شكرا جلالة السلطان المرة الأولى كانت بجريدة الشبيبة في شهر مارس 2022 تحت عنوان " شكرا جلالة السلطان .. منحت قبلة الحياة للقطاع الخاص" بعد التوجيهات الحاسمة التي صححت مسار الاقتصاد بعد أن منح جلالته قُبلة الحياة للقطاع الخاص الذي كان في حالة احتضار بعد أن أصابته جائحة كورونا وجائحة القرارات المنظمة لسوق العمل بالشلل شبه التام ، عند زيادة رسوم مأذونيات العمل التي وجهت سهاماً قاتلة للمستثمرين والاستثمارات التي فكرت في الهروب إلى أسواق أخرى مجاورة .
و الشكر المرة الثانية اليوم بعد لقاء جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان بممثلين عن رجال الأعمال والقطاع الخاص العماني وغرفة التجارة والصناعة الذي أعطي دفعة قوية للقطاع الخاص ليواصل مسيرته لتتواكب مع أهداف رؤية عُمان 2040 ، في ظل الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم
بعد أن أكد جلالته أنه كان للشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص - في الفترة الماضية - إسهام واضح تمثل في نمو الناتج المحلي الإجمالي، واستمرار تحسُّن التصنيف الائتماني للبلاد، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز ثقة رجال الأعمال والمستثمرين، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة تسهم في تنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وهي ثقة من جلالة السلطان يجب أن ينطلق منها القطاع الخاص وأن يبني عليها خططه في المرحلة القادمة ، حتى تكون الثقة في محلها
باعتبار أنها شراكة استراتيجية لا غنى عنها ، والتي تتطلب من القطاع الخاص المثابرة و بذل الكثير من العمل و الجهد بوتيرة أسرع وبفكر أعمق ، حتى يتمكن من مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية .
حيث أكد جلالته على أهمية قيام القطاع الخاص بالعمل على تحديث وتطوير المنتجات والصناعات المحلية، وتحسين جودتها لتكون خيارًا مفضلًا للمستهلكين ولتستطيع المنافسة فـي الأسواق العالـمـية.
فهل يمكن للقطاع الخاص أن يُقدر تلك الثقة وأن يخرج من عباءة الحكومة ويُطور من نفسه بدون الاعتماد أساسا على ما تضخه الحكومة من أموال في السوق .
بعد أن استمعت الحكومة على أعلى المستويات لمطالب القطاع الخاص وبعض رجال الأعمال ، الأمر الذي يزيد من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد العماني.
ولكن ذلك يتطلب من "بيت التجار" غرفة التجارة والصناعة التي نالت تقدير جلالة السلطان المعظم وهى حلقة الوصل بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص التنسيق بين كبار التجار ورجال الإعمال والمستثمرين والحكومة وعودة رؤوس الأموال المهاجرة ، من منطلق تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص،
حتى نتمكن من كسر حاجز العزوف القائم واستقالة البعض من مجلس إدارة الغرفة وعلاج أسبابه لتعظيم الاستفادة من إمكانياتهم و خبراتهم لتنفيذ مشروعات صناعية ثقيلة للاستفادة من الاستقرار السياسي والاجتماعي والمميزات النسبية العمانية في الموارد الطبيعية والمواد الخام والموقع الاستراتيجي للسلطنة وعلاقاتها الدبلوماسية المتميزة مع كل دول العالم لبناء قاعدة صناعية متميزة في منطقة الخليج ،خاصة أن الملفات المحلية تحتاج إلى عدة وقفات جادة، للمعالجة بأسلوب علمي وتقني ومنهجي ، عند التعامل مع ملف تشغيل الباحثين عن عمل الذي صنفه جلالته بأنه ضمن سلم الأولويات لدى الحكومة، مع التأكيد على دور القطاع الخاص في التشغيل وأن يتحمل المسئولية جنبا إلى جنب مع الحكومة لتوفير فرص عمل للمواطنين وتدريبهم وتأهيلهم من خلال الاستفادة من الحوافز الاقتصادية والبرامج والمبادرات التي أطلقتها الحكومة لدعم القطاع الخاص ، في ظل محدودية الوظائف في المؤسسات الحكومية التي بدأت منذ سنوات.
واعتقد أن ذلك تكليف صريح من جلالته وإن كان مغلفا بالحكمة والحسم بضرورة التركيز على التدريب والتأهيل الجيد للتغلب على الفجوة المهاراتية في سوق العمل وتحمل القطاع الخاص مسؤوليته في تدبير فرص العمل الجديدة ، وأن هذا لا يأتي إلا من خلال زيادة الاستثمارات والمشروعات الصناعية والزراعية والسياحية القادرة على الصمود والاستقرار ،مع قدرتها على استيعاب أكبر عدد من الخريجين الجدد الذي يتراكم عاما بعد عام ، ويمثل المشكلة العويصة التي تتفاقم وقد تستعصي على الحل الحاسم أو الناجع في المدى القصير.
ويأتي تأكيد جلالة السلطان هيثم على استمرار اللقاءات مع القطاع الخاص والاستماع لمرئيات رجال الأعمال ومناقشة المقترحات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص وضمان توفير بيئة ملائمة لتعزيز الاستثمارات وتنمية الاقتصاد ، ليؤكد إخلاء مسؤولية الحكومة وإبراء ذمتها عن إخفاقات القطاع الخاص أو تعثره أو عجزه عن توطين الصناعات الحديثة أو عدم التركيز على المشتريات والمناقصات الحكومية للمنتج المحلي ، والحد من الواردات، وزيادة حجم الصادرات ،والعمل الجاد على تحديث وتطوير المنتجات المحلية طبقا للمواصفات العالمية ، لتتمكن من المنافسة والتواجد فـي الأسواق العالـمية
ويبقى السؤال الأهم وهو مدى النجاح في تحقيق ذلك وتحقيق التواصل المستمر بين القطاعين العام والخاص وكبار التجار ورجال الأعمال ، للتغلب على التحديات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وطرح الحلول العملية وتنفيذها على الواقع.
حتى نثبت لجلالة السلطان في اللقاء الدوري القادم مع رجال الأعمال والقطاع الخاص القدرة على العطاء والعمل والوفاء وتقديم قيمة مضافة حقيقية تسهم في تقدم وتطور الاقتصاد العماني في المرحلة القادمة .
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
