بيان عاجل بمجلس الشورى بشأن تعثر مشاريع الأمن الغذائي.. وتوصية بقرارات حاسمة لوقف الهدر المالي

مسقط - الشبيبة

ألقى سعادة محمد بن خميس الحسيني، عضو مجلس الشورى ممثل ولاية سمائل بيانا عاجلا بشأن تعثر مشاريع الأمن الغذائي، حيث أشار إلى أن المتغيرات العالمية والتي أثرت سلبًا على الأمن الغذائي، وما تبعها من فرض الدول المنتجة للغذاء قيودًا على صادراتها لتأمين احتياجات أسواقها المحلية، والتي ندرك من خلالها أهمية تعزيز الإنتاج الغذائي المحلي في سلطنة عمان.

كما أشار الحسيني بأن هناك بعض المستحقات المالية لعدد من الشركات التابعة لجهاز الاستثمار، والتي برغم الدعم المقدم لها إلا أن أغلبها سجلت إخفاقات حقيقية نتيجة التعقيدات البيروقراطية القاتلة، ودراسات جدوى غير دقيقة إلى جانب ضعف في الإدارة والتخطيط، وغياب الحوكمة والرقابة الفعّالة.

وأكد سعادته عبر البيان العاجل الذي ألقاه خلال جلسة اليوم بأن هذه الشركات، وغيرها، تحولت من أدوات لدعم الأمن الغذائي إلى عبء ثقيل على الموازنة العامة للدولة، في وقت نحن أحوج فيه لكل ريال لدعم برامجنا الاقتصادية والاجتماعية، ومما يزيد الأمر سوءًا، كما أن التلكؤ الملحوظ في اتخاذ قرارات مصيرية بشأن مصير هذه الشركات، رغم وجود مستثمرين أبدوا رغبة في الشراء الكلي أو الجزئي، دون استجابة حاسمة من الجهات المعنية قد يعقّد الأمور ويصعبها.

وفي ختام البيان قدم سعادته جملة من التوصيات أبرزها ضرورة اجراء مراجعة شاملة وشفافة لجميع المشاريع الغذائية الحكومية من حيث الأداء المالي والفني، واتخاذ قرار حاسم تجاه الشركات المتعثرة: إما بتفعيلها من خلال شركاء استراتيجيين ذوي خبرة، أو بيعها لمستثمرين، أو حلّها إذا ثبت فشلها بشكل نهائي، كما أوصى بأهمية تقييم مدى الحاجة الوطنية الفعلية إلى كل مشروع ضمن منظومة الأمن الغذائي، ووقف الهدر المالي المستمر، وإعادة توجيه الموارد إلى مشاريع ذات جدوى واضحة ومستدامة.

     وتجدر الإشارة بأن البيان العاجل هو أحد أدوات المتابعة المتاحة لأصحاب السعادة أعضاء المجلس ووفق المــادة (57 ) من قانون مجلس عمان فإنه :" يجوز لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يطلب كتابة من رئيس المجلس، وقبل موعد الجلسة بوقت كاف، الإدلاء ببيان عن أمر عاجل ومهم يتعلق بالمصلحة العامة للبلاد، وأن يشرح بإيجاز أبعاد الموضوع ودواعي طرحه أمام المجلس.

وعلى رئيس المجلس عرض طلبات الأعضاء على المجلس قبل البدء فـي جدول الأعمال؛ للتصويت عليها دون مناقشة، فإذا وافق أغلبية الحاضرين أذن الرئيس لمقدمي الطلبات بالإدلاء ببياناتهم دون مناقشة، ولا يجوز أن يتعلق البيان العاجل بموضوع محال إلى لجان المجلس، أو بمشروع قانون ينظره المجلس.