حمد بن سعيد الصواعي يكتب: الحادي عشر من أكتوبر (ميلادُ قائد)

هلّ على عُمان يوم الحادي عشر من أكتوبر ذكرى ميلاد سيدها وقائدها الملهم جلالة السلطان هيثم بن طارق ـ حفِظهُ الله ورعاه- الذي تولى الحكم في وسط عاصفه من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية وغيرها من التحديات التي كانت قد تُشكّل منعطف خطير وانحدار على حافة الهاوية في القيمة السوقية للريال العماني كمنزلق غير مسبوق في تاريخ عمان الحديث، ومن خضم هذه التحديات رغم قساوتها وحدّتها وشراستها لم يكن هُناك خوف ولا قلق ولا شكوى من قبل القيادة الحكيمة، بل العكس تمامًا كان هناك حكمة وثبات وجرأه وشجاعة في مواجهة هذه التحديات بمزيد من العزمْ والإرادة من خلال تفكيك العقبات والتحديات وتحويلها لفرص قابله للنمو والتطور والاستدامة كرؤية مستقبليه ثاقبه في تحديد سلم الأولويات الوطنية في معالجة هذه التحديات، ومن هنا تبرز في عمق فوهة العاصفة كارِيزما القائد الذي يقرأ الحاضر بحِكمة دروس الماضي واستشراف المستقبل بعين معطيات الحاضر، وهذه الرؤية الاستراتيجية الثاقبة لا تأتي من فراغ وإنما من سمات وخصائص قياديه وانسانيه يتمتع بها جلالة السلطان هيثم - حفظه الله ورعاه- تحملُ في ابعادها رؤية استشرافيه مستقبليه قادره على أن تكون عمان الرقم الصعب في المنظومة العالمية في المستقبل القريب بحول الله وقوته، وكذلك في الوقت نفسه هذه الكاريزما القيادية تجلّت كنجاح في اختبار حقيقي في معالجة هذه التحديات وكان أهمها على الإطلاق معالجة الدين العام كتحدي استراتيجي من أجل ان تُعيد عمان مكانتها الاستثمارية الآمنة، ولذلك مع مزيد من التدرّج من عام لآخر لتذليل التحديات المالية فيما يتناسب مع عمليات النمو والتطور حتى قطفت الثمرة لتلك الحلول الاستراتيجية بأن وكالات التصنيف العالمية كوكالة "ستاندرد آند بورز " أشادت بالسياسات الاقتصادية ذات الفعالية العالية لعمان حيث رفعت تصنيفها الائتماني إلى BBB مع نظره مستقبليه مستقرة في سبتمبر ٢٠٢٤، وكذلك كان هناك تحدي أخر لا يقل أهمية عن التحدي الاستثمار الخارجي كالعجوزات المالية حيث كان الزحف في معالجة هذا التحدي بتوازن وخطوات ثابته في تحقيق التوازن المالي من خلال معالجة الهدر المالي وكذلك عمليات دمج المؤسسات الحكومية والغاء بعض المؤسسات الحكومية ودمج الشركات الحكومية وإلغاء بعض الشركات الحكومية وجعل الشركات الحكومية تحت مظلة واحدة بمسمى جهاز الاستثمار، مما ولّد من هذه المعالجات الجذريّة المستمرة المزيد من الحلول المالية حيث أكدت لغة الأرقام مدى فاعلية هذه الحلول من خلال ما ورد في أحدث تقرير صادر عن وزارة المالية حيث سجلت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية أغسطس ٢٠٢٤ ارتفاع ملموس حيث بلغت ثمان مليارات ومائه وستة ملايين ريال عماني بزيادة مائة وثلاث وثمانون مليون ريال عماني عن نفس الفترة من العام الماضية ، وهذا النمو يعكس الجهود المبذولة لرفع الإيرادات النفطية التي زادت بنسبه ١٢ ٪ كإنجاز اقتصادي يعزز الاستقرار المالي للبلاد، وكذلك منالإنجازات التي تحققت في معالجة المشهد الاجتماعي المتأزّم من خلال تخصيص صندوق الحماية الاجتماعية كبرامج نفعية نقدية تتضمن كمنفعة كبار السن ومنفعة الطفولة ومنفعة الأشخاص ذوي الإعاقة ومنفعة الايتام والارامل ومنفعة دخل الأسرة، حيث هذا الصندوق سيشكلُ قفزة نوعية بهدف حلحلة الأوضاع الاجتماعية والمعيشية من خلال ضخ أموال كبيرة قادم السنوات من شأنها تلبي طموحات كافة الأسر العمانية. وهذا ما يركز عليه جلالة السلطان هيثم -حفظة الله ورعاه- في أن تكون الأسرة كأولوية قصوى بإعتبارها لبنة من لبنات المجتمع.

وفي ظل هذه الإنجازات المتلاحقة من خلال خفض الدين العام وإعادة هيكلة الشركات الحكومية تحت مظلة جهاز الإستثمار وتأسيس صندوق الحماية الاجتماعية، والمركزية في المحافظات من خلال تخصيص مبالغ مالية كبيره لكل محافظة بهدف تعزيز التنمية المحلية في المحافظات، وغيرها من الإنجازات التي من خلالها ستبقى عمان كجبالها الشامخة القمة العالية التي لا يزيدها الزمن إلا علواً وثباتًا وحفظ الله عمان عزيزة شامخة آمنة مستقرة لنهضة تنموية تزداد نموًا وتطورًا كنهر جاري لا يتوقف عن الجريان بظل قياده جلالة السلطان هيثم ـ حفِظه الله ورعاه - والذي يتزامن ميلادهُ وهو يزرع ويروي بذور الامل والتقدم والتطور لغدٍ مشرقٍ لعمان. وحفظ الله جلالة السلطان هيثم بن طارق وأيدهُ بالحق، وامدهُ بالصحة والعافية، ووفق خطاه لما فيه خير عُمان وشعبها الوفي، ونسأل الله ان يحفظ عمان آمنه مزدهرة تحت رايته.