الشرطة: المنتجات المقلَّدة تؤثر على الاقتصاد الوطني

مسقط - سعيد الهاشمي

أكدت شرطة عمان السلطانية حرصها على ضمان حقوق الملكية الفكرية للمنتجات وضبط البضائع المقلدة.

وتسهم الشرطة عن طريق الجمارك ومؤسسات إنفاذ القانون في تطبيق حقوق الملكية الفكرية، مؤكدة أهمية حماية المنتج الوطني.
مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للشؤون الإدارية والمالية اللواء سليمان بن محمد الحارثي قال إن العالم يشهد تقليدا لبعض المنتجات، وهذا التقليد يؤثر على الاقتصاد الوطني، موضحا أن البضائع المغشوشة تتراوح من أشياء بسيطة مثل الساعات إلى أن تصل الأدوية والمنتجات الغذائية.
جاء ذلك في تصريح للحارثي خلال استضافة الهيئة العامة للصناعات الحرفية أمس ندوة الإنفاذ لقوانين الملكية الفكرية في السلطنة.
وقال مدير عام رعاية الصناعات الحرفية بالهيئة العامة للصــناعات الحرفية الشيخ عبدالوهاب بن ناصـــر المــنذري: الجميع يدرك ما أصبحت تمثله الملكية الفكــرية من أهــمية لحـفظ حقوق الملكــية الصناعية والابتكارية والموروثات والملك العام وحقوق المؤلف والحــقوق المجاورة وغيرها التي تمثل المكامن التي تدر دخلاً اقتصـــاديا مستمراً للمجتمعات والأفـــراد، مشـــيرا إلى أن مجمل التشريعات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية بالســلطــنة تمثل أرضـــية ســياديــة للدولة وصونا لحقوق الأفــراد والمؤسسات للملكية الفكرية.
وأشار المنذري إلى أن التطبيقات العملية لهذه القوانين والتشريعات تواجه عددا من الصعوبات الناتجة عن محدودية الوعي والخبرة التطبيقية بشكل عام، مؤكداً أن هذه الندوة تمثل انعكاسا واضحا لأهمية تذليل كافة العراقيل والعوائق لإنفاذ قوانين الملكية الفكرية والتغلب على التحديات التي تواجهها وتستهدف بطبيعة الحال حصول أصحاب حقوق الملكية الفكرية على حقوقهم.
وقال مدير عام رعاية الصناعات الحرفية: يتزامن انعقاد هذه الندوة مع قيام الهيئة العامة للصناعات الحرفية باتخاذ خطوت متقدمة في اتجاه مساندة حماية حقوق الملكية الفكرية في مجالات الصناعات الحرفية وتصـــاميمها وتسويقها بإنشــاء قسم خاص بمسمى قسم الملكية الفكرية بدائرة التفتيـــش والتراخيص الحــرفية، حيث صــدر القـــرار رقم (25/‏2016م) المتضمن إنشاء هذا القسم.
وعبّر المنذري عن تطلع الهيئة العامة للصناعات الحرفية إلى تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية بتطبيق إنفاذ التشريعات والقوانين المعنية بحقوق الملكية الفكرية كوزارة التجارة والصناعة وشرطة عمان السلطانية لا سيما الإدارة العامة للجمارك، والهيئة العامة لحماية المستهلك ووزارة القوى العاملة وغيرها.
من جهتها أكدت مديرة قطاع احترام الملكية الفكرية بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية لويزا فان في كلمة المنظمة أن السلطنة تمكنت من الوصول إلى تجربة مؤسسية متجانسة بين جميع الجهات المختصة بإنفاذ قوانين الملكية الفكرية ولوائحها على المستوى الوطني، مشيرة إلى أهمية الندوة في تسليط الضوء على مكامن العمل الدولي المشترك الرامي إلى إيجاد تفاهمات إقليمية ودولية تضمن الحقوق العادلة لكافة الأمم والحضارات لحماية مفرداتها الوطنية المشتركة بما يعزز حوار السلم والأمن والاستقرار الدائم.
وتتضمن الندوة التي تستمر أعمالها على مدى يومين وتتخللها حلقات عمل عرض بحوث أوراق علمية بالإضافة إلى استعراض عدد من التجارب والمشاريع الرائدة في مجالات تنفيذ اللوائح المشرعة لقوانين الملكية الفكرية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي بما يكفل حماية المفردات والمعارف التقليدية العُمانية.