ندوة 'مؤشرات التنويع الاقتصادي الخليجي' تستعرض وسائل قياس مؤشرات التنويع الاقتصادي

الشبيبة - العمانية 

بدأت اليوم أعمال ندوة "مؤشرات التنويع الاقتصادي الخليجي"، وتنظمه غرفة تجارة وصناعة عُمان اليوم ممثلة باللجنة الاقتصادية بالغرفة وبالشراكة مع البرنامج الإقليمي لدول الخليج التابع لمؤسسة كونراد أديناور الألمانية، بالتعاون مع البوابة الذكية للاستثمار والاستشارات وتستمر يومين.

وتهدف الندوة إلى التأكيد على أهمية تحقيق تقدم ملموس في ملفات التنويع الاقتصادي على مختلف الأصعدة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعزيز الجهود الخليجية المبذولة من خلال تفعيل وسائل قياس مؤشرات التنويع الاقتصادي.

رعى افتتاح الندوة الشيخ راشد بن عامر المصلحي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، بحضور عدد من أصحاب الخبرات الاقتصادية، ومُشاركين من مختلف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقال صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة تجارة وصناعة عُمان إن الغرفة في إطار تنفيذ التوجهات الاستراتيجية المنسجمة مع رؤية "عُمان 2040" للإسهام في تحقيق التنويع الاقتصادي حرصت على إشراك الخبراء والمتخصصين في الشأن الاقتصادي من داخل سلطنة عُمان وخارجها للوقوف على أبرز المؤشرات التي تم تحقيقها في توجهات التنويع الاقتصادي بما يسهم في رسم معالم واضحة للمرحلة القادمة.

وبيّن أن رؤى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تتشارك في إيلاء الاهتمام للتنويع الاقتصادي لما يحمله هذا التوجه من أهمية بالغة في ظل ما يشهده العالم من تقلبات اقتصادية مرتبطة بالواقع الجيوسياسي المتغير.

وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة أن الندوة تستعرض واقع وتحديات التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمؤشر المركب لقياس التنويع الاقتصادي، والذي يساعد على إبراز التقدم المحرز في مسارات التنويع الاقتصادي بدول المجلس.

من جانبه أشار يوسف بن حمد البلوشي نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة إلى أن التنويع الاقتصادي حظي باهتمام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحقق تقدمًا ملموسًا، موضحًا أن هناك مساحات واسعة وآفاق للمضي قدمًا للتنويع الاقتصادي، مبينًا أن القطاع الخاص يعول عليه للقيام بدور أساسي في التنويع الاقتصادي.

من جهته قال فيليب دينستبير مدير البرنامج الإقليمي لدول الخليج، بمؤسسة كونراد أديناور الألمانية أن دول الخليج تحقق تقدمًا ملموسًا في جهود التنويع وذلك من خلال تنفيذ الرؤى المستقبلية، منوّهًا إلى أهمية التركيز على جلب الاستثمار الأجنبي المباشر وإيجاد فرص عمل وتعزيز التعاون سواء التعاون البيني لدول الخليج أو مع التكتلات الاقتصادية بالعالم.

وتضمّن اليوم الأول للندوة، عددًا من جلسات العمل حول "التنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان" و "المؤشر المركب للتنويع الاقتصادي في دول الخليج"، و "التنويع الاقتصادي والنمو المستدام في دول مجلس التعاون الخليجي"، و "آليات تحقيق التنويع الاقتصادي وربط المسارات المحلية بالعلاقات الدولية".

وتشهد الندوة في يومها الثاني عددًا من الجلسات وأوراق العمل حول "النمو في دول الخليج، المتغيرات الرئيسية لفهم اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي"، و "مؤشرات التنويع في دول الخليج"، و "المؤشر المركب لقياس التنويع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي ".