مسقط - الشبيبة
تحت رعاية سعادة الدكتور علي بن عبدالله العمري رئيس هيئة البيئة، وقعت شركة مسقط للغازات شركة مساهمة عمانية عامة مساء أمس إتفاقية شراكة إستراتيجية مع شركة بورنا لحلول الطاقة – كندا والتي تعتبر الرائدة في تكنولوجيا خفض الإنبعاثات الكربونية منخفضة التكاليف والحاصلة على عدة براءات إختراع، وجاء حفل التوقيع في فندق جي دبليو ماريوت .
وتأتي الإتفاقية إمتثالا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - ، الخاصة بالوصول للحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050، وانطلاقا من حرص الشركة على تطبيق الرؤية الوطنية الطموحة (عمان 2040)، التي تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عمان.
وتهدف شركة مسقط للغازات من وراء هذه الخطوة الطموحة، إلى تقليل الإنبعاثات الضارة في في سلطنة عمان بنسبة 25%، في غضون 3 إلى 5 سنوات، حيث تسعى الشركة عبر هذه الشراكة الواعدة إلى إستجلاب أحدث التقنيات الفعالة والمنخفضة التكلفة في هذا المجال، حيث ستتمكن التقنيات الحديثة من تقليل الإنفاق في التقنيات المماثلة والمستخدمة الان بنسبة 20% مقارنة بالتقنيات التقليدية.
ووفقًا لما نشرته مؤخرًا بيانات البنك الدولي في تتبع الإنبعاثات العالمية، فإن الإنبعاثات في سلطنة عمان لعام 2022 كانت تعادل 200 مليون قدم مكعب قياسي يوميًا، مما تسبب في إطلاق كميات كبيرة من الغازات والإنبعاثات الدفيئة. الجدير بالذكر أن شركة مسقط للغازات تعمل منذ اكثر من ثلاث عقود على تقديم حلول متقدمة في مجال الغازات، وتبذل كل الجهد لتحقيق الأهداف التنموية الوطنية، إنطلاقا من مسؤوليتها الوطنية في إيجاد أحدث التقنيات التي تلبي الخطط والبرامج والاستراتيجيات الحكومية الساعية على الحفاظ على البيئة العمانية نظيفة، عبر تقليل الإنبعاثات الكربونية.
وتسعى شركة مسقط للغازات إلى تطوير عمليات الفصل البديلة التي لا تستخدم الحرارة، والتي من شأنها أن تقلل من إستخدام الطاقة العالمية والانبعاثات والتلوث لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة في مجال الغاز الطبيعي والتحكم في الانبعاثات والصناعات البتروكيماوية.
يذكر أن عمليات الفصل الكيميائي تستهلك حوالي نصف استخدام الطاقة الصناعية العالمية والتي تمثل من 10-15% من إجمالي استهلاك الطاقة العالمي.
كما تمكنت شركة مسقط للغازات من اقناع شركة بورنا لحلول الطاقة – كندا لنقل كافة استثماراتها الصناعية الى سلطنة عمان بحيث تكون عملية التصنيع من داخل السلطنة للمساهمة في دفع عجلة التنمية وتوفير الكثير من فرص العمل والتدريب للكوادر العمانية ومن ثم اعادة التصدير للاسواق العالمية تحت شعار صنع في عمان