اوضح وزير النقل والاتصالات معالي الدكتور أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي ان الحكومة تعمل على تحرير قطاع النقل والخدمات اللوجستية وعلى تعزيز المزيد من المنافسة في السوق، ونحاول تحقيق ذلك من خلال استقطاب شركاتٍ خاصة وذلك بمنح تراخيص لبعض خدمات القطاع مثل شركة طيران جديدة بأسعار تذاكر اقتصادية، وشركة ثانية لتقديم خدمات المناولة الأرضية في المطارات، وخدمات مناولة البضائع، وغير ذلك" مؤكدا ان السلطنة وضَعت استثماراتٍ ضخمة في البنية الأساسية الصلبة لقطاع النقل، وتركز حاليًّا على بنيتها الأساسية المرنة مع إعطاء اهتمامٍ خاص لجانب تيسير عمليات التجارة وتحسين سهولة ممارسة الأعمال".جاء ذلك في مقابلة موّسعة أجراها مؤخرًا مع مجموعة أكسفورد للأعمال سلط خلالها الضوء على الجهود التي تبذلها الحكومة لتوسيع البنية الأساسية للنقل في السلطنة على اعتبارها جزءًا من خطةٍ أكبر تهدف إلى مواصلة تعزيز مجالات النمو في القطاعات غير النفطية. إقرأ أيضاً:
وأشار الفطيسي في حديثه لمجموعة أكسفورد للأعمال إلى أهمية قطاع النقل والخدمات اللوجستية بالنسبة للاقتصاد المستدام في البلاد، والتي تبدو جليةً من خلال مليارات الريالات التي تُنفق على تطوير البنية الأساسية للموانئ والطرقات والنقل الجوي في البلاد. ويجب مع ذلك القيام بمزيد من الإجراءات لضمان قابلية نمو القطاع على المدى الطويل، والحفاظ على مكانة عُمان بوصفها مركزًا للخدمات اللوجستية على مستوى العالم.
كما اكد ايضا بأنه من المتوقع للقدر الأكبر من التركيز الذي توليه الحكومة لعمليات الخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص في قطاع النقل والخدمات اللوجستية أن يعود بنتائجَ إيجابية أيضًا على جوانب أخرى من الاقتصاد، مثل تيسير التجارة والرأسمال البشري والتكنولوجيا وعمليات التسويق.
وقد جاءت تصريحات الفطيسي لمجموعة أكسفورد للأعمال في إطار الأبحاث التي تجريها المجموعة لغرض إعداد تقريرها المقبل عن السلطنة، "التقرير: عُمان 2017"، الذي سيحتوي على تغطية للجهود الحثيثة التي تبذلها عُمان في سعيها لتنويع مزيج الطاقة لديها عبر استقطاب استثماراتٍ جديدة إلى قطاع التعدين، ولزيادة الربط بوسائط النقل من أجل تعزيز صادرات التعدين. و سيتضمن التقرير ال كذلك دليلًا مفصلًا لخدمة المستثمرين يتناول كلّ قطاع على حدة، إضافةً إلى مساهماتٍ من مسؤولين بارزين وشخصياتٍ رائدة أبرزها صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم –حفظه الله ورعاه- كما سيشكل التقريردليلًا مهمًا للكثير من الجوانب في السلطنة بما في ذلك التطوُّرات في اقتصادها الكلي، وفي بنيتها التحتية والقطاع المصرفي وغير ذلك من القطاعات، وسيكون متوفرًا بنسختيه الورقية والإلكترونية. وسيصدر التقرير: عُمان 2017 بالشراكة مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، كما ستكون شركة المحاماة العالمية دنتونز ضمن المساهمين فيه.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
