ترقب لقرارات البنوك المركزية العالمية لتحديد أسعار الفائدة

واشنطن - العُمانية

تشهد الأيام المقبلة اجتماعات لجنة السياسة النقدية لتحديد أسعار الفائدة في بنوك مركزية كبيرة بأمريكا وأوروبا وآسيا، حيث إنه من المتوقع أن تكون نتائجها في صدارة الاهتمام بالأوساط الاقتصادية.

ووفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية في تقرير لها، أنه من المتوقع أن يحتل قرار أسعار الفائدة الذي سيتخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في اجتماعه يومي 30 و31 يوليو الجاري الاهتمام الكبير، وكذلك قرار اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان المركزي المتوقع في اليومين نفسيهما، كما يتجه التركيز إلى المملكة المتحدة، التي ستشهد اجتماعًا لبنك إنجلترا، في الأول من أغسطس المقبل، لتحديد ما إذا كان هذا البنك سيبدأ في خفض أسعار الفائدة.

وأشارت إلى أن أحدث بيانات التضخم في الولايات المتحدة جاءت متوافقة مع التوقعات على نطاق واسع، حيث ظلت أعلى من المستوى المستهدف في يونيو الماضي، ما يبقي احتمالات انخفاض أسعار الفائدة قائمة في وقت لاحق من هذا العام.

ونقلت عن بيانات لوزارة التجارة الأمريكية، أصدرتها الجمعة الماضية، أن مؤشر التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 2.5 في المائة خلال يونيو الماضي، مقارنة بالعام السابق، متباطئًا عن وتيرة 2.6 بالمائة في مايو. وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 2.6 في المائة، وهو نفس معدل مايو.

وأوضحت /وول ستريت/ أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يهدف للوصول إلى معدل تضخم بنسبة 2 في المائة، ويعد مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المقياس المفضل إليه لقياس التضخم، مشيرة إلى أنه من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي هذا البنك أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة الحالية في نهاية اجتماعه يوم الأربعاء، في حين يفتح الباب على مصراعيه لخفضها في سبتمبر المقبل.

وفيما يتعلق ببريطانيا، أشارت الصحيفة إلى أن معدل التضخم الرئيسي السنوي (الذي يشمل الغذاء والطاقة) انخفض إلى 2.0 بالمائة، على الرغم من أن صناع السياسات من المتوقع أن يشعروا بالقلق من أن التضخم في الأجور وأسعار الخدمات ما زال مرتفعًا للغاية.

وحول السياسة النقدية لليابان، نوّهت الصحيفة أن بنك اليابان المركزي سيعقد اجتماعه بشأن السياسات يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين مع انقسام المحللين حول ما إذا كان البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى بسبب ارتفاع سعر الين، الأمر الذي قد يزيد من التوقعات حول رفع أسعار الفائدة لمحاولة إبطاء عملية تضخم العملة في اليابان.