ملتقى المحامين يستعرض دور التشريعات في تشجيع الاستثمارات الأجنبية

الشبيبة - العمانية 

 استعرض ملتقى المحامين السابع والمؤتمر المصاحب له الذي عقد اليوم بمسقط، دورَ التشريعات الوطنية في تشجيع الاستثمارات الأجنبية.

رعى افتتاح الملتقى فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا.

‎وقال المحامي خليفة بن مرهون الرحبي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العُمانية إن الملتقى يركز على دور التشريعات الوطنية في تعزيز الاستثمار الأجنبي والمنظومة التشريعية بما يخدم الأهداف الوطنية لجعل الاستثمارات أكثر سهولة.

‎من جانبه أوضح كارلو ماستيللوي رئيس الاتحاد الدولي للمحامين أن الملتقى يعد فرصة للاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال، مؤكدًا أن للتشريعات دورًا فاعلًا في تشجيع الاستثمارات الأجنبية.

‎وتضمن الملتقى جلستين نقاشيتين تم خلالها تقديم عدد من أوراق العمل حول أهمية القوانين في جذب الاستثمارات الأجنبية ودور البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية "نزدهر" لتحسين مؤشرات التنافسية الدولية والتشريعات الاستثمارية في سلطنة عُمان والاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والإطار التكاملي بين القانون المصرفي ورؤية "عُمان 2040" لتعزيز الاستثمار، بالإضافة إلى استعراض عدة تجارب دولية في هذا المجال.

‎وتم خلال الملتقى، توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية المحامين العُمانية وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، تهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب في مجالي المحاماة والقانون.

وأوصى المشاركون في ختام المؤتمر بتعزيز الشفافية والاستقرار القانوني من خلال الاستمرار في تطوير القوانين الاستثمارية بما يضمن مزيدًا من الوضوح والشفافية للمستثمرين الأجانب من خلال تقديم حوافز ضريبية وجمركية لجذب الشركات الأجنبية لاسيما في القطاعات المستهدفة مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والسياحة.

كما أوصى المشاركون بتعزيز الحماية القانونية للاستثمارات من خلال الاستمرار في تطوير آليات فض النزاعات التجارية والاستثمارية عبر إنشاء محاكم أو هيئات قضائية متخصصة تسهم في تسريع الفصل في القضايا والاستمرار في تعزيز اتفاقيات حماية الاستثمار الثنائية والدولية لضمان حقوق المستثمرين الأجانب.

وأكد المشاركون على ضرورة رفع كفاءة القوانين المتعلقة بملكية الأجانب من خلال مراجعة قوانين تَملُّك المستثمرين الأجانب للأراضي والعقارات.

وشدد المشاركون على أهمية تطوير البنية الأساسية القانونية والاقتصادية من خلال دعم التحول الرقمي في الخدمات القانونية والاستثمارية عبر تقديم خدمات إلكترونية متكاملة تسرّع من الإجراءات القانونية والتجارية وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص.