الأمانة العامة لمجلس المناقصات تحتفل بتخريج 50 مهندسا في إمكان الاول

مؤشر الثلاثاء ٠٩/يوليو/٢٠٢٤ ١٤:٥٨ م
الأمانة العامة لمجلس المناقصات تحتفل بتخريج 50 مهندسا في إمكان الاول
لتعزيز كفاءة المشاريع الحكومية

مسقط - الشبيبة

البرنامج الثاني يستهدف 120 مهندسا يمثلون 13 جهة حكومية

احتفلت الأمانة العامة لمجلس المناقصات أمس بتخريج الدفعة الأولى من برنامج "إمكان "الأول" لتطوير الكوادر العاملة في المشاريع والعقود الحكومية، تحت رعاية معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بحضور سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري الامين العام لمجلس المناقصات،وذلك بفندق انترستي الخوير.



وساهم برنامج إمكان الاول الذي احتضن 50 مهندسا على تطوير الكوادر العاملة في المشاريع والعقود الحكومية، مما يعزز من تأهيل عدد من المهندسين العاملين في هذا القطاع، ويسعى لرفع كفاءة الأداء في تحسين وتطوير إدارة المشاريع، حيث انطلق البرنامج في الأول من يناير واستمر على مدى 6 أشهر بينما يحتضن البرنامج الثاني ما يقارب 120 مهندسا يمثلون 13 جهة حكومية، ومن المؤمل بأن ينطلق الفترة القادمة.

ويهدف البرنامج بالمراحلة المختلفة على إيجاد منظومة عمل مهنية ذات كفاءة عالية، مما ينعكس على إيجاد قيمة محلية مضافة في إدارة المشاريع والعقود الحكومية للمساهمة في تحديد معايير واضحة لتقييم المستوى الفني في التقسيمات التنظيمية لإدارة العقود والمشاريع.

وقال سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري الأمين العام لمجلس المناقصات: بأن برنامج إمكان الأول حقق العديد من الأهداف الذي رسم من أجله في تمكين المهندسين من مختلف الجهات في إدارة المشاريع والعقود الحكومية، كما استطاع البرنامج من تحقيق أهداف أخرى كإنشاء منصة متكاملة للكوادر البشرية العاملة في مجال إدارة المشاريع والعقود الحكومية، مع اعتماد استراتيجية موحدة لنظام جودة المشاريع بمعايير وطنية ودولية مثل ISO21500.

ويأتي البرنامج بمراحله المختلفة لتمكين الكوادر الوطنية في إدارة المشاريع بما يتواءم مع استراتيجية الأمانة العامة لمجلس المناقصات في رفع كفاءة المشاريع الحكومية وبما يحقق رؤية عمان 2040 في التأهيل والتدريب للكوادر، وتحقيق المحتوى المحلي في المشاريع الحكومية المتنوعة. وأضاف سعادة المهندس أمين عام مجلس المناقصات نأمل بأن ينقل المهندسين المشاركين في البرنامج تجاربهم الناجحة لزملائهم في مختلف القطاعات لتحقيق الغاية الأسمى من البرنامج.

وأشار سعادة المهندس بأن المرحلة الثانية والتي ستحتضن 120 مهندسا من 13 جهة حكومية سوف تنطلق خلال هدا العام، ويهدف لتحقيق موائمة بين البرنامج والدورة المستندية الجديدة للمشاريع.

وقال عبد الله بن سيف الحوسني مستشار تنمية المواهب والجدارات في الأمانة العامة لمجلس المناقصات بالندب: نحتفل بتخريج كفاءات عالية من المهندسين في البرنامج الاول والذي مثل عدد من الجهات الحكومية ذات المشاريع العالية اما برنامج "إمكان" الثاني فسوف ينطلق بعد تحقيق نجاح في البرنامج الأول والذي استطاع تدريب ما يقارب 50 مهندسا من مختلف الجهات الحكومية، مما يحقق البرنامج أهمية قصوى في مواكبة خطط سلطنة عمان لرؤية 2040، كما انه يتوافق مع استراتيجية الأمانة العامة للمجلس المناقصات في رفع كفاءة العاملين وحسن إدارة المشاريع والعقود الحكومية.

وتابع الحوسني حديثه بأن البرنامج الثاني سوف يستقطب مهندسين جدد من مختلف الجهات الحكومية ويستمر على مدى 6 أشهر، ويسعى لإيجاد قاعدة بيانات ومصفوفة جدارات وظيفية في جميع دوائر المؤسسات الحكومية في مجال المشاريع والعقود والمناقصات.

كما يعد "إمكان" برنامجًا واعدًا في التطوير المهني النموذجي للكوادر العاملة في العقود وإدارة المشاريع والمناقصات في الجهات الحكومية، من أجل الوصول إلى كفاءات وطنية تخصصية منافسة محليًا ودوليًا، ويأتي في ٣ مراحل ففي المرحلة الأولى استفادة منه عدد من الجهات الحكومية وهي وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ووزارة التربية والتعليم ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبلدية مسقط وبلدية ظفار.

أما المرحلة الثانية للبرنامج سوف تستفيد منه 13 جهة حكومية، بعدها تأتي المرحلة الأخيرة هي مرحلة إدارة المشاريع التقنية.

وأضاف عبد الله الحوسني بأن البرنامج سوف يعالج العديد من التحديات التي تواجه العقود والمشاريع منها تأخر المشاريع، والاوامر التغيرية وتعثرها، وطول المدة المنفذة، بالإضافة لغيرها من التحديات كالتغيرات والزيادات التي غالبا ما تطري على المشاريع، مما يترتب عليها مبالغ إضافية.

وحول طرق اختيار المهندسين في الجهات الحكومية، أوضح الحوسني بأن هنالك اشتراطات وضعت لكفاءة الاختيار، حيث اوجدت قاعدة البيانات ما يقارب 900 مهندس يعملون في هذا القطاع من ضمنهم المباشرين في اعمال المشاريع والذي يصل عددهم 400 مهندس، وتم بعدها حصر للفئات ذات الأولوية مما انقسم إلى 3 مراحل وهي المشاريع الانشائية وتتضمن المدارس والجسور والطرقات والموانئ والمستشفيات والمدن الحديثة وغيرها، بعدها تأتي مرحلة التوريدات والخدمات ثم التقنية.