سلطنة عُمان تشارك في اجتماع لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بالقاهرة

الشبيبة - العمانية 

 شاركت سلطنة عُمان ممثلة بلجنة حقوق الإنسان يوم أمس في أعمال الاجتماع الثالث والستين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.

وشهد الاجتماع انعقاد الدورة السادسة والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان التي خُصِّصت لمناقشة التقرير الأول لسلطنة عُمان والتقدم الذي أحرزته في مجال تنفيذ التزاماتها القانونية وفق الميثاق وبعدة محاور منها: غايات الميثاق، والحق في الحياة والسلامة البدنية، والحق في المساواة وعدم التمييز والحريات المدنية والسياسية، ومكافحة الرق والاتجار بالأشخاص، والقضاء وحق اللجوء إليه، والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في الصحة، والحق في التعليم وحماية الأسرة وخاصة النساء والأطفال وغيرها، وفقُا لأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وقد مثّل سلطنة عُمان في الاجتماع سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية، الذي قال في كلمة له: إن سلطنة عُمان تؤمِنُ إيمانًا راسخًا بأهمية صون حقوق الإنسان وحمايته من كل ما يهدد سلامته أو يؤثر في ممارسته لتلك الحقوق، وتقدر في الوقت ذاته الدور الكبير الذي تؤديه جامعة الدول العربية ولجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان الرامي إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان في العالم العربي، وذلك من خلال آلية التقارير الدورية التي تقدمها الدول في سبيل إنفاذ الميثاق العربي لحقوق الإنسان والتي ساعدت كثيرًا في إذكاء الوعي الإقليمي بحقوق الإنسان ودفعت الدول الأعضاء إلى الاستفادة من هذه الآلية وإدراج مضامين الميثاق العربي لحقوق الإنسان في تشريعاتها الوطنية.

وأضاف سعادته أن سلطنة عُمان انضمت إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان منها الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إضافة إلى الانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك حرصًا منها على كفالة حقوق الإنسان، وتعاونها مع الآليات الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

وأشار سعادته في كلمته إلى أن المتتبع لمسيرة التنمية الشاملة في سلطنة عُمان منذ عام 1970 حتى اليوم، يجد أنها تضع المواطن العُماني ركيزة لها، وتمضي على نحو تصاعدي، وذلك إيمانًا منها بأن أي تنمية لا تقوم على أن الإنسان محور لها سيكون مصيرها الفشل.

وبيّن سعادته أن التقرير الوطني تضمن الجهود التي تبذلها الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفقًا لجدول أعمال التنمية المستدامة في خطط واستراتيجيات التنمية في سلطنة عُمان، وفي مقدمتها خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021-2025) ورؤية "عُمان 2040".

وأكد سعادته أن سلطنة عُمان لديها التشريعات والمؤسسات الكافية لحماية حقوق الإنسان على أراضيها، ولا أدل على ذلك مما حفل به التقرير من عدد كبير من التشريعات ذات الصلة بتعزيز حقوق الإنسان، علاوة على ما أكد عليه من توفر المؤسسات المعنية بدعم تمتع العُمانيين والمقيمين بحقوق الإنسان، بما يتوافق مع المواثيق الدولية.

تجدر الإشارة إلى أن جلسات دورة المناقشة سوف تشهد حضور عدد من ممثلي المندوبيات الدائمة لدى جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى البرلمان العربي، واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومجلس وزراء الداخلية العرب، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني.