التوقيعُ على اتفاقية مكّة المكرّمة في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بالمالديف

الشبيبة - العمانية 

 وقّعت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بجمهورية المالديف اليوم على اتفاقية مكة المكرمة للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والتي جاءت بمبادرة تقدمت بها المملكة العربية السعودية.

تم إقرار هذا المقترح بموجب القرار رقم: (9/48 ق ت) الصادر عن مجلس وزراء الخارجية في المنظمة خلال الدورة الثامنة والأربعين المنعقدة في إسلام أباد بجمهورية باكستان الإسلامية خلال الفترة (22-23 مارس 2022م).

وترأس وفد سلطنة عُمان في مراسم التوقيع معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في إطار مشاركته في أعمال الملتقى السعودي - المالديفي الدولي لتعزيز النزاهة تحت عنوان " تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في قطاع السياحة"، والمقام في جمهورية المالديف يومي 6 و 7 مايو الجاري بتنظيم من المملكة العربية السعودية وجمهورية المالديف.

وتهدف اتفاقية مكة المكرمة لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ القانون على نحو يتسم بالكفاءة والسرعة فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية؛ بغرض تيسير منع جرائم الفساد وكشفها، والتحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها، وتعقب العائدات الإجرامية وتيسير استردادها، وتعزيز تبادل المساعدة التقنية والتدريب وتبادل الخبرات بين الدول الأطراف؛ بغرض تحسين فاعلية مكافحتها للجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، واستعادة العائدات الإجرامية.

ويشمل نطاق تطبيق الاتفاقية تبادل المعلومات والتحريات وتقديم المساعدة التقنية بين الدول الأطراف بشأن جرائم الفساد التالية: "رشوة الموظفين العموميين، ورشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية، الاختلاس، والمتاجرة بالنفوذ، وإساءة استغلال الوظائف، والإثراء غير المشروع، والرشوة في القطاع الخاص، والاختلاس في القطاع الخاص، وغسل العائدات الجرمية، والإخفاء، وإعاقة سير العدالة".

تجدر الإشارة إلى أن سلطنة عُمان قد شاركت في الاجتماعات المنعقدة بشأن دراسة مشروع الاتفاقية، وقدمت مرئياتها بشأن نصوص الاتفاقية.