الحمدالله أولت الحكومة بفضل التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه - قطاعي الكهرباء والمياه أهمية خاصة في ظل أهميتهما كعنصرين مهمّين في التنمية ولا يمكن للمواطن في هذا الوطن الاستغناء عنهما وهنا تكمنُ أهميتهما.
ومن خلال هذه الأهمية القصوى لهذين القطاعين فلا بدّ من البحث عن حلول أكثر أمانًا والتي بلا شك تنصبّ في مصلحة المواطن قبل آلية قطع الكهرباء والمياه عنه عن طريق الإنذارات الكتابية لكونها لا تتناسب مع طبيعة كرامة الإنسان وبالوقت نفسه قد تُشكّل خطورة على حياته من خلال كون هناك احتمالًا واردًا أن بعض أفراد الأسرة في حالة مرضية وفي حاجة ماسه للكهرباء في ظل وجود خيار عدم توفّر القدرة المالية بدفع الفواتير.
وفي ضوء البحث عن حلول فعّالة في آليات قبل قطع الكهرباء والماء عن المواطنين، هناك الكثير من الدول لجأت الى حلول إستراتيجية آمنه وتتناسب مع احتياجاتهم حيث لم تكتفِ بالإنذارات الكتابية قبل عملية القطع.
في الدول الاسكندنافية كنموذجًا رائعًا هناك مواد في قانونهم تُجرم قطع الكهرباء والمياه، حتى ولو بعد الإنذارات الكتابية الأخيرة، من خلال تنفيذ الخطوة الأخيرة وهي الأهم ذات البُعد الإنساني المتمثلة في إرسال فريق من الباحثين المتخصصين الميدانيين لدراسة أحوال هذه الأسر التي قد تكون في حالة مادية صعبة، والتي قد ينتجُ عنها عدم مقدرتها على سداد الفواتير وبعدها يقوم الفريق بكتابة تقارير فنية حول تلك الحالات وإرسالها للجهات المعنية بهدف دراسة أوضاع هذه الأسر العاجزة عن دفع الفواتير لأسباب متعددة قد تكون لا تتملك مصدر رزق، أو لا يوجد لديها دخل ثابت، أو هم من أصحاب الضمان الاجتماعي الضعيف التي يمكن مراعاتها، وعلى ضوء ذلك تقوم الجهات المختصة في وضع استراتيجية معينة عبر إرسال التقارير لشركات متطوعة، أو جمعيات خيرية، أو حتى رفعها للدولة لكي تتكفل الدولة بها من خلال تقديم المساعدة لهم بطرق مختلفة وبطريقة منظمة وسرية .
وحتى نستفيد من تلك التجارب الإنسانية في تلك الدول من خلال التعرّف في كيفية تعاملها مع طبيعة هذه التحديات المركبة والتي تحتاج حلولًا من أجل الوقوف مع المواطنين ومراعاة احتياجاتهم المادية، من خلال دراسة أوضاعهم الاجتماعية، مقارنةً بمصادر دخلهم، وعلى ضوء هذه الدراسات الميدانية المقننة لهذه الأسر من قبل من لهم علاقة في هذا الأمر عبر وزارة التنمية الاجتماعية أو صندوق الحماية الاجتماعية كعملية تقييم شاملة لأوضاع هذه الأسر وعلى ضوئها يتم تشخيص وتحليل هذه التقارير من قبل الفرق المختصة وبناء على ذلك قد يتم التوصّل لحلول تنصّب في مصلحة المواطن بطريقة سريّة تحفظ كرامة المواطن.
ومن هنا ثقتنا كبيرة في هيئة تنظيم الخدمات العامة في الاطلاع على هذه التجارب ذات البعد الإنساني والتي من خلالها قد يتم الاستفادة من هذه التجارب الإنسانية ونقلها الى السلطنة بما يتناسب مع احتياجات التنمية العمانية التي محورها الأسرة كركيزة محورية في هذا الوطن والتي ركّز عليها جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- في كافة خطاباته التاريخية.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
