أعلنت إيران خفض 3 شهور من الخدمة العسكرية لكل أب ينجب طفلا، وذلك للتشجيع على الإنجاب وزيادة تعداد السكان كما يشمل القانون المتغيبين عن تأدية الخدمة العسكرية حال عودتهم.
وقال الجنرال موسى كمالى مسئول الموارد البشرية فى هيئة أركان الجيش، أن التغيرات الجديدة تشمل الجنود المتزوجين، ووافق عليها المرشد الأعلى على خامنئى باعتباره قائدا أعلى للقوات المسلحة وفقا لوكالة إيسنا.
ومنح القانون امتيازات أخرى إلى جانب خفض مدة الخدمة العسكرية، رفع إجازات الموظفين المتزوجين من 22 يوم إلى 30 يوم فى السنة.
يذكر أن الخدمة العسكرية تمتد إلى 21 شهرا فى إيران، كما سمح القانون أيضا للجنود المتزوجين البقاء فى المدينة التى بها زوجاتهم، ويمكنهم الذهاب أيضا إلى منازلهم 3 أيام أسبوعيا بعد إنهاء عملهم.
وفى السنوات الماضية انتهجت السلطات الإيرانية سياسات للتشجيع على الإنجاب، وحذر المرشد الأعلى للثورة الإسلامية على خامنئى، من شيخوخة المجتمع، داعيا إلى زيادة النمو السكانى والإنجاب، وتسهيل أمور الزواج وتكوين الأسرة، ومنح تسهيلات خاصة للأمهات فى فترات الحمل من ألبان وتغطية نفقات الولادة، وعلاج العقم عند الرجال والسيدات.
وانتهجت السلطات طرق أخرى، لزيادة معدلات النمو السكانى، منها منع وسائل تحديد النسل، والهدف هو مضاعفة عدد السكان من 77 مليونا إلى 150 مليونا خلال 50 عاما.
وكان المرشد الأعلى للثورة الإسلامية على خامنئى، قد دعى في وقت سابق فى بيان أصدره للحكومة الإيرانية إلى زيادة النمو السكانى والإنجاب، وتسهيل أمور الزواج وتكوين الأسرة، ومنح تسهيلات خاصة للأمهات فى فترات الحمل من ألبان وتغطية نفقات الولادة، وعلاج العقم عند الرجال والسيدات. ونشر أسلوب الحياة الإسلامية الإيرانية والتصدى للأسلوب الغربى.. وتشجيع الإيرانيين بالخارج على الاستثمار.
ونقلت وكالة فارس عن البيان قوله، إن إبلاغ الحكومة الخطوط العامة للسياسة السكانية يأتى فى ضوء أهمية قضية السكان فى مسار تعويض انخفاض النمو السكانى والإنجاب خلال الأعوام الماضية.
وأضاف، نظرا للدور الإيجابى الذى يلعبه العنصر السكانى فى تقدم البلاد، فمن الواجب اعتماد خطط شاملة للنمو الاقتصادى والاجتماعى والثقافى بما يتناسب مع السياسات السكانية، ومن الضرورى أيضا اتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا المجال بدقة وسرعة وقوة عبر التنسيق وتقسيم العمل بين أركان النظام والأجهزة المعنية ورفع تقارير عن نتائج الرصد المستمر لتنفيذ هذه السياسات