المواطنون يؤكدون تفهمهم لضرورة التسعيرة الجديدة

ولايات – علي البوسعيدي، صالح الرواحي، حميد البادي، طالب الخياري، سالم بن محمد المسروري

بدأت محطات الوقود من منتصف ليل أمس الأول وتحديدا بعد الساعة الثانية عشرة ليلا ببيع الوقود بالأسعار الجديدة التي أعلنتها وزارة النفط والغاز لشهر يناير الجاري والتي تم تحديد سعرها بـ 160 بيسة للتر الوقود الممتاز (أم 95) و140 بيسة للتر الوقود العادي (أم 90) و160 بيسة للتر الديزل وقد أبدى العديد من المواطنين تفهما للقرار الحكومي المتعلق بالتسعيرة الجديدة للمنتجات النفطية، مؤكدين إمكانية إعادة جدولة استخدام المركبات سواء في الذهاب إلى العمل أو للمصالح الأخرى، كما لم تشهد محطات الوقود ازدحاما غير عادي.

حركة عادية

ففي ولاية أدم بمحافظة الداخلية سارت الأمور بشكل طبيعي ولم تسجل محطات الوقود الأربع الموجودة في الولاية ازدحاما غير طبيعي، فيما تباينت آراء المواطنين حول التسعيرة الجديدة، حيث يقول حمود بن مرهون الهطالي: لدي مركبة واحدة ومتوسط استهلاكي الشهري من الوقود لا يتجاوز 40 ريالا والتسعيرة الجديدة التي أقرت على أسعار الوقود اليوم هي مؤثرة على فئة كبيرة من المجتمع وهم أصحاب الدخل المتدني، لكن المواطن أصبح متفهما لكل الإجراءات التي تتخذها الحكومة في ظل تدهور أسعار النفط فلابد من إعادة جدولة استخدام المركبات سواء في الذهاب إلى العمل أو للمشاوير الأخرى، ونأمل أن لا تكون هذه الزيادة سببا في ارتفاع السلع الأخرى خاصة المواد الغذائية التي يجب مراقبتها من الجهات المعنية، وعلى المواطن خلال هذه الفترة هو التأقلم مع هذه الأوضاع وعسى القادم يكون أفضل، أما يوسف بن سعود البوسعيدي فيقول: الحمدلله على كل حال نحن نعيش في ظروف أحسن بكثير عن غيرنا وتقلبات أسعار النفط تخضع لمؤثرات عالمية ونحن في هذا البلد جزء من هذه المتغيرات وقرار التسعيرة الجديدة لأسعار للوقود الذي بدأ العمل به سيضيف فارقا ماديا في الاستهلاك الشهري للمواطن خاصة أصحاب الدخل المتدني، ونأمل من اللجنة المشكلة لمراجعة أسعار الوقود أن تراعي ظروف المواطنين في هذا الجانب عند اتخاذ أية قرارات قادمة خوفا من ارتفاع باقي الأسعار للمواد الأخرى غير النفطية.

وفي ولاية سمائل تقبل قائدي المركبات بولاية سمائل برحابة صدر الأسعار الجديدة للوقود، حيث كانت الحركة على محطات الوقود عادية، وقد أكد عدد من قائدي المركبات بالولاية بأن الأمور عادية بالنسبة لهم حيث إن البترول والديزل لم يرتفع بدرجة كبيرة حتى يتزاحم المواطنين والمقيمين بالولاية في تعبئة مركباتهم.

تفاعل كبير

وتفاعل الكثيرون منذ الإعلان عن التعديل مع الأسعار الجديدة وهناك من رأى أنها فرصة مناسبة لترشيد استخدام السيارات في حياتنا اليومية والتخلص من بعض العادات الغير ضرورية لاستخدام السيارة، حيث يقول رئيس قسم إدارة الأعمال والمحاسبة بكلية البريمي الجامعية د.حسام الكيالي: إن قرار زيادة أسعار الوقود وتحديدها بحسب الأسعار العالمية من شأنه أن يعزز الكفاءة الاقتصادية للدولة، حيث سيحفز هذا القرار على ترشيد لاستهلاك الوقود وإدامة الموارد والحفاظ عليها والتي تتميز أساساً بالندرة، وبالتالي سيعزز ذلك القدرة التنافسية عالمياً.

ويضيف د.حسام: القرار يأتي في الوقت المناسب، حيث إن جميع التقارير الدولية خاصة تقارير صندوق النقد الدولي قد أوصت الدول المنتجة للنفط بأسبقيات إعادة النظر في سياسات الدعم الذي كانت تقدمها والتي بدأت ملامحها تطفو على السطح منذ مطلع عام 2012 وتصاعدت حتى تجاوزت الحدود الطبيعية عام 2014.
وأضاف: إن تغيير السياسات الاقتصادية وفقا للتغيرات الحاصلة في البيئة الاقتصادية الدولية والمحلية ظاهرة صحية بل ضرورية من أجل التكيف والاستجابة الفعالة لتلك المستجدات واتخاذ السياسات الملائمة والفعالة للوصول إلى أفضل النتائج لتعزيز اقتصاد الدولة فرفع الدعم عن الوقود خلال الفترة التي تتهاوى فيها أسعار النفط سيُخفف من وطأة التضخم وآثاره الحادة.

ويضيف الكيالي: هناك نقطة يجب الإشارة إليها فقد يظن البعض أن الدعم الحكومي للاستهلاك المحلي للبترول يأتي دون عواقب، فالخير كثير وزيادة رفاهية المواطن أمر مطلوب، ولكن الحقيقة أن هذا الدعم يأتي بالضرورة على حساب برامج أخرى يمكن أن تزيد في رفاهية المواطن، أما الهدر في استخدام الطاقة فليس من الرفاهية في شيء على المدى البعيد. بل إن التزايد المستمر غير المبرر اقتصاديا، في استهلاك الطاقة الرخيصة محلياً يُضعف من قدرة الدولة على التصدير ويؤثر سلباً على حجم احتياطياتها من البترول، مما يعني تقصير العمر الافتراضي لآبار البترول، وحرمان الأجيال القادمة من حقها المشروع في هذه الثروات الوطنية الناضبة.

وأشار الكيالي إلى أن المعادلة الصعبة في كيفية موازنة الدولة بين احتياجات المواطن وحرصها الدائم على تقديم سلع مدعومة، خاصة التي تركز على احتياجات ومتطلبات فئات متوسطي الدخل، وفي نفس الوقت تتجنب هدر الوقود الواضح، وتعويض جزء من آثار انخفاض النفط العالمي من خلال رفع الدعم على وقود المحركات.

خطة شهرية

عبدالله بن يوسف البلوشي من ولاية البريمي يرى أنه للتعامل مع الزيادة في أسعار الوقود لابد من وضع خطة شهرية لتقليل المصاريف ومراجعة الحسابات نتيجة ارتفاع أسعار الوقود وإلغاء الزيارات الغير الضرورية وتوعية المجتمع بذلك ويضيف: كما ينبغي شراء سيارة اقتصادية وذلك لتوفير المال وعدم استخدام السيارات العائلية إلا للضرورة وأضاف البلوشي: من المتوقع ارتفاع قيمة السلع نتيجة ارتفاع أسعار الوقود ولابد لنا أن نقلل من استهلاك المواد الاستهلاكية والكماليات والاكتفاء بالضروريات.

ومن جانبه قال يوسف بن محمد النعيمي من ولاية البريمي: مع الارتفاع في أسعار الوقود لابد من جميع القاطنين في السلطنة أن يتأقلموا مع الوضع الجديد واتخاذ بعض التدابير التي تضمن عدم تأثرهم بالزيادة المتوقعة كذلك يجب وضع جدول شهري للمصروفات لتنظيم كافة الأمور المالية السعي للتقليل من استخدام السيارات واختيار الأنواع الاقتصادية في استهلاك الوقود.
عبدالرحيم بن سعود العبري وهو مهتم بالجانب الاقتصادي قال: مما لاشك فيه أن رفع الدعم عن المحروقات النفطية بما فيها البنزين ستكون لها نتائج على الأسر العمانية. فهذا سيؤدي للتفكير مليا في التقليل من استخدام وسائل التنقل الخاصة والمشاوير التي ليس لها داعي أو استخدام وسائل بديلة وخصوصا للمشاوير القصيرة.