x

«الشورى» يطالب بعقوبات مشددة للمتلاعبين بالغذاء

بلادنا الأربعاء ١٨/مايو/٢٠١٦ ٠٠:١٠ ص
«الشورى» يطالب بعقوبات مشددة للمتلاعبين بالغذاء

مسقط - سعيد الهاشمي

ناشد مجلس الشورى في بيانين برلمانيين أصدرهما أمس جميع الجهات المختصة في الدولة إصدار بيان تفصيلي وبصورة عاجلة حول قضايا التلاعب بالمواد الغذائية الأخيرة، وما صاحبها من غش، والتي كان أحدثها قضية الأرز المغشوش الذي كشفت عنه الهيئة العامة لحماية المستهلك مؤخراً.

ودعـــــــا البيان إلى إعــــلان أسماء الشركات المتورطة إلى جانب إيقاع أشد العقوبات عليها.

البيان الثاني ناشد الحكومة بكافة أجهزتها ومؤسساتها الوقوف مع المواطن والدفاع عن مصالحه وحقوقه، مشيراً إلى أنها لا يجب أن تتجاوز صرخة المواطن واستنكاره لكل ما يمارس عليه في مختلف القضايا التي تمس حاجته ومصالحه. ومن جانب آخر، أقر مجلس الشورى مشروع قانون المستحضرات البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المحال من مجلس الوزراء. وبلغت نسبة الموافقة على تعديلات لجنة الأمن الغذائي والمائي في مشروع القانون 54 % فيما لم يوافق 39 % منهم على مجمل تلك التعديلات وامتنع 6 % من الأعضاء عن التصويت. وقد تم تعديل 8 مواد من أصل 44 مادة. جاء ذلك في جلسة مجلس الشورى الاعتيادية السادسة عشرة لدور الانعقاد السنوي الأول (2015-2016م) من الفترة الثامنة (2015/‏‏2019م).
رئيس مجلس الشورى سعادة خالد بن هلال المعولي أشاد بجهود الهيئة العامة لحماية المستهلك في قيامها بواجباتها في مراقبة أسواق السلع والخدمات وضبط المخالفات وأعمال الغش التجاري التي تضر بمصلحة المستهلك، مشيراً إلى أن قضية الأرز منتهي الصلاحية التي تم كشفها مؤخراً وإحالتها إلى القضاء ما هي إلا واحدة من الممارسات الخاطئة.

قانون المستحضرات البيطرية

وتحدث رئيس مجلس الشورى عن إقرار مشروع قانون المستحضرات البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المُحال من مجلس الوزراء، والذي يُنظم ترخيص وتسجيل شركات المستحضرات البيطرية ومصانعها، كما ينظم حظر استيراد وتسويق وتداول المستحضرات البيطرية ما لم يتم تسجيلها لدى الجهات المختصة والسماح بتداولها وفقاً لتلك النظم، وعملية إخضاع هذه المستحضرات للرقابة والجزاءات.
وتلا رئيس لجنة الأمن الغذائي والمائي ومقررها سعادة هلال بن سعيد اليحيائي التقرير الذي أشار من خلاله إلى أن اللجنة تدارست مواد مشروع القانون الذي جاء في (44) مادة مصنفة - بحسب طبيعتها وخصائصها - في ستة فصول: تعاريف، أحكام عامة، ترخيص وتسجيل شركات المستحضرات البيطرية ومصانعها، تسجيل المستحضرات البيطرية، الرقابة والجزاءات، وأخيراً أحكام ختامية، والنتائج التي توصلت إليها اللجنة من خلال اللقاءات والاستضافات والمناقشات مع المختصين في كل من وزارة الزراعة والثروة السمكية، وغرفة تجارة وصناعة عُمان.
وقال اليحيائي إن اللجنة استضافت خلال دراستها لمشروع القانون مسؤولين في الثروة الحيوانية وفي قطاع صحة الحيوان وفي العيادات البيطرية إضافة إلى مسؤولين من وزارة الزراعة والثروة السمكية وآخرين من غرفة تجارة وصناعة عُمان.
وبيّن أنه تم النظر إلى بعض دول مجلس التعاون التي أقرت هذا القانون الذي ضم 44 مادة أغلبها لم يجر بها تعديل، حيث اقتصر التعديل على 8 مواد بعض منها جرى إعادة صياغته فقط، ولكن التعديل الأبرز هو بعض التعديلات في موضوع تسجيل المصانع والشركات، وأيضا في جانب العقوبات الذي أكد أنه مهم جدا، مشيرا إلى أن مشروع القانون المحال من الحكومة احتوى على عقوبات مخففة. وأضاف: ارتأينا رفع الغرامة إلى سقف 500 ألف ريال عماني كعقوبة مع السجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.
وأكد أن القانون في حال إقراره سينظم العمل في مسألة التصنيع والاستيراد وفي مسألة تداول المستحضرات البيطرية. وأكد أنه من خلال هذا القانون سيكون هناك انخفاض في أسعار المستحضرات البيطرية كما أنه سيشجع الاستثمار المحلي والخارجي في دول مجلس التعاون.
وعمّا إذا كان هناك تضارب في القوانين قال اليحيائي: لا يوجد تضارب، والقوانين موحدة في دول مجلس التعاون وتعطي المستثمر فرصة الاختيار، وفي السلطنة، ومع مزيد من الترويج، ستكون لها فرص سانحة لكي تقيم العديد من الاستثمارات.
وعن انتشار عمليات الغش التجاري وقضية الغش في الأرز التي رفعت إلى القضاء قال: هناك قانون حماية المستهلك الذي مر عن طريق قنوات مجلس الشورى، وأعتقد أن المخالف لا يذهب بعيدا، فالقضية في أروقة المحاكم وهناك أحكام قانونية جزائية وعقوبات ولا ينبغي أن نتعجل.
وأكد: ثقتنا في القضاء كبيرة وسيحسم هذا الأمر، وأتصور أن هناك جهات أخرى تقف بالمرصاد ولا يمكن أن يحدث تمادي في هذا الموضوع.
وأضاف بالقول: لو رأينا أن قانون حماية المستهلك بحاجة مستقبلا لإعادة تعديل في مواده وفرض عقوبات صارمة، يمكن أن نطلب من الحكومة إعادة هذا القانون ودراسته مرة أخرى وتقديم مقترحات تغليظ العقوبات، ولكن حاليا ننتظر حكم القضاء في هذا الأمر وسيأتي بالحكم النافذ لإيقاف تمادي مثل هذه الشركات.

تعمين الوظائف القيادية

وأقر المجلس خلال جلسته تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية بالمجلس حول تحديات التعمين في الوظائف القيادية والإشرافية بالقطاع الخاص.
وقال رئيس اللجنة سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي إن الدراسة هدفت إلى الوقوف على واقع التعمين في الوظائف القيادية الإشرافية في القطاع الخاص وتشخيص التحديات التي تواجه سياسة التعمين في هذه الوظائف وصولا إلى توصيات واقعية قابلة للتنفيذ.
وتطرق التقرير إلى جملة من التوصيات أبرزها: إعداد دراسة مسحية بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ووزارة القوى العاملة والمؤسسات الحكومية الأخرى المعنية بالتعاون مع القطاع الخاص، للتعرف على أهم المعوقات التي حالت دون إيجاد حلول للمواءمة بين المخرجات وسوق العمل، وذلك لمعرفة الاحتياجات الحالية والمستقبلية لسوق العمل، على أن تجرى هذه الدراسة بصفة دورية كل سنتين أو ثلاث سنوات انسجاماً مع متطلبات سوق العمل. كما أوصت اللجنة بأهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة ورجال الأعمال واللجان القطاعية وغرفة تجارة وصناعة عمان والاتحاد العام لعمال السلطنة، من خلال إشراكهم في وضع الخطط والسياسات والبرامج التعليمية والتأهيلية والتشريعات الخاصة بتنظيم سوق العمل، على أن يشار إلى ما تم الأخذ به من مرئيات بعين الاعتبار وبخاصة فيما يتعلق بالتعمين في الوظائف الإشرافية والقيادية، بالإضافة لضرورة تضافر الجهود في فتح أبواب الاستثمار للشركات الأجنبية وتشجيع القطاع الاقتصادي في السلطنة على التوسع في أنشطته، وذلك عن طريق توفير مناخ جاذب للاستثمار، والذي من شأنه إيجاد فرص عمل جديدة بالقطاع الخاص، كما يساعد في عملية إحلال العُمانيين في الوظائف القيادية بالقطاع الخاص.
كما أوصت اللجنة في دراستها بأهمية تضمين المناهج الدراسية بالتعليم العام ثقافة وأخلاقيات العمل بالقطاع الخاص وأهميته، وتنمية مهارات الابتكار والشعور بتحمل المسؤولية وتشجيع الزيارات التوعوية إلى الشركات والمصانع من أجل غرس حب العمل وتعميق الشعور بالمسؤولية لدى الناشئة منذ الصغر والتي تنعكس إيجاباً على المجتمع بالنمو والتطور، إلى جانب حث المؤسسات الحكومية والخاصة المعنية على إقامة مؤتمرات وندوات تعنى بالتعمين في الوظائف القيادية والإشرافية بالقطاع الخاص، مع أهمية الأخذ بعين الاعتبار بالتوصيات المرفوعة إلى الحكومة من المؤتمرات والندوات وما خلصت إليه من مقترحات وحلول وبخاصة فيما يتعلق بسياسات التعمين في الوظائف القيادية والإشرافية والتخصصية والفنية.
وضمت توصيات الدراسة الاهتمام ببرامج التوجيه والإرشاد الوظيفي والمهني للطلبة الجامعيين بداية من السنة الأولى لالتحاقهم بالدراسة مع الاهتمام بجانب التدريب العملي أثناء فترة دراستهم الجامعية، وتوحيد جهود التوظيف والتشغيل لتكون تحت مظلة واحدة من أجل تطوير إدارة وتنظيم سوق العمل، وتأهيل وتشغيل الباحثين عن عمل بالإضافة إلى ضرورة الأخذ بتوصيات تقرير مجلس الشورى حول أوضاع الباحثين عن عمل التي رفعت لمجلس الوزراء في 2012م لما تتضمن من توصيات مهمة للحد من مشكلة الباحثين عن عمل وأهمية إحلال القوى الوطنية محل القوى العاملة الوافدة من أجل تنظيم سوق العمل واستيعاب نسبة كبيرة من أعداد الباحثين عن عمل.

الاضطراب التوحدي

وتم خلال الجلسة النظر في التوصيات الختامية للجلسة الحوارية حول الاضطراب التوحدي التي نظمها المجلس في فبراير الفائت. وقد قسمت التوصيات إلى توصيات عاجلة (يتم تنفيذها خلال أقل من 3 أشهر) تضم الآتي: العمل على إبقاء الدعم المقدم لأسر المصابين باضطراب طيف التوحد وذلك بالاستمرار بشراء خدمة الرعاية والتأهيل من مراكز الرعاية الخاصة، وضرورة إيجاد خطة توعوية وتعليمية لأسر المصابين باضطراب التوحد بشكل خاص والمجتمع بشكل عام، مع إيلاء فحص ما قبل الزواج الأهمية القصوى في التوعية، بالإضافة إلى توجيه المعنيين لتوفير كافة المستلزمات الضرورية لذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف أنوعها كالمعينات الحركية والأجهزة الطبية وغيرها بالمجان وتحديد الجهة المسؤولة عن توفيرها.