تمكنت مديرية حماية المستهلك بمحافظة ظفار من التوصل لتسوية ودية بين مستهلك من إحدى الدول الخليجية وشركة تطويرعقاري واسترجاع مبلغ وقدره (1050) ريالا عمانيا وذلك ضمن الجهود التي تبذلها في حفظ واسترجاع حقوق المستهلكين بكافة الطرق المتاحة.
وتتلخص تفاصيل القضية في قيام المستهلك بحجز وحدة عقارية بمواصفات متفق عليها في العقد المبرم بينه وبين الشركة وعند المعاينة اتضح عكس المتفق عليه من مواصفات، الأمر الذي دفعه إلى تقديم شكواه لمديرية حماية المستهلك بمحافظة ظفار مطالبا بفسخ العقد المبرم بينه وبين الشركة واسترجاع المبلغ المدفوع في أثناء إبرام العقد، عليه قامت المديرية باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء الشكوى والتوصل إلى تسوية ودية بين الطرفين وإرجاع مبلغ للمستهلك وقدره (1050) ريالا عمانيا.
وتهيب هيئة حماية المستهلك بالمزودين إلى ضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها في مجال حماية المستهلك والوفاء بالاشتراطات والالتزامات المفروضة عليهم، لما في ذلك من حفظ لحقوق المستهلكين عند تزويدهم بأي سلعة أو خدمة.