تخريج دفعة جديدة من المتدربين في صيانة الأجهزة الذكية بمسقط

مسقط - العُمانية

 احتفلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اليوم بديوان عام الوزارة بمحافظة مسقط بتخريج 56 متدربًا ومتدربة من برنامج "إصلاح الهواتف النقالة والأجهزة اللوحية"، من بينهم 35 متدربة و21 متدربًا تحت رعاية سعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية، وكيلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للتدريب المهني.

يأتي البرنامج التدريبي بتمويل من المؤسسة التنموية لشركة الغاز الطبيعي المسال، لتمكين الشباب العُماني بمهارات تقنية متقدمة، ودعم الابتكار وريادة الأعمال من خلال إعداد المتدربين لبدء مشروعاتهم الخاصة، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة في مجال صيانة الأجهزة الذكية، وتقليص الفجوة بين مهارات المتدربين واحتياجات سوق العمل، إلى جانب تعزيز دور الشراكة المجتمعية في دعم الاقتصاد الوطني.

وألقى الدكتور خالد بن عبدالعزيز أمبوسعيدي، مدير عام التدريب المهني بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار كلمة وضح فيها أن البرنامج يعد تجربة مثرية لنقل المعرفة وصقل مهارات الشباب العماني، مما يفتح لهم آفاقاً مهنية واسعة ويعزز من قدرتهم على مواجهة التحديات المستقبلية بثقة وكفاءة، مؤكدًا على أن الوزارة تؤمن بأهمية الشراكات بين الكليات المهنية وقطاعات العمل المختلفة، حيث تسهم في تقليل الفجوة بين متطلبات سوق العمل ومهارات الشباب الطموح الباحث عن فرص عمل.

وأشار إلى أن هذه البرامج تعزز ريادة الأعمال بتزويد المتدربين بالمهارات والمعرفة اللازمة لبدء مشروعاتهم الخاصة، وإيجاد فرص عمل جديدة وتطوير عجلة الابتكار في المجتمع.

من جانبه قال المهندس إسماعيل بن سليمان الصوافي، مدير عام المسؤولية الاجتماعية والعلاقات العامة في المؤسسة التنموية لشركة الغاز الطبيعي المسال إن الشركة عبر مؤسستها التنموية، تلتزم بتقديم الدعم المستمر لبرامج المسؤولية الاجتماعية التي تلامس حياة الناس وتخدم قطاعات حيوية، مع التركيز على التعليم والابتكار والتدريب، مبينًا أنّ دعم هذا البرنامج ينسجم مع رؤية عمان 2040، الهادفة إلى دعم مهارات الشباب وتمكينهم من الدخول في سوق العمل، خاصة في مجال ريادة الأعمال.

وأشار إلى أن إجمالي إسهام الشركة في قطاع التعليم والتدريب المهني بلغ قرابة 580 ألف ريال عُماني موزعة على أكثر من 7 مشروعات، إذ تلتزم الشركة بإعداد كوادر وطنية قادرة على المنافسة من خلال التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لدعم المجتمع وترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية.