الأمانة العامة لمجلس المناقصات تشارك في مؤتمر عُمان العقاري للتعريف بسياسات المحتوى المحلي

مسقط - الشبيبة

الركن يقدم عرض حي للمنظومات الرقمية ومبادئ الحوكمة والشفافية

تشارك الأمانة العامة لمجلس المناقصات، ممثلة بالمكتب الوطني للمحتوى المحلي، في النسخة العشرين من مؤتمر ومعرض عُمان العقاري، الذي يُعد أكبر فعالية متخصصة في القطاع العقاري في سلطنة عمان، ويُقام خلال الفترة من 19 إلى 21 مايو بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، بالتزامن مع أسبوع التصميم والبناء.

تركّز الأمانة العامة من خلال هذه المشاركة على تسليط الضوء على دور المحتوى المحلي في القطاع العقاري، وذلك عبر تمكين المنتجات والخدمات الوطنية من الدخول في سلاسل التوريد للمشاريع العقارية، وتعزيز قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المنافسة، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي ورفع مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد المهندس غالب بن عامر الهنائي، رئيس المكتب الوطني للمحتوى المحلي، أن هذه المشاركة تعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز التكامل بين الجهات المعنية وتطبيق سياسات فعالة تدعم الاستفادة من القدرات الوطنية في تنفيذ المشاريع العقارية، انسجامًا مع تطلعات رؤية "عُمان 2040" نحو اقتصاد متنوع ومستدام ومجتمعات عمرانية متكاملة.

واستعرض جناح الأمانة العامة عددًا من المبادرات التي تسهم في تعظيم المحتوى المحلي في القطاع العقاري، وفي مقدمتها اعتماد الإطار العام للاستراتيجية الوطنية للمحتوى المحلي، كمرجعية شاملة لتوطين الصناعات والخدمات، وتطبيق شهادة المحتوى المحلي في مرحلتها الأولى، التي تُعد أداة عملية لقياس مدى التزام الشركات بتعزيز القيمة المحلية ضمن مشاريعها.

كما تضمنت المبادرات توحيد المنهجيات والمعايير الخاصة بتطبيق المحتوى المحلي في عقود المناقصات على مستوى مختلف القطاعات، بما يضمن وضوح المعايير الفنية والمالية، إلى جانب توحيد قائمة السلع والخدمات والوظائف الإلزامية، لتوجيه الإنفاق الحكومي نحو السوق المحلي بصورة ممنهجة.

وقد ركّز المكتب كذلك على استعراض الجهود المبذولة لتعزيز الحوكمة والشفافية في تنفيذ المشاريع العقارية، من خلال تطوير أنظمة رقمية وتكامل البيانات، بما يتيح تتبع الالتزام بالمحتوى المحلي، وضمان وجود مؤشرات قياس واضحة تسهم في تحسين كفاءة تنفيذ المشاريع ورفع مردودها الاقتصادي الوطني.

وتتماشى هذه الجهود مع المحاور الرئيسية لمؤتمر عُمان العقاري، بما في ذلك تحديث التشريعات العقارية، وتعزيز التحول الرقمي، وتوسيع أدوات التمويل، وتبني نماذج المدن الذكية، مما يهيئ القطاع العقاري لأن يكون بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والدولي، وقاطرة للتنمية المستدامة.

وتؤكد الأمانة العامة من خلال هذه المشاركة التزامها الراسخ بتعزيز التنافسية الاقتصادية عبر سياسات محتوى محلي فعالة، تتيح توجيه المشاريع نحو الاعتماد على الكفاءات الوطنية والمنتجات المحلية، وبناء منظومة عمرانية متكاملة تدعم استقرار ونمو الاقتصاد الوطني.