هل غابت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن الصناعات التحويلية ؟أم توارت الصناعات التحويلية عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟ أوغاب الأثنان عن الصناعة ؟لأن التصنيع في الوقت الحاضر عنصراً أساسياً لنموّ الاقتصادات وازدهارها، بل هو المقياس والمعيار للتقدم والمنافسة.
تعد الصناعة التحويلية ومنتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة من العناصر الرئيسية للصناعة، حيث تركز على معالجة المواد الخام الأوليّة اللازمة للتصنيع وتحويلها إلى سلع تامّة الصنع، باعتبارها مكونات أساسية للتنمية الاقتصادية في معظم الدول المتقدمة ودعمها لزيادة الناتج المحلي الإجمالي، حيث يتم استخدامها في إنتاج مُنتجات أكثر تعقيداً، بالإضافة إلى إمكانية التصدير للأسواق الخارجية تبعا لجودة المنتج ومطابقته للمعايير الدولية وذلك من خلال التعاون مع غرف التجارة العربية والأوربية ، وعبر الزيارات المتبادلة والاتفاقيات المشتركة ، التي تعد من المنافذ الهامة للتصدير، والترويج الخارجي.
لذلك من الضروري أن يستفيد أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الزيارات التي تقوم بها الوفود الحكومية والخاصة لدول العالم للتعرف على احتياجات الأسواق الخارجية والترويج للمنتجات الوطنية التي تتميز بها الشركات الصغيرة ، ووضعها على خريطة المعارض الخارجية ، من خلال دعمها من وسائل الإعلام الرسمية والخاصة ومن مراسلي الصحف وسائل الإعلام الأجنبية بصفتها من القوى الناعمة التي يجب الاهتمام بها والاستفادة منها في الوصول الأسهل والأسرع إلى العالم الخارجي.
ويمكن الاستفادة منها في خطوط الإنتاج لمختلف الصناعات الثقيلة والخفيفة، وفي كل الحالات فإنها تستوعب جزءا كبيرا من الباحثين عن عمل بدون الانتظار إلى الوظائف الحكومية النادرة أو شبه المنعدمة خاصة في العقد الأخير، ولاسيما أن الدراسة الصادرة عن صندوق النقد العربي حول أثر قطاع الصناعات التحويلية على النمو الاقتصادي في الدول العربية توضح بأنه يلعب دوراً حيوياً في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، باعتباره من العوامل الرئيسية المحركة للنمو في العديد من الدول.
لذلك من الضروري وجود التكنولوجيا و التقنيات الحديثة التي تساعد في زيادة الإنتاج ورفع الكفاءة الإنتاجية و التنافسية لقطاع الصناعة التحويلية وعدم الاقتصار على الصناعات التقليدية لتمتد إلى الصناعات التكميلية في مختلف القطاعات والصناعات لتغطية الطلب المحلي ، وتصدير الفائض من المنتجات إلى الأسواق العالمية لتحريك عجلة النمو والتنمية الاقتصادية.
إلى جانب أن صناعات القيمة المضافة أو الصناعات التكميلية لها جدوى اقتصادية ، في توفير السلع الوسيطة الضرورية لمختلف الأنشطة الإنتاجية ، خاصة مع ارتفاع أسعار المنتجات الخارجية المستوردة وارتفاع أسعار خدمات سلاسل الإمداد والإنتاج والشحن ، مما يوفر المليارات من العملة الصعبة ويخفف العبء على ميزانية الدولة ،وهذا يسهم في ترسيخ الصناعات والمنتجات المحلية بعد خفض التكلفة التشغيلية التي تخفف من الأعباء عن المستهلكين المحليين ، وفي ذات الوقت تدعم التنافسية الخارجية ، وترفع حصيلة الصادرات، إلا أن الصناعات التحويلية قد تواجه تحديات في بعض الدول العربية التي تفتقر إلى البنية والبيئة المؤسسية والكفاءة الإنتاجية.
لذلك من المهم التوسع في عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بشرط ألا تستهدف فقط الحصول على دعم الدول والقروض البنكية الميسرة التي لا تستخدم في أغراضها أو من خلال العمل في صناعات هامشية مثل البخور واللبان وأدوات التجميل، ومن ثم لا تمثل قيم مضافة حقيقية للاقتصاد ، بعيدا عن الصخب والضجيج المصاحب من الندوات إلى المؤتمرات والمقالات حول أهمية ودور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأنشطة والحراك الاقتصادي
ولذلك لابد أيضا من وجود دراسات جدوى وإعداد خريطة استثمارية خاصة للمشروعات التكميلية التي تحتاجها الصناعات المحلية القائمة أو الصناعات الجديدة المتوقعة محليا أو في النطاق الإقليمي والدولي وعرضها على الشباب الباحث عن عمل، على أن تتضمن توفير التمويل اللازم لدعم تلك الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوسع في التسويق الإلكتروني
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
