قوانيننا.. بحاجة إلى ترميم أم تغيير؟!

ناصر بن سلطان العموري
abusultan73@gmail.com

ما زال مسلسل ضبط المخالفات الجسيمة لبعض التجار ضعاف النفوس مستمراً، وكلنا سمع وعلم بل ويكاد يكون قرأ من خلال الصحف عن الضبطيات الأخيرة لعدد من الجهات الحكومية في أنحاء متفرقة من بلدنا... ضبطيات لم تكن بذات أهمية قصوى لنا خصوصا أننا تعودنا عليها لولا إنها كانت تمس الغذاء وكلنا نعلم أهمية الغذاء لدينا.

حساسية الموقف هنا تنبع من أنه من الغذاء تعرف الصحة فمتى ما كان الغذاء سليماً وصحياً وعلى الأقل نظيفاً كانت الصحة كذلك... أنا في هذا المقام لا أتطرق إلى موضوع الضبطيات التي اكتشفت مؤخراً فالأصوات فيها قد بحت والأقلام قد جفت والأفكار قد نضبت.. ولكني أود التطرق لجزئية قد تطرقت لها في مقالات سابقة ولو بشكل عابر وهي (تحديث قوانيننا) لتلائم جرائم ودسائس هذا العصر الذي اصبح لا أمان له، فالعديد من المواطنين وجهوا اللوم للجهات الحكومية الرقابية فيما يتعلق بعدم التشهير وذكر اسم التجار أو الشركة أثناء اكتشاف الضبطيات خصوصاً الأخيرة منها (ضبطية الأرز)، وهو لوم له أسبابه ومسبباته وربما كان لجهل في القوانين لدى البعض أو العتب الشديد من جانب البعض الأخر جراء من تظل أسماؤهم مخفية لحين صدور الحكم، والله يعلم متى سيصدر الحكم، فدرب المحاكم طويل لا نهاية له، والموضوع سيكون عندها في طي النسيان، ما سيفقده أهميته لدى الرأي العام.

لا أدعي أنني متمرس في القانون.. ولكن هذا المقال نبع من حرقة وطنية في خلجات الفؤاد ممثلة بشعور المواطنين أجمع، ومما استشعرته بشكل مباشر أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي مما يحدث. ولنقلها بصراحة وطنية خالصة: إن القوانين الحالية بحاجة لتعديل وترميم فهي أصبحت لا توائم جرائم العصر ومكائده وحيله، وهناك ضعاف نفوس من التجار، وبعضهم محسوب على البلد ممن يتشدقون بالوطنية وخدمة البلد وهي عنهم براء، والدليل أفعالهم المخزية التي أصبحت واضحة للعيان، وآخر مثال على ذلك ذاك الحكم الذي صدر مؤخراً في قضية تخزين وتوزيع لحوم فاسدة بأسواق محافظة ظفار، والكل يعلم حيثيات هذه القضية من خلال ما تداولته الصحف اليومية منذ أيام، وكيف جاء الحكم الذي رآه البعض هزيلاً وغير متوقع لاسيما أنه كان يتعلق بجنحة تداول وتقديم خدمة غير مطابقة للمواصفات واشتراطات الصحة والسلامة وجنحة تداول الغذاء في ظروف غير ملائمة للاستخدام الآدمي، والله يعلم كم وكم خلف من ضحايا جراء تناولهم هذه اللحوم دون علم بمصدره وبيئته، وفي آخر الأمر يأتي الحكم كما علمتم.. لا تعليق والله المستعان.
ثقتنا في سلك القضاء الموقر لا حدود لها، ولكن يجب أن يصحح المسار وأن تعاد صياغة القوانين الحالية لتصبح قوانين حامية للمواطنين من كيد الكائدين الذين سيفكرون عندها ألف مرة قبل ارتكاب أعمالهم، لأن قوانين اليوم باتت ليست كقوانين الأمس وأصبحت الحصن الحصين والدرع الواقي للمواطنين.