هيئة تنمية المؤسسات تُقيم الجلسة الحوارية الثانية في مجال الأمن الغذائي

الشبيبة - العمانية 

 نفذت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليوم الجلسة الحوارية الثانية بعنوان "آفاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الأمن الغذائي" ضمن النسخة الثانية من سلسلة الجلسات الحوارية التي تعد منصة تفاعلية مستمرة مع أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتمد على الرصد والاستماع إلى آراء المستفيدين حول جودة الخدمات المقدمة لهم، وتذليل التحديات والمعوقات التي قد تواجههم في هذا المجال.

تضمنت الجلسة أربعة محاور؛ تمثلت في السياسات والتشريعات الداعمة في قطاع الأمن الغذائي، وآليات الوصول إلى الأسواق الخارجية والعمل على تسهيلات التصديرية، والإجراءات الرقابية والمعايير اللازمة لضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية والتشغيل، ومحور التراخيص ، وتضمن المحور الثالث الحديث حول الأراضي بحق الانتفاع المخططات الزراعية المتاحة، والفرص الاستثمارية، والحلول التمويلية المتاحة للمستثمرين في الأراضي بحق الانتفاع، وأخيرًا محور الممكنات الداعمة للقطاع والذي ضم برامج التمويل والاستثمار، والتدريب، والحوافز، وتسويق المنتجات والخدمات، والنقل والتخزين، والصعوبات المرتبطة بالتمويل والاستثمار في مشاريع الأمن الغذائي.

وأشارت الإحصائيات الصادرة عن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في منتصف أكتوبر من العام الجاري أن إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الأمن الغذائي بلغ 7 آلاف و314 مؤسسة صغرى وصغيرة ومتوسطة، منها 5 آلاف و 312 مؤسسة المقيدة في سجل هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،و2002 مؤسسة حاصلة على بطاقة ريادة الأعمال.

وأكدت الهيئة أن العدد الأكبر من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في هذ القطاع تتمركز في محافظة مسقط بواقع 47 ألفًا و724 مؤسسة ، تلتها محافظة ظفار بواقع ألف و302 مؤسسة مشكلة ، وبلغ العدد في محافظة شمال الباطنة 973 مؤسسة، وفي محافظة الداخلية بلغ عددها 851 مؤسسة.

كما بلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في محافظة شمال الشرقية 666 مؤسسة، ثم محافظة جنوب الشرقية بواقع 552 مؤسسة، وأكثر من 500 مؤسسة في محافظة جنوب الباطنة ، وبلغ العدد في محافظة الظاهرة 303 مؤسسة وفي محافظة البريمي فقد بلغ الإجمالي 216 مؤسسة، فيما بلغ العدد في محافظة الوسطى 126 مؤسسة، وبلغ العدد بمحافظة مسندم 97 مؤسسة.

وهدفت الجلسة إلى مواصلة نهج الشراكة والتكامل بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات ذات العلاقة، وتحسين بيئة الأعمال وجاذبيتها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والإسهام في تطوير السياسات الداعمة لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واستكشاف الفرص الواعدة في القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى تحفيز رواد الأعمال على تقديم أفكار مبتكرة تسهم في تطوير القطاعات

حضر الجلسة معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وسعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة الهيئة وسعادة المهندس بدر بن سالم المعمري الأمين العام لمجلس المناقصات وحسين بن علي بن إبراهيم اللواتي الرئيس التنفيذي لبنك التنمية العماني، ومشاركة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أنشطة الأمن الغذائي والأنشطة المرتبطة.