الكيان الصهيوني يواصل انتهاكاته العسكرية بالقدس المحتلة

القدس المحتلة - العُمانية

أسفرت العملية العسكرية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في محافظة القدس خلال الربع الثالث من العام الجاري عن استشهاد 8 أشخاص واعتقال 304 فلسطينيين، كما أسفرت العملية العسكرية عن 154 عملية هدم وتجريف، واقتحام 16,138 مستعمر للمسجد الأقصى المبارك.

وقالت المحافظة في تقرير لها، اليوم: إن انتهاكات الاحتلال تركزت على الإعدام الوحشي والاعتقالات، وقرارات الحبس الفعلي، وعمليات الهدم، وقرارات الإخلاء، والإبعاد، والحبس المنزلي، إضافة إلى الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك.

وأضافت: وفي انتهاك واضح وصريح لقدسية المسجد الأقصى المبارك، تستمر اقتحامات المستعمرين خلال الربع الثالث من عام 2024، إذ اقتحم 16,138 مستعمر، و10,741 تحت مسمى "سياحة" المسجد الأقصى المبارك خلال الأمر الواقع الذي فرضه الاحتلال والمسمى بالفترتين الصباحية والمسائية، بمساندة قوات الاحتلال.

وخلال سبتمبر واصل الاحتلال أعمال الحفريات والتهويد في منطقة القصور الأموية جنوب المصلى القبلي والملاصقة لسور المسجد الأقصى المبارك.

وأفاد التقرير بأنه خلال الربع الثالث من عام 2024، تم رصد نحو (304) حالات اعتقال في مناطق محافظة القدس كافة، من بينها (20) طفلًا و(16) امرأة.

كما اعتقل الاحتلال أكثر من 50 عاملًا فلسطينيًّا بحجة الدخول إلى القدس دون تصاريح.

وتفرض محاكم الاحتلال بحق المعتقلين قرارات مجحفة، تعددت بين إصدار أحكام بالسجن الفعلي، وفرض الحبس المنزلي، إضافة إلى قرارات إبعاد وغرامات مالية باهظة، ومنهم من أصدرت محكمة الاحتلال بحقه قرارات منع سفر، وتمديد اعتقال عدد كبير من المعتقلين لأشهر طويلة وربما لسنوات دون توجيه تهم.

ورصد التقرير، إصدار محاكم الاحتلال العنصرية (88) حُكمًا بالسجن الفعلي بحق معتقلين مقدسيين، من بينها (54) حُكمًا بالاعتقال الإداري، وجرى رصد 8 قرارات بالحبس المنزلي أصدرتها سلطات الاحتلال خلال الربع الثالث من العام الجاري، و30 قرارًا بالإبعاد 16 منها بالإبعاد عن المسجد الأقصى.

وخلال الربع الثالث من عام 2024، بلغ عدد عمليات الهدم في محافظة القدس (154) عملية هدم وتجريف، منها: (24 عملية هدم ذاتي قسري) و(118 عملية هدم نفذتها آليات الاحتلال)، إضافة إلى 12 عملية تجريف.

كما سلّمت سلطات الاحتلال، أكثر من 50 إخطارًا بالهدم في منطقة باب العمود، وبلدة جبل المكبر، وعناتا، ومخيم شعفاط، وحي البستان في بلدة سلوان، وقرية العيساوية، وحي وادي الجوز، وبلدة كفر عقب، وبلدة حزما، ومنطقة الخنيدق، وراس النادر ببلدة بيت عنان شمال غرب القدس المحتلة.

وفي محاولات مستمرة لتقويض الجهود المقدسية داخل العاصمة المحتلة، واصل الاحتلال سياسة إغلاق المؤسسات العاملة فيها وقمع الفعاليات التي تثبت وجود المقدسي وصموده في المدينة المحتلة.

ومن الاعتداءات بحق المؤسسات والمعالم المقدسية: اعتداءات بحق المؤسسات التعليمية والطلبة والفعاليات الثقافية، واستهداف المؤسسات الطبية والإعلامية، والاعتداءات على الصحفيين، إضافة إلى طمس معالم المدينة، وتضييق الخناق على الأونروا ومؤسساتها.

وفي سعيها الدؤوب والمتسارع بشكل جنوني إلى فرض واقع جديد على مدينة القدس المحتلة وتهويدها من خلال تنفيذ مشاريع استعمارية خطيرة، صادقت حكومة الاحتلال على مشروعين استعماريين جديدين، وافتتحت مشروعين تم العمل عليهما سابقًا، وأقام مستعمرون بؤرتين استعماريتين جديدتين.

من جانب آخر أدانت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واستهداف المدنيين الأبرياء، مؤكدة وقوفها الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني في ظل هذه الظروف القاسية.

وحمّلت دول المجلس إسرائيل المسؤولية القانونية الكاملة أمام المجتمع الدولي عن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة التي ترقى إلى مستوى جرائم حرب وفقًا للقانون الدولي الإنساني، معربة عن رفضها لأي ذرائع لتبرير هذه الأعمال العدوانية.

كما دعت المجتمع الدولي إلى التحرك الجاد للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية غير القانونية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة العزل، والشعب الفلسطيني كافة، وطالبت بوقف فوري ودائم لإطلاق النار، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وغير مشروط.

وجددت دول المجلس دعوتها لمجلس الأمن لاتخاذ قرار ملزم تحت الفصل السابع يضمن امتثال قوات الاحتلال الإسرائيلي للوقف الفوري لإطلاق النار والإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني وتهجيره قسرًا، وإدخال المساعدات الإنسانية وإعادة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة.

كما أدانت دول المجلس رفض الكنيست إقامة دولة فلسطينية، ودعت للضغط على إسرائيل لوقف التوسع الاستيطاني الذي ينتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

ورحّبت في هذا السياق بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في يوليو الماضي، حول عدم شرعية سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي المحتلة.

ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في القدس، والتأكيد على ضرورة احترام الوضع القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية وأكدت دول المجلس من جديد على مركزية القضية الفلسطينية، معربة عن رفضها التام لأي محاولات لفصل غزة عن الضفة الغربية، وأكدت أن أي حلول مستقبلية يجب أن تضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع ضمان حق العودة للاجئين، وفقًا لمبادرة السلام العربية والشرعية الدولية.