مناشدة أممية يتوفير تمويل عاجل لتعزيز الخدمات الصحية المرتبطة بجدري القردة

الحدث الخميس ١٢/سبتمبر/٢٠٢٤ ١٢:١٠ م
مناشدة أممية يتوفير تمويل عاجل لتعزيز الخدمات الصحية المرتبطة بجدري القردة

الشبيبة - العمانية 

 ناشدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم توفير 21.4 مليون دولار حتى نهاية العام لتكثيف جهود التصدي والوقاية وبشكل عاجل للاجئين في البلدان المتضررة من حالة الطوارئ الناجمة عن مرض جدري القردة.

ويهدف النداء إلى دعم 9.9 مليون شخص من النازحين قسراً والمجتمعات المضيفة لهم في 35 دولة في جميع أنحاء إفريقيا.

وتم الإبلاغ عما لا يقل عن 88 حالة إصابة بمرض جدري القردة بين اللاجئين في إفريقيا، 68 منهم بين اللاجئين في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهي الدولة التي سجلت أعلى عدد من الحالات على مستوى العالم. كما تم الإبلاغ عن حالات بين اللاجئين في جمهورية الكونغو ورواندا.

ومنذ عقود ينتشر جدري القردة في أجزاء من إفريقيا، إلا أن العدد المتزايد من حالات السلالة الجديدة من المرض، وهي "1b"، خاصة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، دفع منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً في 14 أغسطس. وقد تم حتى الآن الإبلاغ عن أكثر من 20 ألف حالة مشتبه بها في عام 2024 في إفريقيا.

وقال ألين ماينا، رئيس قسم الصحة العامة في المفوضية: "إن تفشي مرض جدري القردة الجديد يعرض الفئات الأكثر ضعفاً للخطر، بما في ذلك العديد من اللاجئين والمجتمعات النازحة قسراً والتي تعيش ظروفا صعبة".

وتهدد حالة الطوارئ الناجمة عن مرض جدري القردة بزيادة الضغوط على الموارد الإنسانية المستنزفة أصلاً، مما قد يؤدي إلى تعطيل الخدمات والمساعدات الحيوية مثل توزيع الأغذية والتعليم وأنشطة الحماية.

وقال ماينا: "نحن بحاجة إلى دعم الحكومات والشركاء في الاستجابة لمرض جدري القردة، لضمان عدم تخلف أي شخص عن الركب. كما أننا بحاجة إلى تمويل مستدام لتعزيز أنظمة الصحة ومرافق المياه والصرف الصحي وغيرها من الخدمات، وضمان قدرتها على الاستمرار الآن وفي المستقبل".

وتتصدى فرق المفوضية لتفشي مرض جدري القردة منذ ظهوره لأول مرة في عام 2022، بالعمل مع السلطات الوطنية والمحلية ووكالات الأمم المتحدة والشركاء الآخرين.

وتدعو المفوضية المجتمع الدولي إلى زيادة الدعم المالي لتعزيز جهود الاستعداد والاستجابة والحد من التعرض للمرض لدى الفئات الأكثر عرضة للخطر.

وفي حين أعادت المفوضية تحديد أولويات بعض الموارد للاستجابة السريعة للتفشي، فإن حجم وتعقيد الموقف يتطلبان تمويلاً إضافياًّ لتلبية الاحتياجات العاجلة.