الاحتلال يقرر اخلاء ٣ عقارات فلسطينية في القدس لصالح المستوطنين

القدس المحتلة – زكي خليل

تتجند مؤسسات دولة الاحتلال في السيطرة على عقارات الفلسطينيين في القدس بحجة ملكيتهم اليها واستغلال القوانين الاسرائيلية بهدف تهجيرهم منها.
فقد أصدرت محكمة "الصلح" الإسرائيلية بمدينة القدس أمرا يقضي بطرد ثلاث عائلات فلسطينية من ثلاثة عقارات تقيم فيها، وتسليم هذه العقارات لليهود بحجة ملكيتهم لها لكن "العرب" احتلوها وتسللوا لها قبل حرب 1967.
وتدعي سلطات الاحتلال ان العقارات الثلاثة الواقعة في منطقة الشيخ جراح بالقدس تم شراؤها في ثلاثينيات القرن الماضي من قبل العائلة اليهودية "ريكا" التي هاجرت الى إسرائيل من سوريا لكن أبناء هذه العائلة أغلقوا العقارات الثلاثة وفروا منها بعد ان قام "الأردنيون عام 1948 بأعمال عدائية ضدهم وحاولوا قتلهم واغتصاب نسائهم وأبنائهم" حسب تعبير موقع (القناة السابعة ) المقرب من المستوطنين الذي اورد النبأ.
وبدأ حارس املاك الغائبين العام بادارة الاملاك عام 67 ووقع عقدا مع الفلسطينيين الذين يصفهم ب"الغزاة"، الذين دخلوا هذه العقارات وشغلوها في الفترة الواقعة ما بين 1948-1967.
وادعى المتطرف"ارييه كينغ" عضو مجلس بلدية الاحتلال في القدس المحتلة "في مطلع تسعينيات القرن الماضي حررت عائلة ريكا عقاراتها من قبضة حارس املاك الغائبين وباعت العائلة عام 2008 العقارات رغم وجود الفلسطينيين فيها وكانوا يدفعون للدولة بدل ايجار منذ عام 1967".
وأضاف "كينغ" مدعيا: "حين اشترت شركة "شابالي" المملوكة من قبل مستثمر يهودي العقارات، ابلغت العائلات الفلسطينية المقيمة فيها بضرورة اخلاء المباني مع انتهاء العقد الموقع معهم، لكن الفلسطينيين قالوا لممثلي هذه الشركة إن حارس املاك الغائبين سمح لهم بواسطة شخص يدعى "مائير نداف" باستخدام العقارات لعشرين عاما اخرى وعرضوا وثيقة تثبت قولهم لكن المحكمة وجدتها مزيفة كما يبدو".
وجاء على لسان القاضية الاسرائيلية "شمايدر" التي بحثت القضية ان العائلات الفلسطينية فشلت في اثبات حقوقها في هذا العقار. وقالت "بعد دراسة كافة الادعاءات التي قدمتها اطراف القضية توصلت لنتيجة ان المدعى عليهم لم ينجحوا بإثبات ادعاءاتهم".
"إن ادعاء المقيمين في العقار غير واقعي، لذلك يتوجب عليهم اخلاء المأجور دون أي حق له في الحصول على تعويضات من أي نوع كانت مقابل استثماراتهم لان المدعى عليهم استثمروا اموالهم في عقار يعلمون تماما انه لا يعود لهم دون ان يكلف خاطره عناء التوقيع على اتفاقية استئجار مع حارس املاك الغائبين لذلك لا يمكنه ان يلوم سوى نفسه".
وغرمت المحكمة العائلات الفلسطينية بتكاليف المحكمة واتعاب المحامي البالغة 15000 شيكل(حوالي 35 الف دولار).
وتطرق تقرير بثته القناة العبرية الثانية، إلى تعاون المستوطنين مع جنود الاحتلال والتأثير عليهم سياسيا وميدانيا ضد الفلسطينيين في مدينة الخليل بالضفة الغربية.
وذكرت القناة أن عملية إعدام الجندي اليئور ازريه للشاب عبد الفتاح الشريف منذ أكثر من شهر، كشف عن حجم العلاقة الوطيدة التي تربط المستوطنين بالجنود الإسرائيليين في أكثر مناطق الاحتكاك مع الفلسطينيين، وهي مدينة الخليل.
وأظهر التقرير صورا لضباط وجنود إسرائيليين يتناولون وجبات الطعام في منازل المستوطنين وخاصةً في منزل المتطرف باروخ مارزل.
ويقول أحد الضباط أن مارزل حين يستضيفهم لتناول الطعام يشرح لهم وجهات نظره بشأن بعض القضايا السياسية، ويقول إن مهمة الجيش بالأساس تعتمد على رسالة واحدة قائمة على ضرورة استخدام القوة في وجه "العدو"، في إشارة للفلسطينيين.
ويشير التقرير إلى أنه تم توجيه سؤال للجندي ازريه خلال التحقيق معه فيما إذا ما كان له علاقة بأي منظمة يمينية متطرفة، إلا أنه نفى وأقر بعلاقته بالمتطرف مارزل الذي قال إنه مثل "والده، يدعوه كل يوم سبت لتناول الطعام معه وأنه رجل جيد".
وكانت القناة منذ أسابيع أظهرت فيديو ظهر فيه المتطرف مارزل بعيدا عشرات الأمتار القليلة عن جثة الشهيد عبد الفتاح الشريف، أي أنه كان في مكان الحادثة التي تم إعدام الشهيد فيها.
في غضون ذلك قررت شرطة الاحتلال، اغلاق الملف ضد احد افرادها الذي قتل الفتى الفلسطيني محمد سنقرط (16 عاما) من القدس المحتلة، في آب 2014، رغم اعترافها بأن هذا الشرطي، من حرس الحدود، قتل الفتى بواسطة العيار الاسفنجي الأسود، الذي يعتبر أثقل واخطر أنواع عيارات الاسفنج.
وكانت شرطة الاحتلال قد توصلت خلال التحقيق الى هوية شرطي حرس الحدود الذي اطلق العيار، والى انه قام بإطلاق العيار رغم أنه لم يكن مؤهلاً لاستخدام هذه العيارات. وعلى الرغم من ذلك قررت الشرطة "عدم وجود أدلة كافية لمحاكمة الشرطي"! وتم تحويل الملف الى الشرطة لفحص امكانية تقديم الشرطي الى المحاكمة التأديبية!
وكانت شرطة الاحتلال قد بدأت باستخدام عيارات الاسفنج الأسود في القدس المحتلة قبل حوالي عامين، لتستبدل بذلك عيارات الاسفنج الأزرق الأقل خطورة. ومنذ ذلك الوقت تم توثيق عشرات الاصابات البالغة بهذه العيارات، بينهم اولاد وفتية فقدوا أعينهم نتيجة لاستخدامها. وفي نهاية آب 2014، تم اطلاق النار على سنقرط خلال مظاهرات وقعت في حي وادي الجوز، حيث يقيم. وقالت عائلته ان ابنها اصيب بالعيار رغم انه لم يشارك في رشق الحجارة