داعش في ليبيا يُحرك "المجتمع الدولي"

فيينا – ش – وكالات

عقد وزراء خارجية دول أوروبية والولايات المتحدة ودول الجوار الليبي أمس الاثنين في فيننا اجتماعا لمناقشة الأزمة الليبية يتناول بشكل رئيسي الملف الأمني بعد التقدم الأخير لتنظيم داعش في مناطق سيطرة حكومة الوفاق الوطني.
وترأس الاجتماع وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني ونظيره الأمريكي جون كيري، على أن يحضره "كبار الفاعلين" الإقليميين والدوليين بحسب ما أعلن جنتيلوني سابقا.
ويأتي الاجتماع المرتقب حول ليبيا في وقت تواجه حكومة الوفاق الوطني المدعومة من المجتمع الدولي تهديدات إضافية من قبل تنظيم داعش وصعوبات سياسية تتمثل في عجزها عن توحيد سلطات البلاد بعد شهر ونصف من دخولها إلى طرابلس.
وكان التنظيم المتطرف نجح في السيطرة الأسبوع الفائت على منطقة أبو قرين الاستراتيجية في غرب ليبيا والتي تقع على طريق رئيسي يربط الغرب الليبي بشرقه بعد معارك مع القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني.
وتبعد أبو قرين حوالي 130 كلم غرب مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس) الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش منذ يونيو 2015، وعلى بعد نحو 100 كلم جنوب مدينة مصراتة (200 كلم شرق طرابلس)، مركز القوات الموالية لحكومة الوفاق.
وهي المرة الأولى التي ينجح فيها تنظيم داعش في السيطرة على منطقة تقع إلى الغرب من قواعده في سرت، علما انه يسيطر أيضا على مناطق شرق المدينة.
وقال جون كيربي المتحدث باسم كيري ان وزراء الخارجية الذين يجتمعون أمس الاثنين في فيينا سيبحثون "الدعم الدولي لحكومة الوفاق الوطني الجديدة مع التركيز على القضايا الامنية".
والخميس أفاد مسؤولون ودبلوماسيون أمريكيون وكالة فرانس برس إن الولايات المتحدة مستعدة لتخفيف الحظر المفروض من الامم المتحدة على تصدير الاسلحة إلى ليبيا، وذلك بهدف مساعدة حكومة الوفاق الوطني الليبية على محاربة تنظيم داعش.
ويمكن للامم المتحدة، بموجب مشروع قرار يدعمه البيت الأبيض، إدراج استثناءات على حظر اقره مجلس الأمن الدولي في 2011 على بيع الأسلحة إلى ليبيا في اثناء سعي معمر القذافي إلى قمع الانتفاضة الشعبية التي أطاحت به.
وجاء نجاح التنظيم في التمدد غربا في وقت تعلن قوات حكومة الوفاق الوطني وقوات الحكومة الموازية غير المعترف بها دوليا في الشرق عن قرب مهاجمة قواعد التنظيم لاستعادة سرت في حملتين عسكريتين منفردتين.
وتخضع القوات العسكرية في الغرب الليبي إلى سلطة حكومة الوفاق الوطني، بينما يقود الفريق أول ركن خليفة حفتر مدعوما من البرلمان، القوات في الشرق الليبي.
وتخشى الحكومة الليبية الجديدة من أن يؤدي شن حفتر أو غيره لهجوم أحادي ضد تنظيم داعش إلى وقوع اشتباكات بين جماعات مسلحة مختلفة وزج البلاد في حرب أهلية.
وقال رئيس لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ الإيطالي نيكولا لاتوري لوكالة فرانس برس إن "السباق" على تحرير سرت "خطأ (...) ولا يمكننا أن نقبل بهذا الانقسام"، مضيفا أن اجتماع فيننا "قد يكون مفيدا في التأكيد على هذا الرأي" والاستعداد لكل الاحتمالات.
ورأى أن لقاء فيينا يهدف أيضا "إلى البحث في توحيد صفوف الدول المنخرطة في ليبيا.. من أجل وضع خطة تحرك موحدة كون الشعور الحالي لا يدل على أن كل الدول تسير في الطريق ذاته".
وفي موازاة الشق الأمني، يبحث وزراء الخارجية في اجتماع فيينا سبل تقديم دعم سياسي إضافي إلى الحكومة الليبية التي يترأسها فايز السراج في ظل الصعوبات التي تواجهها هذه الحكومة في سعيها لفرض سلطتها على كامل مناطق البلاد.
وبعد شهر ونصف من دخولها إلى طرابلس، نجحت حكومة السراج في ترسيخ سلطتها في العاصمة ومعظم مناطق الغرب الليبي مع تلاشي سلطة الأمر الواقع السابقة، إلا أنها لم تنل حتى الآن تأييد السلطة الموازية في شرق ليبيا.
وتدير حكومة مدعومة من البرلمان المعترف به دوليا ومقره مدينة طبرق (شرق) معظم مناطق الشرق الليبي بمساندة القوات التي يقودها حفتر، وترفض هذه الحكومة تسليم السلطة إلى حكومة السراج قبل منح البرلمان في جلسة تصويت الثقة للحكومة المدعومة من الأمم المتحدة.