مسقط - العُمانية
احتفل معهد عُمان للطاقة اليوم بمقره في حرم جامعة السُّلطان قابوس بولاية السيب بإطلاق هويته الجديدة تحت رعاية معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن.
وقال معالي المهندس راعي الحفل: إنّ معهد عُمان للطاقة يُعد أحد المعاهد التخصصية الرائدة في تقديم البرامج التدريبية التي تُعنى بقطاع الطاقة، مؤكدًا أن برامج التدريب في هذا القطاع كانت إحدى المحاور التي نوقشت في ندوة جاهزية سلطنة عُمان للهيدروجين الأخضر.
وأضاف معاليه: إنّ المعهد شهد في الفترة الأخيرة إدخال برنامج تدريبي في مجال التعدين بالشراكة مع معاهد إقليمية ودولية، وأن برامج المعهد تسير وفق متطلبات سوق العمل، لافتا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من التطوير والبرامج الرائدة في قطاع الطاقة.
من جانبه، أكد المهندس نصر بن سعيد السيابي، المدير العام لمعهد عُمان للطاقة، على التزام المعهد بتعزيز مهارات العاملين في القطاع من الشباب العُماني والدولي وتزويدهم بالخبرات اللازمة لدعم الاستدامة وتحقيق النمو في قطاع الطاقة.
وأضاف قائلاً: "نطمح لأن يكون المعهد مرجعاً رائداً في مجال الطاقة بالمنطقة، عبر بناء شراكات استراتيجية محلية ودولية تضمن تطبيق أحدث المعايير وأفضل الممارسات من خلال الاستثمار في الطاقات البشرية".
وأوضح أن هذا التحول الذي شمل تغيير الاسم ليكون "معهد عُمان للطاقة" بدلًا عن "معهد عُمان للنفط والغاز"؛ يأتي كخطوة استراتيجية تعكس التزام المعهد بتوسيع نطاق عمله لمواكبة التحولات العالمية في قطاع الطاقة، وخصوصًا في مجالات الطاقة المستدامة والتكنولوجيا الحديثة، بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040، كما تعكس الهوية الجديدة التزام المعهد بتقديم برامج وخدمات تعليمية رائدة لتطوير الكفاءات العُمانية والدولية في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة إلى جانب النفط والغاز.
واشتمل برنامج الحفل على عرض مرئي لمسيرة المعهد منذ إنشائه، والبرامج التي قدّمها في شتى مجالات الطاقة، إلى جانب افتتاح المعرض المصاحب للفعالية.
ويسعى المعهد من خلال هذه الخطوة إلى تمكين القوى العاملة بمهارات المستقبل المتنوعة، والمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة لسلطنة عُمان والمنطقة، وترسيخ مكانته كوجهة تعليمية وتدريبية متميزة للمهنيين في قطاع الطاقة.
جديرٌ بالذكر أن معهد عُمان للطاقة الذي تأسس عام 2018 يُعد مركزًا رياديًّا لتطوير الكفاءات في قطاع الطاقة بسلطنة عُمان والمنطقة من خلال تقديمه برامج تدريبية متطوّرة تواكب احتياجات السوق ومتطلبات التحول العالمي، فضلًا عن تمكين الكفاءات الوطنية والدولية، وتعزيز ثقافة الابتكار والاستدامة.