الشورى يقر توصيات دراسة تحديات التعمين في الوظائف القيادية والإشرافية

أقر مجلس الشورى اليوم الثلاثاء مشروع قانون نظام المستحضرات البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المحال الى المجلس من مجلس الوزراء وذلك على ضوء تقرير لجنة الأمن الغذائي والمائي ، وقد بلغت نسبة الموافقة على تعديلات اللجنة الذي ضمت تعديل 8 مواد من أصل 44 مادة في مشروع القانون 54% فيما لم يوافق 39%منهم على مجمل تلك التعديلات و امتنع 6% من الأعضاء عن التصويت، وذلك في جلسته الاعتيادية السادسة عشرة لدور الانعقاد السنوي الأول (2015-2016م) من الفترة الثامنة (2015/2019م)، ترأسها سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.

بدأت الجلسة بكلمة سعادة الشيخ رئيس المجلس قال فيها: يطيب لنا في مستهل هذه الجلسة أن نشيد بجهود الهيئة العامة لحماية المستهلك في قيامها بواجباتها في مراقبة أسواق السلع والخدمات وضبط المخالفات وأعمال الغش التجاري التي تضر بمصلحة المستهلك وتمس قوته اليومي. وما قضية الرز المنتهي الصلاحية التي تم ضبطها مؤخراً واحالتها الى القضاء إلا واحدة من تلك الممارسات الخاطئة.
وأضاف سعادته: إنَّ مِنْ أهمِّ بنودِ جدولِ الأعمالِ التي تتصدرُ جلستَنا لهذا اليومِ مناقشة وإقرار مشروع قانون نظام المستحضرات البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المُحال من مجلس الوزراء الموقر، الذي يُنظم ترخيص وتسجيل شركات المستحضرات البيطرية ومصانعها، كَمَا يُنظم حظر استيراد وتسويق وتداول المستحضرات البيطرية ما لم يتم تسجيلها لدى الجهات المختصة والسماح بتداولها وفقاً لتلك النظم. وعملية إخضاع هذه المستحضرات للرقابة والجزاءات.

وسوف نُناقشُ في هذه الجلسةِ بعون الله وتوفيقه تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية حول تحديات التعمين في الوظائف القيادية والإشرافية بالقطاع الخاص، باعتبار أن مهمة التوظيف في القطاع الخاص مهمة وطنية، حيث يقف التقرير على واقع التعمين في الوظائف القيادية في القطاع الخاص ويشخص التحديات التي تواجه سياسة التعمين في السلطنة،

بعدها ناقشت الجلسة مواد مشروع قانون المستحضرات البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك على ضوء تقرير لجنة الأمن الغذائي والمائي حيث تلا سعادة هلال بن سعيد اليحيائي رئيس اللجنة ومقررها التقرير الذي أشار خلاله أن اللجنة تدارست مواد مشروع القانون الذي جاء في (44) مادة مصنفة – حسب طبيعتها وخصائصها-في ستة فصول شملت: تعاريف، أحكام عامة، ترخيص وتسجيل شركات المستحضرات البيطرية ومصانعها، تسجيل المستحضرات البيطرية، الرقابة والجزاءات، وأخيراً أحكام ختامية، والنتائج التي توصلت إليها اللجنة من خلال اللقاءات والاستضافات والمناقشات مع المختصين في كل من وزارة الزراعة والثروة السمكية، وغرفة تجارة وصناعة عمان.

كما أقر المجلس خلال جلسته تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية بالمجلس حول تحديات التعمين في الوظائف القيادية والإشرافية بالقطاع الخاص، وقد تلا سعادة محمد بن سالم البوسعيدي رئيس اللجنة التقرير الذي أشار خلاله أن الدراسة هدفت إلى الوقوف على واقع التعمين في الوظائف القيادية الإشرافية في القطاع الخاص وتشخيص التحديات التي تواجه سياسة التعمين في هذه الوظائف وصولا إلى توصيات واقعية قابلة للتنفيذ. وأوضح البوسعيدي أن الإحصائيات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة لسجل القوى العاملة تشير إلى أن نسبة الباحثين عن عمل من الجامعيين بلغت 50% من إجمالي عدد الباحثين عن عمل النشطين حتى نهاية ديسمبر 2015م الذين يبلغ عددهم الإجمالي (40,106) باحثاً عن عمل، في حين أن هناك (128,862) وافدا يعملون بالقطاع الخاص من حملة الشهادات الجامعية و(36,139) وافداً يحملون شهادة الدبلوم العالي أي قرابة (165,001) وافداً يعملون بالقطاع الخاص من حملة الشهادات ما بعد الدبلوم العــام، وهذه المؤشرات الكبيرة تمثل فرصة جيدة لإحلال العمانيين وفق خطة وطنية ومنهجية علمية تتعاون فيها جهات الاختصاص.

وتطرق التقرير إلى جملة من التوصيات أبرزها: إعداد دراسة مسحية بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ووزارة القوى العاملة والمؤسسات الحكومية الأخرى المعنية بالتعاون مع القطاع الخاص، للتعرف على أهم المعوقات التي حالت دون إيجاد حلول للمواءمة بين المخرجات وسوق العمل، وذلك لمعرفة الاحتياجات الحالية والمستقبلية لسوق العمل، على أن تجرى هذه الدراسة بصفة دورية كل سنتين أو ثلاث سنوات انسجاماً مع متطلبات سوق العمل الذي يتميز بالديناميكية والتغيير المستمر.

كما أوصت اللجنة بأهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة ورجال الأعمال واللجان القطاعية وغرفة تجارة وصناعة عمان والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، وذلك من خلال إشراكهم في وضع الخطط والسياسات والبرامج التعليمية والتأهيلية والتشريعات الخاصة بتنظيم سوق العمل، على أن يشار إلى ما تم الأخذ به من مرئيات بعين الاعتبار وخاصةً فيما يتعلق بالتعمين في الوظائف الإشرافية والقيادية، بالإضافة ضرورة تظافر الجهود في فتح أبواب الاستثمار للشركات الأجنبية وتشجيع القطاع الاقتصادي في السلطنة على التوسع في أنشطته، وذلك عن طريق توفير مناخ جاذب للاستثمار، والذي من شأنه إيجاد فرص عمل جديدة بالقطاع الخاص، كما يساعد في عملية إحلال العمانيين في الوظائف القيادية والإشرافية بالقطاع الخاص.

كما أوصت اللجنة في دراستها إلى أهمية تضمين المناهج الدراسية بالتعليم العام ثقافة وأخلاقيات العمل بالقطاع الخاص وأهميته، وتنمية مهارات الابتكار والشعور بتحمل المسئولية وتشجيع الزيارات التوعوية إلى الشركات والمصانع من أجل غرس حب العمل وتعميق الشعور بالمسئولية لدى الناشئة منذ الصغر والتي تنعكس إيجاباً على المجتمع بالنمو والتطور، إلى جانب حث المؤسسات الحكومية والخاصة المعنية على إقامة مؤتمرات وندوات تعنى بالتعمين في الوظائف القيادية والإشرافية بالقطاع الخاص، مع أهمية الأخذ بعين الاعتبار بالتوصيات المرفوعة إلى الحكومة من المؤتمرات والندوات وما خلصت إليه من مقترحات وحلول وخاصة فيما يتعلق بسياسات التعمين في الوظائف القيادية والإشرافية والتخصصية والفنية.

وضمت توصيات الدراسة الاهتمام ببرامج التوجيه والإرشاد الوظيفي والمهني للطلبة الجامعيين بداية من السنة الأولى لالتحاقهم بالدراسة مع الاهتمام بجانب التدريب العملي أثناء فترة دراستهم الجامعية، وتوحيد جهود التوظيف والتشغيل لتكون تحت مظلة واحدة من أجل تطوير إدارة وتنظيم سوق العمل، وتأهيل وتشغيل الباحثين عن عمل بالإضافة إلى ضرورة الاخذ بتوصيات تقرير مجلس الشورى حول أوضاع الباحثين عن عمل التي رفعت لمجلس الوزراء في 2012م لما تتضمن من توصيات مهمة للحد من مشكلة الباحثين عن عمل وأهمية إحلال القوى الوطنية محل القوى العاملة الوافدة من اجل تنظيم سوق العمل واستيعاب نسبة كبيرة من أعداد الباحثين عن عمل.

وتم خلال الجلسة النظر في التوصيات الختامية للجلسة الحوارية حول الاضطراب التوحدي التي نظمها المجلس في فبراير الماضي، وقد قسمت التوصيات إلى توصيات عاجلة ( يتم تنفيذها في أقل من 3 أشهر )تضم الآتي : العمل على إبقاء الدعم المقدم لأسر المصابين باضطراب طيف التوحد وذلك بالاستمرار بشراء خدمة الرعاية والتأهيل من مراكز الرعاية الخاصة. وضرورة إيجاد خطة توعوية وتعليمية لأسر المصابين باضطراب التوحد بشكل خاص والمجتمع بشكل عام، مع إيلاء فحص ما قبل الزواج الأهمية القصوى في التوعية، بالإضافة إلى توجيه المعنيين لتوفير كافة المستلزمات الضرورية لذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف أنوعها كالمعينات الحركية والاجهزة الطبية وغيرها بالمجان وتحديد الجهة المسؤولة عن توفيرها.

أما بالنسبة للتوصيات قصيرة المدى (يتم تنفيذها في أقل من سنة)، وتشمل : العمل على زيادة الموازنة المالية المخصصة لفئة المصابين بطيف التوحد وذلك بهدف تقديم الدعم اللازم لأكبر عدد من المصابين، والنظر في إمكانية قيام الوزارة برفع الدعم المالي لجمعية رعاية الأطفال المعاقين لتتمكن من تقديم خدماتها للمصابين باضطراب طيف التوحد، والاستعجال بفتح مراكز حكومية أو شراء الخدمة لضمان تقديم الخدمات اللازمة للمصابين باضطراب طيف التوحد بمختلف المحافظات، كما يمكن توجيه فريق الرعاية المنزلية المخصص للمسنين لتقديم الرعاية اللازمة للمصابين باضطراب طيف التوحد في الوقت الحالي، والعمل على توفير الكوادر المؤهلة والمتخصصة للتعامل مع مصابين طيف التوحد في مختلف مراكز الوفاء الاجتماعي وجمعيات الأطفال المعاقين، وضرورة وجود سجل وطني لحصر ورصد وتسجيل المصابين بمختلف الإعاقات كل حسب إعاقته وجنسه وعمره، مع العمل على معرفة توزيعهم الجغرافي وقدراتهم العقلية والبدنية، وأهمية تسريع العمل في برنامج دمج المصابين باضطراب طيف التوحد في المدارس الحكومية وذلك من خلال برنامج زمني محدد وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة للتطبيق.

فيما ركزت التوصيات طويلة المدى ( يتم تنفيذها في الفترة من سنة إلى 3 سنوات ) على ضرورة إيجاد استراتيجية وطنية واحدة تعنى برعاية المصابين باضطراب طيف التوحد، بحيث أنها تشمل مختلف الجوانب الضرورية كالرعاية الصحية (الاكتشاف المبكر والعلاج والتأهيل) والاجتماعية ( التأهيل والاجهزة المعينة والاشراف والتدريب) والتعليمية (حق التعليم والدمج والمناهج) والمهنية (توفير التدريب وفرص العمل والتأهيل المهني) ، واقتراح إنشاء هيئة وطنية لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك لضمان تركيز تقديم الخدمات لهذه الفئة الهامة تحت مظلة واحدة .
كما نظر المجلس خلال جلسته في تقرير الجلسة الحوارية حول اضطراب الطيف التوحدي، واستمع إلى العرض المرئي الذي قدمه سعادة المهندس محمد بن أبوبكر الغساني نائب رئيس مجلس الشورى حول آلية مناقشة البيانات الوزارية.
واستمع المجلس أيضا خلال الجلسة إلى مجموعة من ردود أصحاب المعالي الوزراء حول عدد من الأسئلة المقدمة لهم من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس منها رد معالي الشيخ وزير القوى العاملة حول التأهيل المهني لذوي الاحتياجات الخاصة، ورد معالي الشيخ وزير التنمية الاجتماعية حول آلية حصر ذوي الاحتياجات الخاصة في السلطنة، ورد معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم حول مدارس تحفيظ القرآن وكذلك رد معاليها المتعلق بآلية تصحيح امتحانات الدبلوم العام.