المنطقة الحرة بالمزيونة بوابةٌ خليجية رئيسة لتجارة الترانزيت إلى اليمن

الشبيبة - العمانية 

 تُعد المنطقة الحرة بالمزيونة إحدى المناطق الحرة التابعة للهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة كأول منطقة حرة من نوعها في سلطنة عُمان وتقع في أقصى الجنوب الغربي على الحدود البرية مع الجمهورية اليمنية الشقيقة؛ ما يجعلها بوابة خليجية رئيسة لتجارة "الترانزيت" إلى اليمن ومنها إلى دول شرق إفريقيا.

وقال المهندس أحمد بن خميس الكاسبي المدير العام للمنطقة الحرة بالمزيونة: إن المنطقة التي تبلغ مساحتها 15 مليون متر مربع أنشئت بهدف زيادة التبادل التجاري بين سلطنة عُمان والجمهورية اليمنية، مؤكدًا أن المنطقة تشهد إقبالًا جيدًا من المستثمرين وخاصة من رجال الأعمال اليمنيين.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن المنطقة تمكنت من استقطاب استثمارات في النصف الأول من العام الجاري بقيمة تجاوزت 5 ملايين ريال عُماني ليصل حجم الاستثمار الإجمالي بالمنطقة إلى 140 مليون ريال عُماني مع وجود 185 عقد إيجار في مختلف القطاعات منها 102 مشروع في مرحلة التشغيل، موضحًا أن إدارة المنطقة تسعى إلى جذب استثمارات في القطاع الصناعي بهدف إيجاد استدامة للحركة الاستثمارية في المنطقة.

وأشار إلى أن ما يميز المنطقة عن باقي المناطق الحرة وجود ميناء بري معتمد تتم به جميع العمليات الخاصة بالموانئ كالمناولة والتصدير والاستيراد، حيث تم خلال النصف الأول من عام 2024م استقبال البضائع في المنطقة بإجمالي أوزان بلغ أكثر من 100 ألف طن، مبينًا أن الحركة التجارية وانتقال البضائع عبر المنطقة الحرة بالمزيونة شهدت ارتفاعًا من 33 ألف طن في عام 2014م إلى 220 ألف طن بنهاية عام 2023م.

وأوضح المهندس أحمد الكاسبي أن المنطقة تتمتع بالعديد من الحوافز والمزايا الخاصة بالمناطق الحرة؛ تشمل إعفاء الأرباح من ضريبة الدخل مدة 30 عامًا وعدم الحاجة لتقديم إقرارات الدخل وتوفير وتداول وتحويل العملات الأجنبية بسهولة والإعفاء من قانون الوكالات التجارية والرسوم الجمركية والسماح باستيراد كافة البضائع المسموح بتداولها في سلطنة عُمان وإمكانية تملك المستثمر 100 بالمائة من رأسمال المشروع وتخفيض نسبة التعمين إلى 20 بالمائة بدلًا من 30 بالمائة واعتماد البيانات الجمركية اليمنية للبضائع الواردة منها وإصدار شهادات المنشأ.

وأضاف أن المنطقة تمنح المصانع العاملة بها شهادة منشأ وطنية، وتسهيل منح الإقامة والتأشيرات للمستثمرين غير العُمانيين، والسماح بإنشاء مكتب تمثيلي داخل الإقليم الجمركي العُماني وتنوع السلع والمنتجات العُمانية واليمنية بأسعار مناسبة من خلال سوق واحد مشترك، إضافة إلى السماح للقوى العاملة اليمنية بالعمل في المنطقة دون الحاجة إلى تأشيرة عمل أو تأشيرة دخول إلى المنطقة.

وأكد أن المنطقة الحرة بالمزيونة استثمرت 5 ملايين ريال عُماني في تنفيذ مشروع البنية الأساسية، حيث تم الانتهاء مؤخرًا من تنفيذ عدد من المشروعات في المنطقة أهمها مشروع البنية الأساسية وتنفيذ جميع شبكات الطرق ومياه الصرف الصحي وقنوات تصريف مياه الأمطار والانتهاء من مشروع السياج الأمني وفق أحدث المعايير الأمنية الخاصة في هذا المجال.

وأكد المدير العام للمنطقة الحرة بالمزيونة أن العمل مستمر في طرح عددٍ من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص المتمثلة في إنشاء وتشغيل وإدارة محطة تحلية مياه خاصة بالمنطقة لتوفير المياه بمواصفات وجودة عالية وإنشاء وإدارة وتشغيل مخازن مبردة وإدارة وتشغيل سكن للعاملين، موضحًا أنه تم تقسيم المخطط العام للمنطقة إلى عدة قطاعات وهي: قطاعات الأنشطة الصناعية، وقطاعات الخدمات العامة، والمخازن والمواقع التجارية والخدمية.

وأشار إلى أنه يتم تقديم جميع الخدمات اللازمة للمستثمرين عبر مركز "مسار" أو المحطة الواحدة، وتشمل خدمات وزارة الخارجية ووزارة العمل ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إضافة إلى خدمات غرفة تجارة وصناعة عُمان وخدمات هيئة البيئة ومكتب سند للخدمات، وخدمات استخراج تأشيرات الأيدي العاملة.

وقال إنه يتم أيضًا تقديم الخدمات للمستثمرين عبر نظام "إيداع" الإلكتروني لإدارة العمليات، حيث تم تنفيذ نحو 16500 معاملة في النصف الأول من العام الجاري، مشيرًا إلى أن هذا النظام حاز على المركز الثاني في جائزة أفضل الممارسات في القطاع اللوجستي التي نظمتها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، مؤكدا وجود نظام إلكتروني للتحكم بالدخول والخروج يتم إدارته عبر إحدى شركات القطاع الخاص.

وأشار المهندس أحمد بن خميس الكاسبي المدير العام للمنطقة الحرة بالمزيونة إلى أنه في الفترة الماضية تم الانتهاء من إنشاء مبنى الخدمات بالمنطقة الذي بلغت تكلفته 3 ملايين ريال عُماني، مؤكدًا أن المبنى جاهز لاستقبال طلبات المستأجرين من الشركات الخدمية في قطاعات التخليص الجمركي والصرافة والمناولة والتجارة الحرة.