14 جهة حكومية و4300 شركة مسجلة ومعتمدة تستخدم برنامج التناقص الالكتروني

مؤشر الأربعاء ١٨/مايو/٢٠١٦ ١٨:٢٢ م
14 جهة حكومية و4300 شركة مسجلة ومعتمدة تستخدم برنامج التناقص الالكتروني

العمانية/ نظمت وزارة القوى العاملة اليوم بالتعاون مع هيئة تقنية المعلومات حلقة عمل للتعريف ببرنامج التناقص الالكتروني للمستفيدين من شركات القطاع الخاص بهدف تشجيع منشآت القطاع الخاص لاستخدام البرنامج تحت رعاية سعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل . ويأتي نظام التناقص الالكتروني الذي تم تدشينه أخيرًا كجزء من خطة وزارة القوى العاملة في تنفيذ خطة التحول للحكومة الالكترونية التي تسعى من خلالها الوزارة إلى تقديم خدماتها إلكترونيا عبر أنظمة ذكية ومتطورة، وتتميز خدمة التناقص الالكتروني بالدقة والسرعة وتعمل على تسهيل وتبسيط الإجراءات المتبعة في الانظمة الحكومية والمنشآت المتقدمة للمناقصات . ويحتوي على قاعدة بيانات لأكثر من 4300 شركة مسجلة ومعتمدة لدى مجلس المناقصات مما يوفر جهدا كبيرا على مختلف الجهات الحكومية والقائمين على مشاريع التناقص ومتخذي القرار وكذلك على الشركات المحلية والدولية بحيث تكون هناك بوابة واحدة تستخدمها جميع المؤسسات الحكومية وجميع الشركات المحلية والدولية.

وقال سعادة حمد بن خميس العامري ان النظام الذي تم اعداده من قبل هيئة تقنية المعلومات يعد بوابة لجميع الجهات الحكومية التي تقوم بنظام التناقص الالكتروني وباستطاعة جميع الشركات المتناقصة على كل الاسعار والعروض التي يتم التناقص فيها كما انه يوفر الوقت والسهولة وسرعة في الوقت وبالتالي يوفر هذا النظام المصاريف والجهد عبر التخلص من النظام الورقي. واضاف سعادته أن وزارة القوى العاملة تعد من اوائل الوزارات التي تبنت هذا النظام كما يوجد لدى الوزارة نظام الكتروني اخر يتم تطبيقه .. مشيرا سعادته الى انه عندما تم ادخال هذا النظام ارتأت الوزارة ان تنضم الى هذا النظام وبالتالي الوزارة تستخدم النظامين بالتوازي حتى يتم الغاء النظام القديم الداخلي بصفة نهائية وبالتالي سيتم تطبيق النظام الجديد الذي يتم تطبيقه في هيئة تقنية المعلومات.

من جانبها أوضحت عايدة بنت يوسف الرحبية المكلفة بتسيير أعمال مدير عام العقود والمشتريات بهيئة تقنية المعلومات أن مشروع التناقص الإلكتروني بدأ بنهاية عام 2008م بالتعاون مع مجلس المناقصات وهيئة تقنية المعلومات، ليغطي جانبين أساسيين في عملية الشراء والتناقص فالجانب الأول هو تسجيل الشركات في قاعدة بيانات مركزية بحيث يمكن لتك الشركات الوصول بسهولة للمناقصات الحكومية والجانب الثاني هو طرح المناقصات حتى اسنادها بشكل إلكتروني بحيث يخفف الأعباء الإدارية والمالية على الجهات والمؤسسات فيما يخص إجراءات التناقص مشيرة الى انه توجد حوالي 14 جهة حكومية تستخدم النظام بشكل فعال لطرح المناقصات .

وأفادت نسيبة بنت منصور المشرفية باحثة اقتصادية بدائرة الشبكات وأمن المعلومات إن نظام التناقص الإلكتروني يعد إحدى مبادرات هيئة تقنية المعلومات تحت مظلة مشروع تحول الحكومة الإلكترونية وهو ثمرة جهود مشتركة بين هيئة تقنية المعلومات والمختصين القائمين على تنفيذ هذا المشروع العاكفين على إتمام جاهزية الوزارة من الجوانب التنظيمية والفنية و القانونية عملية تحويل الإجراءات المتبعة حاليا بدقة في الجهات الحكومية فيما يخص التناقص ليتم تنفيذها بشكل آلي. يذكر أن البرنامج يعمل على تسهيل إجراءات التناقص المتبعة بالتوافق مع القوانين داخل وزارة القوى العاملة وتحويل التعاملات الورقية بأنظمة إلكترونية ذكية لتوفير قاعدة بيانات دقيقة عن المناقصات التي ستطرحها الوزارة مما يساعد المختصين في وضع المؤشرات القياسية التي تساعد في تنظيم العمل داخل المؤسسة . /العمانية/ س ذ