لماذا يقاضي الرئيس الجزائري صحيفة لوموند الفرنسية ؟

أفاد تقرير إخباري بأن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قرر متابعة صحيفة لوموند الفرنسية أمام القضاء بتهمة التشهير.
وكشفت أسبوعية " جون افريك" في عددها الأخير أن بوتفليقة طالب الصحيفة بتعويض قدره 10 ألاف يورو ونشر الحكم الصادر عن القضاء في صفحتها الأولى، وان بوتفليقة طلب أيضا إدانة مدير صحيفة لوموند بيورو رمزي عن تهمة التشهير.
ويرتقب أن تنظر محكمة باريس في الثالث من حزيران/يونيو المقبل في الدعوى التي رفعتها السلطات الجزائرية على خلفية نشر لوموند في الخامس من نيسان/ابريل الماضي موضوعا يتعلق بقضية " اوراق بنما" تحت عنوان " المال الخفي لرؤساء دول" وأرفقته بصور لخمسة رؤساء منهم بوتفليقة الذي لم يأت ذكر اسمه في المقال.
وتسبب الموضوع في توتر دبلوماسي بين الجزائر وفرنسا، حيث استدعى وزير الخارجية الجزائري سفير فرنسا لدى بلاده وابلغه " احتجاجا شديد اللهجة" وكذا متابعة الصحيفة قضائيا.
في شهر ابريل الفائت أفاد مصدر حكومي فرنسي وصحيفة "لوموند" بأن السلطات الجزائرية رفضت منح تأشيرة دخول لصحافي من هذه الصحيفة احتجاجا على نشرها صورة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة مرفقة باتهام خاطئ له بالتورط في "أوراق بنما".
وقال المدير العام لصحيفة لوموند جيروم فينوغليو في تصريح على موقع الصحيفة على الإنترنت إن الصحافي كان من المفترض أن يغطي الزيارة الرسمية لرئيس الحكومة مانويل فالس إلى الجزائر
وأضاف أن هذا القرار مرتبط بطريقة تعامل الصحيفة مع "أوراق بنما"، خصوصا المعلومات التي نشرتها حول الجزائر، معربا عن "احتجاجه على هذا الانتهاك لحرية الصحافة".
وكانت الصحيفة قد نشرت على صفحتها الأولى في الخامس من أبريل الفائت صورة للرئيس بوتفليقة بين القادة المتهمين بالتورط في تلاعب مالي، قبل أن توضح أن اسم الرئيس الجزائري "لم يرد في أوراق بنما".
وتبين أن التقارير تشير إلى تورط شخصيات جزائرية لها علاقة بالنفط.
واستدعت وزارة الخارجية الجزائرية سفير فرنسا في الجزائر في السادس من ابريل لتبلغه استياءها من "الحملة المعادية" للجزائر في وسائل الإعلام الفرنسية على خلفية نشر الوثائق.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية أن وزير الخارجية رمطان لعمامرة قدّم "احتجاجاً شديد اللهجة لسفير فرنسا برنار إيمييه، الذي استدعي إلى مقر وزارة الخارجية في أعقاب حملة صحافية معادية للجزائر ومؤسساتها، من قبل فرنسا في وسائل إعلام مختلفة، ومن خلال أنشطة اأخرى".
ووضعت وثائق بنما وزير الصناعة الجزائري عبد السلام بوشوراب موضع شك.
وقال بيان لوزارة الخارجية الجزائرية إن لعمامرة "اعتبر هذه الحملة ذات النوايا السيئة و المضللة والتي لا يمكن إطلاقا تبريرها بحرية الصحافة؛ قد بلغت أوجها من خلال مناورات قذف موجهة عن قصد ضد مؤسسة الرئاسة".
وأضاف أن وزير الخارجية "أكد في هذا الصدد على الواجب الأخلاقي والسياسي بأن تعرب السلطات الفرنسية المختصة صراحة عن استنكارها لهذه الحملة التي لا تتلاءم ونوعية ومستوى العلاقات الجزائرية الفرنسية".