مسقط - يوسف بن محمد البلوشي
قال عضو مجلس المحافظين للبنك المركزي العماني نائب رئيس الجمعية الاقتصادية العمانية د. حاتم بن بخيت الشنفري إن الاحتياطات المالية السلطنة تكفي لخمس سنوات، مشيرا إلى أنه تم استزاف جزء كبير من الاحتياطات المالية العام الفائت 2015 لتمويل عجز الموازنة الذي وصل إلى حوالي خمسة بلايين ريال عماني.
ودعا الشنفري خلال جلسة نقاشية في مجلس الشورى بعنوان "حوار الشباب" أمس إلى تغييرات هيكلية لمعالجة الاقتصاد العماني.
وأشار إلى أن عجز الميزانية قابل للزيادة عند الإعلان عن الحساب الختامي لموازنة 2015 بعد منتصف العام الجاري، وأنه تم تمويل بليون ريال عماني من الاقتراض الداخلي والخارجي في حين تم سحب 4 بلايين ريال عماني أخرى من الاحتياطيات المالية للسلطنة في الصناديق المركزية.
وبين الشنفري أن كلفة رواتب موظفي القطاع العام بشقيه العسكري والمدني تبلغ أكثر من 6 بلايين ريال عماني سنويا فيما تستنزف مصاريف النفط والغاز نحو بليوني ريال عماني، ما يعني أنها أكبر بكثير من الإيرادات المالية المتأتية من النفط والغاز وتعادل 130 % من هذه الإيرادات في موازنة 2016.
وذكر أن استنزاف الاحتياطيات يؤثر على النشاط الاقتصادي للسلطنة خصوصاً في ظل عدم وضوح الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الحكومة، بحسب قوله.
ووصف الشنفري المعالجات في موازنة 2016 بأنها "نسبية"، واعتبر أنها لم تحقق المطلوب منها في موازنة 2015 خصوصاً في ما يتعلق بالضرائب التي قال إنه قد تحدث إشكاليات في تحصيلها، مشيراً إلى "التأثير النسبي" لرفع الدعم عن الكهرباء والمياه.
وأوضح أن الإيرادات غير النفطية لم تؤت ثمارها بعد وما زالت تترواح نسبة مساهمتها حول 25 % عند انخفاض أسعار النفط.
وقال عضو مجلس المحافظين بالبنك المركزي العماني إن لجوء السلطنة للاقتراض الخارجي ما زال متاحاً، إلا أن الاقتراض من أجل تمويل الاستهلاك يعد من الخيارات السيئة.
ميزان المدفوعات
من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي للبنك المركزي علي بن حمدان الرئيسي إن عام 2015 شهد انخفاضاً كبيراً في ميزان المدفوعات نتيجة لانخفاض الإيرادات النفطية، حيث وصل هذا الانخفاض إلى 10 % تقريبا في حين أن عام 2014 شهد فائضاً في ميزان المدفوعات وصل إلى 10 %.
وأضاف الرئيسي أن الحكومة قامت بتمويل معظم العجز في عام 2015 من خلال الاقتراض الداخلي بأنواعه المختلفة إلا أن البنك المركزي أوصى الحكومة مؤخراً بضرورة الاتجاه إلى الأسواق العالمية للاقتراض حتى لا يؤثر ذلك على حجم السيولة المتوفرة داخل البلاد، ما يؤثر بدوره على سعر صرف الريال العماني.
وقال الرئيسي إن الدين العام وصل في عام 2015 إلى 24.5 % تقريباً ويتوقع أن يرتفع إلى 34 % في عالم 2016 وصولا إلى 50 % في عام 2020، مبيناً أن هذه الديون تشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة.
وذكر الرئيسي أن لدى البنك المركزي احتياطيات كافية لمدة 4 أشهر تقريباً بعدما كانت تكفي لنحو ستة أشهر في عام 2014، مشيراً إلى أن العجز سيؤثر على احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية. وقال إن الأزمة أثرت على سعر الفائدة في الاقتراض بين المصارف إذ ارتفع إلى 0.07 % بعد أن كان في حدود 0.03 % وذلك نتيجة لنقص السيولة في السوق.
وحول الارتباط بالدولار قال الرئيسي إن ذلك يحافظ على سعر صرف العملة خصوصاً أن معظم إيرادات السلطنة ناتجة عن بيع النفط بالدولار.
تداعيات الأزمة
وكان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى سعادة صالح بن سعيد المسن قد افتتح الجلسة الحوارية قائلاً إن انخفاض أسعار النفط وما يترتب عليه من تداعيات اقتصادية ومالية واجتماعية حدا بالدول المعتمدة في إيراداتها العامة وبنسبة كبيرة على هذا المصدر إلى اتخاذ الإجراءات والوسائل التي من شأنها التخفيف من آثار هذه الأزمة.
وأضاف: في السلطنة تمثل مساهمة القطاع النفطي نحو 50 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وما يزيد على 70 % من الإيرادات العامة، وما يصل لحوالي 80 % من عائدات البلاد من النقد الأجنبي المحصل من الصادرات العمانية المنشأ.
وأشار إلى الاهتمام سواء من الحكومة أو من مجلس عمان أو مؤسسات المجتمع المدني بإيجاد الحلول والآليات التي من شأنها الخروج من هذه الأزمة بأقل الأضرار. وبين أنه بما أن مجلس الشورى يمثل قضايا وآراء واهتمامات المواطنين فإن أزمة انخفاض الأسعار العالمية للنفط وتداعياتها الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية شكلت القضية الأساس في مداولات ومناقشات المجلس خلال الفترة الحالية.
واعتبر المسن أن قضية الباحثين عن عمل من أكبر التحديات التي تواجه البلاد خلال السنوات المقبلة خصوصاً في ضوء التركيبة السكانية الفتية (نحو ثلث المجتمع العماني يقع في الفئة العمرية (15-29 سنة)" بالإضافة لارتفاع أعداد الخريجين.
وذكر أن هذا التحدي يتمثل في أن عدد الباحثين عن عمل يقدر حاليا بنحو (142) ألف شاب وشابة، فيما أشار معالي وزير القوى العاملة إلى أن عدد النشطين الراغبين في العمل بالفعل يبلغ نحو (62) ألف مواطن ومواطنة، والمشكلة مرشحة للتفاقم إذا ما أخذنا في الاعتبار أن عدد خريجي مؤسسات التعليم العالي المتوقع دخولهم سوق العمل لا يقل عن (20) ألف خريج سنويا، فإذا أضفنا مخرجات التعليم العام غير الملتحقة بالتعليم العالي يتوقع أن يصل العدد لنحو (40) ألف سنوياً. بمعنى أن العرض من القوى العاملة بنهاية سنوات الخطة الخمسية التاسعة قد يتجاوز (300) ألف مواطن ومواطنة.
--------------------
عجز الميزانية قابل للزيادة عند الإعلان عن الحساب الختامي لموازنة 2015 بعد منتصف العام الجاري،
الإيرادات غير النفطية لم تؤت ثمارها بعد وما زالت تترواح نسبة مساهمتها حول 25 % عند انخفاض أسعار النفط.
لجوء السلطنة للاقتراض الخارجي ما زال متاحاً، إلا أن الاقتراض من أجل تمويل الاستهلاك يعد من الخيارات السيئة.
استنزاف الاحتياطيات يؤثر على النشاط الاقتصادي للسلطنة خصوصاً في ظل عدم وضوح الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الحكومة،
قضية الباحثين عن عمل من أكبر التحديات التي تواجه البلاد خلال السنوات المقبلة خصوصاً في ضوء التركيبة السكانية الفتية
------------------
بالارقام:
6 بلايين ريال عماني كلفة رواتب موظفي القطاع العام سنويا بشقيه العسكري والمدني
142 ألف شاب وشابة عدد عدد الباحثين عن عمل حاليا
300 ألف مواطن ومواطنة العرض من القوى العاملة بنهاية سنوات الخطة الخمسية التاسعة
0.07 % سعر الفائدة في الاقتراض بين المصارف بعد أن كان في حدود 0.03 % وذلك نتيجة لنقص السيولة في السوق.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
