التي تمتلك الخبرة والتكنولوجيا المتقدمة وهذا النهج الذي يجب أن تسير فيه الشركات الصناعية للاستفادة من التطور العالمي في قطاع الصناعة والبدء من حيث انتهى الآخرون للانطلاق نحو ركب التقدم العالمي وعدم التخلف عن مستجدات العصر

من خلال العمل على تطوير حقول النفط والغاز، لدعم زيادة حجم الصادرات الخارجية من منتجات الغاز المتنوعة التي تحتاجها السوق العالمية ، مع تنفيذ مشاريع توسعة شبكات الغاز ، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة ،وأيضا الربط بين منتجي الغاز والمستهلكين عبر شبكة متكاملة من الأنابيب ومحطات الضغط والإمداد حيث تُسهم هذه الشبكة في تلبية احتياجات قطاعات حيوية مثل الكهرباء وتحلية المياه والصناعات البتروكيماوية ، مما يعزز من استقرار واستدامة الاقتصاد الوطني وكذلك تحقيق القيمة المضافة على المستوى المحلي ، بعد توفير فرص العمل الحقيقية والجديدة التي تسهم عمليا في الحد من نسب البطالة المتزايدة منذ جائحة كورونا وحتى الآن ، وكذلك لمواجه طوابير الباحثين عن عمل من طوفان الخريجين الجدد الذي يتراكم سنويا ،و من الشباب العُماني المؤهل والمُدرب ، بما يعزز من تمكين الكفاءات والخبرات الوطنية ، وإعطائها الفرصة للمشاركة في خدمة المجتمع آنيا ومستقبليا وهذا بلا شك يسهم في حل المشاكل الاجتماعية التي تتولد من عدم توفر فرص العمل الكافية التي تلبي احتياجات المجتمع وتحميه من آثار القنابل الموقوتة للباحثين عن عمل التي تتمثل في انعدام فرص العمل خاصة في الوزارات والمؤسسات الحكومية وندرتها في القطاع الخاص الذي يعاني أيضا من خفض الإنفاق الحكومي في القطاعات المختلفة ، وزيادة الشركات المتعثرة وحالات الإفلاس القهرية والاختيارية ،وتسريح أعداد كبيرة من العاملين الذين تعرض معظمهم – إن لم يكن ميعهم - للسجن أو التهديد به ، لعدم القدرة على سداد القروض البنكية ، بالإضافة إلى التزاماتهم الأسرية والعائلية

وهذا هو الدور المنوط بالشركات الصناعية الكبرى لتعمل بشكل فعال في تعزيز الاقتصاد وتحقيق أهداف الاستدامة، مما يجعلها ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الاقتصادية المنشودة.، وفي تحقيق الأمن الاجتماعي.