تفاصيل حول ملتقى العمل بسلطنة عُمان

صلالة - الشبيبة

أقيمت خلال الفترة من 11-29 أغسطس بصلالة

يُعد الملتقى جزءا من جهود وزارة العمل في مواجهة التحديات الراهنة واستكشاف فرص جديدة في سوق العمل والتخطيط المستقبل يزهر بالفرص والإمكانيات من خلال مشاركة نخبة من الخبراء والمختصين الدوليين والمحليين، وعدد من المسؤولين الحكوميين، وقادة الأعمال وكبار المستثمرين.

ويعكس الملتقى التزام سلطنة عُمان بتعزيز الشراكات بين القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية لتكامل الجهود وتوحيد الرؤى نحو تحقيق التنمية المستدامة.

 يناقش الملتقى توجهات رؤية عُمان 2040 في عدة محاور أساسية ويسعى إلى تحقيقها على أرض الواقع وتتجلى هذه العلاقة في تنمية الموارد البشرية، تعزيز ريادة الأعمال، دعم الاقتصاد، والمسؤولية المجتمعية وبيئة عمل لائقة.

تعتبر مخرجات هذا الملتقى حجر الأساس لبناء مستقبل واعد، حيث ركزت على أهمية تطوير الكوادر البشرية، تعزيز ريادة الأعمال، وتطوير سوق العمل. وتتلخص أهم التوصيات في النقاط التالية .

1-تطوير الكوادر البشرية والاستفادة من التكنولوجيا

 الذكاء الاصطناعي في المؤسسات: وضع استراتيجية وطنية لتبني الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة العمليات في مختلف القطاعات.

التركيز على الذكاء الاصطناعي: ضرورة دمج مبادئ الذكاء الاصطناعي في المناهج التعليمية على جميع المستويات، وتوفير برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر الحالية والمستقبلية في القطاعين العام والخاص للعمل، وتشجيع البحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، وتخصيص ميزانيات الدعم المشاريع البحثية المبتكرة.

منصة وطنية للذكاء الاصطناعي : إنشاء منصة وطنية للتعلم الإلكتروني في مجال الذكاء الاصطناعي، وتوفير محتوى تعليمي مفتوح المصدر.

 التعلم مدى الحياة: تشجيع ثقافة التعلم المستمر وتوفير منصات رقمية متخصصة لتسهيل الوصول إلى الموارد التعليمية. مفتوح المصدر.

القيادة الرقمية: تطوير مهارات القيادة الرقمية لدى القادة في المؤسسات.

التحول الرقمي تسريع عملية التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.

2-تعزيز ريادة الأعمال والتشغيل

 توطين الوظائف: تكثيف الجهود لتوطين الوظائف في القطاعين العام والخاص وخاصة الوظائف النوعية، وتوفير برامج تدريبية متخصصة وفرص تدريب عملي مع العناية بحصول الموظفين على الشهادات الاحترافية.

 دعم العمل الحر بمختلف أشكاله: تبسيط الإجراءات المتعلقة بإنشاء الشركات وتراخيص العمل، وتوفير بيئة محفزة النمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، والشباب الراغبين بالعمل الحر المستقل وتقديم الدعم المالي واللوجستي اللازم.

 تطوير سياسات القيمة المحلية المضافة: من خلال تشجيع الشركات على شراء المنتجات والخدمات المحلية مما يسهم في زيادة الفرص الوظيفية النوعية.

حاضنات الأعمال: تطوير برامج حاضنات الأعمال وتسريع النمو للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا. وتوفير التمويل اللازم.

 3- تطوير نظام الإرشاد والتوجيه المهني:

التوجيه والإرشاد المهني: بناء إطار وطني مرجعي لتطوير خدمات الإرشاد والتوجيه المهني يركز على إدماج التقنيات الحديثة وتطوير برامج تدريب للمرشدين المهنيين.

 الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات التعليمية: تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان ملاءمة مخرجات التعليم لمتطلبات سوق العمل، وتوفير فرص تدريب مقرونة بالتوظيف.

تطوير السياسات التشريعية: مراجعة وتحديث التشريعات والقوانين المتعلقة بسوق العمل بشكل مستمر لتتناسب مع التطورات المتسارعة، وإجراء دراسات دورية لتقييم احتياجات سوق العمل، وتحديث البرامج التدريبية وفقا لذلك.

التطوير المهني: دعم الموظفين في تطوير مهاراتهم وقدراتهم وتوفير فرص للتدريب والتطوير.