سالم العبدلي يكتب: ضريبة الدخل.. مالها وما عليها

موضوع ضريبة الدخل على الافراد اشبع نقاشا وكتب عنه عدد من المختصين والاقتصاديين وتم طرجه عبر وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي ، وبناء على طلب بعض الاخوة القراء والمتابعين نحاول في هذا المقال التركيز على بعض الاثار المترتبة على فرض هذا النوع من الضرائب ، وعندما نتحدث عن الضرائب فإننا نقصد بها تلك الاموال التي يتم اخذها من الاغنياء للاستفادة منها في التنمية الاقتصادية وهذه الضريبة لو طبقت في السلطنة فسوف نصبح اول دولة خليجية تطبقها.

وتعبر الضرائب من أسهل الطرق في جباية الاموال من جيب المواطن ، ووللتوضيح أكثر فتعرف الضرائب على إنها الرسوم التي تَفرُضها الحكومات على الافراد أو الشركات، وتُستخدم عائداتها لتمويل الأنشطة والمشاريع الحكوميّة ، وتقديم الخدمات العامة ودعم برامج الضّمان الاجتماعيّ والصحيّ وغيرها من المجالات التي تدخل ضمن إهتمام الدولة وتعزز من موازناتها وتلجأ اليها الدول عادة عند حصول عجز أو نقص في الايرادات ، وتلجاء بعض الدول على فرض الضرائب بعد ان تستنفذ كل الوسائل المساعدة على تعزيز الموازنات وتعتبر اوربا وامريكا من اكثر الدول التي تفرض ضرائب.

ورغم بعض المزايا التي قد تحققها الدول من فرض الضرائب الا أنه في بعض الاحيان تشكل عبء على المواطن وحتى على الاقتصاد في اوقات محددة وهناك أشكال مختلفة من الضرائب نذكر منها ضريبة الدخل والضرائب العقارية والضرائب على الممتلكات والضريبة التصاعدية والضريبة التراجعية والضريبة الاستهلاكية وضريبة القيمة المضافة والضرئب على الرواتب وغيرها.

واكثر الدول التي تفرض فيها ضرائب هي الدول الاوربية وامريكا لدرجة أنه حتى على مواقف السيارات الخاصة و كابلات الهواتف واجهزة التلفاز وتقديم بعض الخدمات تفرض على استخدامها رسوم شهرية بنسب مختلفة وأعتاد المواطن في تلك الدول على دفع تلك الضرائب وان كانت هناك منظمات وهيئات من المجتمع المدني تطالب بإلغائها أو التقليل منها ، الا انه بالنسبة لدولنا الخليجية فالمواطن لم يعتاد على دفع ضرائب متعددة ناهيك عن أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية ومستوى المعيشة يختلف عن ماهو عليه في تلك الدول.

وبالنسبة للسلطنة فإنها تفرض بعض الانواع من الضرائب كضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% وضريبة القيمة الانتقائية والتي تترواح من 50% الى 100% لبعض المنتجات بالإضافة الى ضريبة الدخل على الشركات بنسبة 15% والضريبة الجمركية بنسبة 5%والضريبة البلدية بنسبة 5% واخيرا الضريبة السياحية بنسبة 4% - 5%.

أما فيما يخص ضريبة الدخل على الأفراد فيتدوال على انها سوف تفرض على الأفراد الذين يتجاوز دخلهم الشهري 2500 ريال عماني وطبعا حتى الان لم تتضح الصورة عن الية فرض هذه الضريبة وعلى عن نسبتها ومتى سوف يتم تطبيقها ولا نعلم ماذا كان رأي مجلس الشورى عندما عرض الموضوع عليهم؟؟.

العديد من الاقتصاديين يرون بأن تطبيق ضريبة الدخل على الافراد وفي هذا الوقت بالذات غير مناسب فهي سوف تساهم في تغيير الانفاق الاستهلكي وارتفاع الاسعار وعزوف المستهلكين عن الشراء ويتوقع البعض ان يتراجع نشاط الاعمال والاستثمار الأجنبي والتوظيف وزيادة تكاليف الانتاج بسبب هذه الضرائب ، وقد سبق وان كتبنا عن تأثير فرض ضريبة القيمة المضافة قبل تطبيقها وذكرنا بأنها سوف تؤثر على مستوى الادخار والاستهلاك الكلي وهذا الأمر أيضا ينطبق على ضريبة الدخل على الافراد.

لا نظن بأن الوقت مناسب لفرض ضريبة الدخل على الافراد لعدة أسباب اولها الاقتصاد الوطني بداء في التعافي من الركود الذي مر به بسبب جائحة كرونا وبسبب المديونية المتراكمة والتي وصلت الى اكثر من عشرين مليار ريال عماني ناهيك عن خدمة الدين أما الان ولله الحمد بداء الاقتصاد الوطني في الانتعاش بسبب ارتفاع اسعار النفط وإنخفاض الدين العام وخدمته الى مستوى امن إضافة الى وجود فائض في الموازنة هذا من ناحية اما من ناحية أخرى فإن حساب ضريبة الدخل على الافراد معقدة جدا ومن الصعب الحصول على الرقم الحقيقي للدخل والعديد من الدول التي تطبق هذا النوع من الضرائب تعاني من التهرب الضريبي.

وسبق وان طالبنا بأهمية البحث عن أوعية مالية اخرى ترفد الموزنة العامة للدولة على المدى القصير والتي من أهمها الاستمرار في ترشيد الانفاق وتقليل الصرف على بعض الاعمال الغير ضرورية وتأجيل بعض الاعمال الغير هامة إضافة الى تطبيق قانون الزكاة والذي أفردنا له مقال مستقل.

أما على المدى الطويل فلابد من التنويع الاقتصادي الذي ينادي به الجميع منذ زمن بعيد والذي يأتي ضمن أوليات رؤية عمان 2040 ونحن نمتلك ثروات طبيعية وموقع إستراتيجي دائما نتغنى به ونملك مقومات سياحية وسواحل ممتدة لاكثر من 3000 كيلو متر لابد من استغلاها بشكل جيد.