سالم بن سيف العبدلي يكتب: سلطنة عمان وتركيا.. نحو شراكة اقتصادية

الشراكة الاقتصادية بين الدول اوالتجمعات الاقتصادية تقوم على اسس راسخة ومبادئي واضحة ومحددة وتخدم المصالح المشتركة وتتسابق الدول على اقامة تكتلات اقتصادية فيما بينها والتي تكون مبنية على الثقة وعلى الاستفادة من المزايا النسبية لجميع الاطراف وهذه الشراكة سواء كانت بين دولتين او مجموعة دول داخل تجمع اقتصادي واحد ينبغي ان تراعي مصالح الجميع.

وعندما نتحدث عن الشراكة العمانية التركية فإننا نتحدث عن علاقات تاريخية راسخة منذ القدم ومتينة قوامها الاحترام والتقدير المتبادل وقد انعكس ذلك على الجانب الاقتصادي وحسب البيانات الرسمية فإن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ أكثر من 1.3 بليون ريال عماني منذ عام 2020 وحتى يوليو 2024، بحيث سجلت واردات سلطنة عمان من جمهورية تركيا أكثر من901 مليون ريال عماني بينما بلغت الصادرات اليها حوالي 460.4 مليون ريال عماني ، وسجلت إعادة التصدير إلى تركيا 34.2 مليون ريال عماني.

خلال السنوات الماضية تم التصديق على 8 اتفاقيات بين حكومتي البلدين، وتمثلت في التعاون القانوني والقضائي في الأمور المدنية والتجارية والجزائية بين البلدين، واتفاقية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني والعلمي والثقافي، واتفاقية التعاون لمكافحة الإرهاب الدولي والاتجار غير المشروع في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والجريمة المنظمة،

وصدق البلدين على اتفاقية بشأن المساعدة في المجال الجمركي، وعلى اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل، بالإضافة إلى اتفاقية النقل البري الدولية بين البلدين، إلى جانب الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية تركيا، والاتفاقية الثنائية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية تركيا بشأن الخدمات الجوية، واتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين البلدين.

وتشير الارقام على ان هناك نمو متسارع فيما يخص التبادل التجاري بين البلدين فمنذ بداية هذا العام من وحتى نهاية يوليو 2024 وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 193.5 مليون ريال عماني، وسجلت قيمة الواردات من جمهورية تركيا 131.1 مليون ريال عماني مقابل 51.6 مليون ريال عماني للصادرات.

وحسب البيانات المنشورة بلغ عدد الشركات المسجلة والتي تساهم فيها شركات تركية حتى أغسطس عام 2024م 849 شركة بقيمة إجمالية 104.1 مليون ريال عُماني وبنسبة 79.24% من إجمالي رأس المال المستثمر في الشركات، وتمثلت أهم القطاعات المستثمر فيها في تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، والصناعات التحويلية، والتشييد، وأنشطة الإقامة والخدمات الغذائية، والنقل والتخزين، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، والمعلومات والاتصالات، إلى جانب الأنشطة العقارية، وأنشطة صحة الإنسان والخدمة الاجتماعية.

وبعد الزيارة الرسمية لجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله – الى تركيا نتوقع بان تنتعش هذه العلاقة وتتطور وتتوسع اكثر خاصة مع توقيع عدد من الإتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية ، ويطمح الجميع ان تستفيد السلطنة من التجربة التركية في مجالات كثيرية خاصة اذا ما علمنا بان تركيا تعتبر ضمن اقوى عشرين اقتصاد على مستوى العالم ولديها صناعات متقدمة وذات جودة عالية .

ينبغي الإستفادة من تركيا في صناعة السياحة فهي قد قطعت شوط كبير في تطوير السياحية ويزور تركيا سنويا ملايين السواح من مختلف دول العالم حيث استطاعت هذه الدولة ان توفر بيئة جاذبة للسياحة، كما إن قطاع الزراعة والامن الغذائي من القطاعات المتقدمة في تركيا فيمكن الاستفادة من التقنيات الحديثة فيما يخص تصنيع المعدات والاجهزة والالات الزراعية وفي المجال التقني تعتبر تركيا من الدول المتقدمة وفي مجالات الطاقة خاصة الطاقة المتجددة يمكن الاستفادة من الخبرات التركية في توطين التقانة والعلوم والابتكار.

كذلك الحال في قطاع الصناعات الثقيلة والمتوسطة تعتبر تركيا رائدة ومتقدمة ومنتجاتها تضاهي بل تنافس الدول الاروبية والصين وامريكا فهذه فرصة للاستفادة من تجربتهم الثرية في هذا المجال ، كذلك هذه فرصة لدعوة القطاع الخاص التركي للاستثمار في منطقة الدقم الاقتصادية وفي المناطق الاقتصادية الجديدة مثل منطقة عبري ومنطقة المضيبي الاقتصادية.

بالنسبة للصادرات ينبغي مضاعفة تصدير السلع والمنتجات البتروكيميائية المصنعة محليا كذلك الحال بالنسبة للسلع الغذائية من المناسب البحث عن اسواق واعدة ومهمة في تركيا لتصدير التمور العمانية خاصة وان الشعب التركي جله من المسلمين وبالتالي يستهلكون كميات كبيرة من التمور خصوصا في شهر رمضان المبارك.

ومع توقيع إتفاقية إنشاء كيان مشترك للإستثمار في بعض القطاعات كالغذاء والصناعة والرعاية الصحية والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية بين جهاز الاستثمار العماني وصندوق تقاعد القوات التركية (أوياك) نأمل أن تنطلق العلاقات الاقتصادية بين البلدين الى افاق ارحب من خلال اقامة مشاريع استثمارية تخدم الجانبين وتعزز من فرص الاستثمار المشترك.