السودان يؤكد تمسكه بدستوره الحالي لأنه لم يفقد مشروعيته

الخرطوم – ش – وكالات
أكدت لجنة التشريع والعدل بالمجلس الوطني السوداني (البرلمان) إن الدستور الحالي للبلاد سيظل سارياً إلى حين عرض مخرجات الحوار على الجمعية العمومية للحوار الوطني في مايو الجاري.
وقال رئيس اللجنة أحمد التجاني في تصريح لـ"المركز السوداني للخدمات الصحفية": إن الدستور الإنتقالي لم يفقد مشروعيته بل تم حذف البنود الخاصة بجنوب السودان، وأضاف إن عملية تعيين الولاة أو إنتخابهم ستحسم وفقاً لما تقرره توصيات الحوار الوطني.
وفي سياق منفصل دعا التجاني إلى ضرورة استصحاب إشادة مجلس الأمن بالسودان وتصنيفه متعاونا في مجال مكافحة الإرهاب وإصداره قراراً يقضي برفع العقوبات عن السودان، وأشار إلى إصدار السودان قانوناً في العام 2000 في ذات الإطار وأكد إن تلك الإشادة جاءت في محلها وشدد على ضرورة أن يطلع مجلس الأمن وحقوق الإنسان بجنيف بمسئولياتهم لرفع المعاناة عن السودان وأبان يجب أن لايكتفي مجلس الأمن بالإشادة ولابد من اتخاذ الخطوات العملية.
وفي غضون ذلك؛ أكدت لجنة الأمن والدفاع بالمجلس الوطني السوداني أن السودان لن يقدم تنازلات للمتمردين وسيواصل في عمليات الحسم، وشددت على ضرورة دعم القوات المسلحة لوجستياً وفنياً وتدريب كوادرها لمواجهة أي عدوان.
وقال رئيس اللجنة الفريق “أحمد محمد إمام التهامي” بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية، إن المتمردين قتلوا الأبرياء وأحرقوا وأتلفوا الزرع والضرع، قاطعاً بعدم القبول بأية تنازلات مقابل الكرامة وسيادة البلاد واستقلالها، واصفاً أساليب المتمردين بالمناورة وأنهم لا يريدون سلاماً، مبيناً أن قيادات التمرد لا قضية لهم وأنهم يديرون الحرب من فنادق أوربا وأنه آن الأوان لحسمهم، مؤكداً الإرادة القوية للدولة لإحلال السلام، وأضاف أن الفرقة التاسعة والعاشرة ستكون بمثابة العقدة على المنشار في علاقة الدولتين "الخرطوم وجوبا".
وأشار “التهامي” إلى أن المتمردين يخرجون كل يوم بمطالب واشتراطات مستحيلة، واصفاً إياهم بالمرتزقة والعملاء لدول الاستكبار، وزاد قائلاً “المتمردون ليست لهم إرادة سياسية وهم كالقطيع الذي يتم توجيهه شرقاً وغرباً”. واستنكر إمام أساليب الغرب في التسويف والمماطلة في إنصاف السودان ورفع الحصار عن كاهله، مشدداً على أنه لا تهاون في أمن البلاد وسيتم ردع كل عميل ومتمرد، موضحاً أن الكثير من الحركات عادت وسلمت أسلحتها لقناعتها بعدم جدوى الحرب.
إلى ذلك؛ اتهم حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، الحركة الشعبية، بأنها لا تريد سلاماً وأنها تتهرب من توقيع أي اتفاق. مؤكداً أن الشعب لن يكون حبيساً في انتظار الآخرين، وسيستمر في إكمال مسيرة الحوار لوضع الوثيقة. وقال نائب رئيس الحزب م. إبراهيم محمود حامد، إن الحوار الوطني سيستمر لقيادة الساحة السياسية للوصول إلى وثيقة وطنية تكون أساس الدستور، واصفاً الحوار بالزلزال الذي خسرت منه المعارضة .
وأكد لدى مخاطبته اللقاء الذي نظمه المؤتمر الوطني بمقره لأمانة العاملين، أن الأبواب مفتوحة للانضمام للحوار وتحقيق السلام عبر التفاوض بالنسبة للحركة الشعبية، بموجب خارطة الطريق التي وقعت عليها الحكومة، واتفاق المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي عليها.
وقال حامد إن الحركة الشعبية هي جزء من الجيش الشعبي، ولا تريد سلاماً في السودان، وظلت تتهرب من توقيع الاتفاق والحوار. وفيما يتعلق بالحركات المسلحة الدارفورية، أشار إلى أن الحكومة أكدت لها وضع ترتيبات سياسية وعسكرية لها بموجب اتفاقية الدوحة .
وأبان أن السودان تخطى مرحلة الاستهداف العسكري المعروفة بخطة شده من أطرافه، وتلتها مرحلة الاستهداف الاقتصادي بإيقاف المعونات التي تجاوزها السودان باستخراج البترول وزيادة الإنتاج، الأمر الذي دعا المتآمرين على البلاد للتفكير في فصل الجنوب لمنع النمو في السودان الذي تجاوز 11%، غير أنه أشار إلى فرص السودان الكبيرة في تجاوز هذا التحدي وقيادة مسيرة الأمن والاستقرار في الإقليم.