بلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العام الماضي 145750 مؤسسة منها 64,436 احاصلة على بطاقة ريادة
مسقط - خالد عرابي
أعلنت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمانية أول أمس أن مساهمة قطاع في الناتج الإجمالي المحلي للسلطنة خلال العام الماضي شكلت ما نسبته 24.6 بالمائة من قيمة الناتج الإجمالي العماني، أي بقيمة 8.6 مليار ريال عماني (حوالي 22.36 مليار دولار أمريكي)..
جاء ذلك اللقاء الإعلامي الريادي لعام 2025 للهيئة الذي عقد بمقرها بحضور رئيسة الهيئة حليمة الزرعية، انطلاقًا من توجه الهيئة نحو تعزيز الشفافية والتواصل مع المجتمع، والاستمرار في تنفيذ السياسات الداعمة والبرامج الممكنة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإطلاع الجمهور عليها، ولمناقشة جهود الهيئة والمؤشرات الخاصة لعام 2024م، وملامح خطة 2025م.
وقالت رئيسة الهيئة حليمة الزرعي في تصريحات خلال اللقاء الإعلامي بأن هذه المساهمة لقطاعى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعد جيدة، خاصة وأنها تشهد تزايدا كبيرا خلال السنوات الماضية، حيث كانت خلال عام 2023 حوالي سبعة مليارات ريال، وفي العام الماضي (2024) وصلت إلى 8.6 مليار ريال، ومع هذا فإن الطموحات كبيرة والتطلعات أكبر.
وتعقد سلطنة عمان أمال كبيرة على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في الناتج الإجمالي المحلي ودعم الاقتصاد الوطني ولذا توليه أهمية كبيرة سواء من حيث الدعم والتمويل أو الترويج والتسويق لها والتطوير المستمر.
تأتي سلطنة عمان في المركز 11 في مؤشر ريادة الأعمال من بين 49 دولة مشاركة في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال للعام 2023، وضمن أفضل 15 دولة في سرعة تطور ونمو الشركات الناشئة وضمن أفضل 10 دول جاذبة للمواهب وفق لتقرير "ستارت أب جينوم" للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023.
وأشارت الزرعية إلى أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نال اهتمام شخصي من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه- شخصيا ولذا فقد أصدر جلالته قبل عدة أيام مرسوم سلطاني يقضي بإدراج تلك المؤسسات ضمن بورصة مسقط، ولكن في مؤشر فرعي لها تحت مظلة البورصة. وأوضحت أن هذه البورصة للشركات الناشئة لن تكون في السوق الرئيسي لبورصة مسقط، وإنما في سوق فرعي وذلك بمثابة أداة للتمويل والاستثمار جراء بيع أسهم تلك المؤسسات، كما أنها أداة للحوكمة ورفع مستوى أداء تلك المؤسسات لأنها ستخضع لعمليات التدقيق والشفافية والافصاح التي تخضع لها الشركات الكبرى وأسواق المال الدولية.
وجاء خلال اللقاء الإعلامي أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان يشهد تقدما بوتيرة متسارعة، وأشارت الإحصائيات التي استعرضتها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال اللقاء الإعلامي أن إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المقيدة في سجل هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى نهاية ديسمبر من العام الماضي بلغ 145 ألفا و 750 مؤسسة، حيث بلغ عدد المؤسسات الصغرى 125 ألفا و564 مؤسسة، بينما بلغ عدد المؤسسات الصغيرة 19 ألفا و73 مؤسسة، في حين بلغ عدد المؤسسات المتوسطة ألفًا و113 مؤسسة. كما أشارت أن إجمالي القوى الوطنية العاملة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بلغ 192 ألفا و714 عمال.
وأوضحت الهيئة أن إجمالي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال في النصف الثاني من عام 2024م بلغ 64,436 منها 26،948 بطاقة نشطة، حيث تعد بطاقة ريادة الأعمال مستندا يمكن لحاملها الحصول على العديد من التسهيلات في مختلف القطاعات من الجهات ذات العلاقة، وترتكز أهم أهدافها على مساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير مجموعة من الامتيازات من قبل بعض الجهات الحكومية والخاصة.
واعتمدت الهيئة في إعداد خطتها السنوية لعام 2025 على صياغة 481 مبادرة موزعة على ثمانية محاور استراتيجية رئيسة لبرامج ومبادرات الهيئة، حيث تناول المحور الأول تعزيز نشر ثقافة ريادة الأعمال الحاضنات ومراكز الأعمال وبرامج الشركات الناشئة، وتناول المحورين الثاني والثالث عن تصعيد المؤسسات وتسريع توسعها إقليميا وعالميا وتعظيم القيمة المحلية المضافة، بينما تناول المحور الرابع التمويل والاستثمار والنفاذ للتمويل بخيارات أوسع وأكثر ابتكارا، وتطرق المحور الخامس إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي وغيرها من المبادرات، أما المحور السادس فيتمثل في تنمية المحافظات؛ سعيا لتمكين إدارات الهيئة في المحافظات لتلبية متطلبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفتح فرص واسعة لها بالتعاون والشراكة والتكامل مع المؤسسات الحكومية والخاصة في المحافظات، ويتناول المحور السابع آليات توطين تقنيات التصنيع الرقمي لدعم الصناعات الحرفية الإبداعية ، فيما يشمل المحور الثامن دعم الشركات الناشئة القائمة في الابتكار والتقنية .
وأوضحت الهيئة أن إجمالي عدد المتدربين المشاركين في برنامج جاهزية رائد الأعمال بلغ 5آلاف و222 مستفيدا خلال العام الماضي، ويعد برنامج جاهزية رائد الأعمال برنامجا تدريبيا تخصصيا مكثفا ومتكاملا لتنمية المهارات المعرفية والريادية لرواد الأعمال لتتناسب مع المتغيرات المتسارعة في منظومة ريادة الأعمال، وتعزيز الممارسات الفنية والتقنية التي تسهم في استدامة المشروعات،و يتضمن مسارين أولهما مسار "تأسيس"، الذي يختص برواد الأعمال الناشئين الذين لم يسبق لهم إنشاء مشروع من قبل، والمسار الثاني يركز على "تعزيز" أصحاب المشاريع القائمة من رواد الأعمال والمشتغلين في السوق، ويستهدف فئة التمويل، وتشمل المشروعات الجديدة والمشروعات القائمة سواء كانت الناجحة أو المتعثرة منها والتي تواجه تحديات، إضافة إلى فئة ثقافة ريادة الأعمال المتمثلة في طلاب المدارس والجامعات والحرفيين والمتقاعدين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويهدف البرنامج لرفع كفاءة رواد الأعمال، وتنمية مهاراتهم، وفهم الجانب التشريعي لبيئة الأعمال، وتعزيز المهارات المالية والإدارية، ومهارات التسويق، وكيفية إدارة الأزمات والمخاطر، وإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية، وتوظيف التقنيات الناشئة في مشروعاتهم.
ولضمان تحسين وتطوير العمل، وتقديم الحلول الممكنة لمواجهة الصعوبات والتحديات التي قد تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، صرحت الهيئة خلال اللقاء عن استمرارها في تنفيذ حزمة من المبادرات والبرامج التدريبية ؛حيث بلغ اجمالي البرامج التدريبية التخصصية والعامة حتى الربع الرابع من العام الماضي 209 برنامجًا، استفاد منها 28ألفا و 853 رائد عمل، و3 آلاف و 203 رائد عمل استفاد من خدمة الاستشارات العامة فيما استفاد 4آلاف و653 رائد عمل من دراسة الجدوى الاقتصادية، في حين بلغ عدد المستفيدين من برنامج التوجيه في نسخته السابعة والذي يعد ركيزة أساسية للبرامج التوجيهية التي تقدمها الهيئة لرواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة 229 رائد عمل، وبحسب الإحصائيات التي صدرت من وزارة العمل بلغ عدد الموافقات للفرص التدريبية خلال عامي 2023و 2024م 8 آلاف و566 فرصة تدريبية.
وخلال اللقاء ذكرت الهيئة عن سعيها في تنفيذ برامج وحلقات عمل تدريبية في هذاالعام والتي من أهمها الزراعة المائية، وتقنيات الثروة السمكية، والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة البيانات والعملاء واللوجيستيات بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي، وإدارة الأزمات، وجاهزية رائد الأعمال، ومبادرة التدريب على رأس العمل ،وغيرها من البرامج، وتفعيل الاستشارات التخصصية، والمالية، ودراسات لجدوى، وتطوير الأعمال القانونية.
تسهم برامج "القيمة المحلية المضافة" في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على النمو والتطور، وتوطين الصناعات أو الخدمات لدى هذه المؤسسات من خلال إيجاد فرص أعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ لتوفير الخدمات والسلع المتعلقة بمدخلات الإنتاج والتي تستهدف أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الراغبين بالاستفادة من فرص وبرامج القيمة المحلية المضافة التي تتاح من خلال الهيئة، وكذلك فرص الأعمال التي تتوفر من خلال صاحب المؤسسة في جميع القطاعات الاقتصادية المتنوعة في سلطنة عمان والتي تركز عليها محاور رؤية عمان 2040.
ودعما لاستدامة نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعظيما للقيمة المحلية المضافة، أطلقت الهيئة عددا من المبادرات في القيمة المحلية المضافة أبرزها برنامج تصعيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف رفع مستوى تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق نموها بالقطاع، وضمان صعودها لتصنيف أعلى، وأشارت الهيئة إلى أن إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة التي نمت إلى مؤسسات متوسطة خلال العام الماضي بلغت 123 مؤسسة، بينما بلغ عدد المؤسسات المتوسطة التي نمت إلى مؤسسات كبيرة 5 مؤسسة، وانطلاقاَ من اختصاصات الهيئة في العمل على تطوير موردين محليين من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، وفرت الهيئة فرصًا لتأهيل المؤسسات في برنامج تخصصي مكثف لتطوير الموردين لعدد3 آلاف و844 مؤسسة، كما وفرت فرص الأعمال بالتعاون مع الشركاء في المنظومة وصل إجماليها ل2071.،وتكاملا مع شركاء منظومة ريادة الأعمال: و 70 مصنعًا جاهزًا لعام 2025 م ، بالتعاون مع الهيئة العامة للمناطق الصناعية (مدائن)، بلإضافة إلى 60 مصنعًا منها في منطقة الرسيل الصناعية، و10 مصانع في منطقة نزوى الصناعية.
أطلقت الهيئة برنامجًا تمويليًا جديدًا يختص بالصادرات والذي يُعنى بتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في تصدير منتجاتها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، ويسعى البرنامج إلى رفع مستوى الصادرات الوطنية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، لدعم التنوع الاقتصادي والتنافسية الدولية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويستهدف البرنامج جميع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة القائمة والحاصلة على أوامر شراء أو عقود تصدير من خارج سلطنة عُمان، والحاصلة على تغطية تأمينية من «كريدت عُمان»، سواءً كانت قد صدرت من قبل أو ترغب في التوسع أو ستصدر لأول مرة ، بالإضافة إلى برامج القيمة المحلية المضافة التي تختص بتمويل فرص أعمال مختلفة من خلال مشروعات شراكة مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص التي تسهم في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على النمو والتطور، وتوطين الصناعات أو الخدمات لدى هذه المؤسسات، ويهدف البرنامج إلى إيجاد فرص أعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتوفير الخدمات والسلع المتعلقة بمدخلات الإنتاج. ويستهدف البرنامج أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الراغبين في الاستفادة من فرص وبرامج القيمة المحلية المضافة التي تتاح من خلال الهيئة، بالإضافة إلى فرص الأعمال التي تتوفر من خلال صاحب المؤسسة، في القطاعات الاقتصادية المتنوعة في سلطنة عُمان التي تركز عليها محاور رؤية عُمان 2040.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
