ذكر المشرع العماني في المادة (40) الفقرة السابعة بأنه يحق لصاحب العمل فصل العامل بدون إخطاره أو صرف مكافأة نهاية خدمة له إذا وجد أثناء ساعات العمل في حالة سكر أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة أو مؤثر عقلي, فالمشرع في هذه الفقرة من المادة القانونية قد ذكر بعض الضوابط التي على اساسها يكون من حق صاحب العمل إيقاع عقوبة الفصل على العامل إذا وجد في الحالة غير الطبيعية المذكورة, وقبل أن نتحدث عن هذه الضوابط لابد لنا من معرفة السبب الرئيسي الذي جعل المشرع يعطي الحق لصاحب العمل في إيقاع هذه العقوبة, فمن المعلوم بأن الشخص عندما يكون في حالة سكر أو متأثرا بمواد مخدرة لا يعي لتصرفاته وأعماله فيكون مصدر خطر لنفسه أولاً ومن حوله ثانياً وقد يزداد هذا الخطر فيما لو كان هذا الشخص عاملاً في منشأة ما, فقد تصدر منه تصرفات تجاه زملائه في العمل, وكما أن هذا العامل قد يكون يعمل على آلة معينة ونتيجة حالته غير الطبيعة قد يلحق الأذى بنفسه وبزملائه العاملين, وكما أن هذا العامل قد يؤدي تصرفه غير الطبيعي إلى إلحاق الضرر بأدوات ووسائل العمل الموضوعة تحت تصرفه مما يؤدي إلى الخسارة المادية على صاحب العمل, وكما أن هذه العقوبة تكون بمثابة ردع لجميع العاملين بعدم الإتيان بهذا التصرف داخل العمل لكونهم يعلمون بالعقوبة التي سوف تقع عليهم.
وعندما نتحدث عن الضوابط التي ذكرها المشرع في هذه العقوبة نجد بأن هناك ضابطين رئيسيين وهما:
1ـ وقوع حالة السكر أو التأثر بالمواد المخدرة أثناء ساعات العمل, وهذا يعني بأنه لا يؤخذ بوقت التعاطي سواءً كان قبل ساعات العمل وأمتد تأثيره حتى ساعات العمل أو أن حالة السكر والتعاطي قد وقعت أثناء ساعات العمل فالمهم هو وجود العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر أو متأثرا بالمواد المخدرة.
2ـ لم يشترط المشرع العماني تكرار حالة السكر أو تعاطي المواد المخدرة حتى يتم إيقاع عقوبة فصل ضد العامل فثبوت حالة واحدة ضد العامل تكون كافية لإيقاع العقوبة عليه, فالقانون أعطى الحق للكفيل وهو بما له من سلطة وإدارة فيمكنه إيقاع عقوبة أخرى ضد العامل أخف من عقوبة الفصل من العمل, حيث إن بعض قوانين العمل قد اشترطت حالة تكرار هذه الحالة من قبل العامل.
والمشرع في هذه المادة قد ذكر تواجد العامل في حالة سكر أو التأثر بمواد مخدرة أثناء ساعات العمل, ولكن إن وجد سكنا خاصا للعاملين تابعا للمنشأة ووجد العامل في حالة سكر أو التأثر بمواد مخدرة فيحق لصاحب العمل إيقاع عقوبة ضد العامل ولكنها لا تصل إلى حد الفصل من العمل من المرة الأولى, وكذلك يحق لصاحب العمل توجيه العامل حتى لو كان خارج ساعات العمل إن وجد في الحالة المذكورة فيما لو كان هناك لهذه الحالة تأثير مباشر على وظيفته وقد تم الاتفاق مع العامل على ذلك مسبقاً كأن يكون العامل يعمل لجهة دينية أو تربوية.
أحمد بن سلام بن حميد التوبي
باحث قانوني بالمديرية العامة للقوى العاملة بالداخلية
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
