حلقة عمل حول مسح احتياجات سوق العمل لمنشآت القطاع الخاص

الشبيبة - العمانية 

نظمت وزارة العمل اليوم حلقة عمل حول مسح احتياجات سوق العمل لمنشآت القطاع الخاص، بهدف قياس وتحديد احتياجات ومتطلبات سوق العمل من الوظائف والمهارات المختلفة، واستشراف الاحتياجات المستقبلية.

ويأتي المسح أيضًا لمواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، ومعرفة التخصصات المستقبلية للوظائف في ظل الثورتين الصناعيتين الرابعة والخامسة. رعى افتتاح الحلقة معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل.

وأوضح عبدالله بن مراد الملاهي مدير عام مساعد لشؤون التخطيط بوزارة العمل أن تنفيذ هذا المشروع يمثل أداة داعمة لمتخذي القرار في الاستناد على نتائجه، من أجل إيجاد سياسات عمل مبنية على تحليل دقيق لبيانات الطلب على القوى العاملة.

وأضاف أن مسح المنشآت هو مسح لعينة من المنشآت في القطاع الخاص والتي تعين عمالًا مقابل أجر ، حيث تقوم الكثير من الدول بعمل مثل هذه المسوحات بناءً على توصية المؤتمر التاسع عشر لمنظمة العمل الدولية بشأن إحصائي العمل.

وأشار إلى أن نتائج المسوحات لها دور في استيضاح الممارسات العملية من قِبل أصحاب العمل في التوظيف واستشراف احتياجاتهم المستقبلية من القوى العاملة ومهاراتها.

ويعد هذا المسح الأول من نوعه في سلطنة عُمان، الذي تنفذه وزارة العمل بإشراف من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات (الجهة المسؤولة عن إعداد وتنفيذ المسوحات)، وبالاستعانة بخبرات من منظمة العمل الدولية، مُتبعةً منهجيات علمية مطبقة عالميًّا لمثل هذه المسوحات، حيث استُخدمت منهجية العينة الطبقية ثلاثية الأبعاد لضمان تمثيل واقع البيانات في سوق العمل بواقع 3 آلاف منشأة وبلغت نسبة الاستجابة للمسح 95 بالمائة.

وخرج هذا المسح بالعديد من التوصيات، التي تغطي محاور الاقتصاد والتعليم وسوق العمل مثل التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية كثيفة العمالة في جميع القطاعات الاقتصادية، مع مراعاة المزايا النسبية المتأصلة في سلطنة عُمان والارتقاء بسلاسل القيمة في القطاعات الاقتصادية الحالية كالتعدين لإيجاد سوق عمل أكثر حيوية وتنوعًا في الطلب على المهارات والتخصصات المختلفة.

ويعزز هذا المسح المناهج والبرامج التعليمية الحالية لمستويات (دبلوم التعليم العام، ودبلوم بعد دبلوم التعليم العام، والجامعي) بالمهارات المهنية الفنية العملية والمهارات الشخصية بما يتماشى مع الطلب في سوق العمل، وتشجيع منشآت القطاع الخاص على استخدام أنماط العمل المختلفة (العمل الحر، والعمل عن بعد، والعمل الجزئي)، ومواءمة سياسات وبرامج سوق العمل النشطة وتكييفها على أساس حجم المؤسسات وموقعها الجغرافي والقطاعات الاقتصادية