حلقةُ عمل دوليّة تستعرض جمع البيانات وإعمال المؤشرات لقياس التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان

الشبيبة - العمانية 

 بدأت بمسقط اليوم حلقة العمل الدولية حول جمع البيانات وأعمال المؤشرات لقياس التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان وفقًا للمعايير الدولية التي تنظمها اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بالتعاون والتنسيق مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية وتستمر ثلاثة أيام.

وأكّد سعادة الدكتور خليفة بن عبد الله البرواني الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات راعي المناسبة على أهمية البيانات والمعلومات في أيّ تقدم محرز حيث يمكن عبرها قياس أيّ تقدم، مشيرًا إلى أنّ حلقة العمل تأتي لبناء القدرات العُمانية في إنجاز هذه العمليات عبر التدريب والتأهيل.

ولفت سعادته إلى أنّ المركز الوطني للإحصاء والمعلومات يُعدُّ الجهة المركزية في جمع البيانات والمعلومات بمختلف أنواعها وهي الجهة الأساسية في تزويد ورفد المؤسسات بمختلف القطاعات الحكومية أو الخاصة وحتى المنظمات الدولية التي يمكن خلالها قياس أيّ تقدم في أيّ مجال من المجالات.

وبيّن الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في كلمة خلال افتتاح أعمال الحلقة أنّ حلقة العمل تأنيفي إطار تنفيذ اختصاصاتها الواردة بنظامها الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (57/ 2022)؛ حيث تختص اللجنة بجملة من الاختصاصات من بينها التعاون مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإعداد التقارير والمشاركة في الاجتماعات المتعلقة بحقوق الإنسان على المستوى الإقليمي أو الدولي، وتنظيم المؤتمرات والدورات والندوات المتعلقة بحقوق الإنسان بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتقديم المشورة للجهات المعنية في الدولة في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته.

وأضاف أن هذه الحلقة تأتي مواصلةً للبرامج التوعوية والتثقيفية التي تنظمها اللجنة ضمن مجموعة واسعة من المبادرات والبرامج التي تسعى لتقديمها لمختلف شرائح المجتمع، لتنفيذ أهداف (رؤية عُمان 2040م) في إطار السعي لتحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في مجتمع أفراده يتسمون بالمسئولية، مدركون لحقوقهم، وملتزمون بواجباتهم ومعتزون بهويتهم الوطنية.

وأشار إلى أن الحلقة تشهد مشاركة ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني جنبًا إلى جنب مع ممثلي الهيئات والمؤسسات الحكومية لتعزيز فهم المشاركين بنهج البيانات القائم على حقوق الإنسان، والمؤشرات المستخدمة لقياس التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان، وتطبيق المبادئ التوجيهية، ومنهجية جمع المعلومات والبيانات للحصول على المؤشرات، واستخراج المؤشرات وتحديدها، وبالتالي استخدام المؤشرات بفعالية لقياس وتقييم حقوق الإنسان على المستوى الوطني.

من جانبها وضّحت إشراق بن الزين نائبة مديرة مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية أنّ حلقة العمل تأتي في إطار حرص مركز الأمم المتحدة للتدريب المتمثلة في تعزيز قدرة الدول وكل أصحاب المصلحة، بما في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالمنطقة العربية والوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وذلك من خلال تقديم التقارير إلى مختلف الآليات والهيئات الأممية في الآجال وبأسلوب يتماشى مع المبادئ التوجيهية ذات العلاقة.

وأضافت أنّ المفوضية السامية لحقوق الإنسان وضعت إطارًا للمؤشرات يهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان وصياغة السياسات وتقييم الأثر وتحقيق الشفافية نظرًا إلى أن استخدام وتحليل المؤشرات واعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان في جمع البيانات يسهم في قياس التقدم المُحرَز في مجال حقوق الإنسان على أرض الواقع كما تُعدُّ المؤشرات أساسية لتنفيذ المعايير والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وأشارت إلى أنّ حلقة العمل تهدف إلى تعزيز قدرات المشاركين في جمع المعلومات والبيانات للحصول على المؤشرات ولإعمالها المؤشرات لقيس التقدم المحرز في تنفيذ وإعمال حقوق الإنسان، واستخدام وتطبيق المؤشرات لقياس وتقييم حقوق الإنسان على المستوى الوطني، وإعمال المؤشرات عند إعداد وكتابة التقارير (الوطنية، الإقليمية والدولية) في مجال حقوق الإنسان.

وستتضمن حلقة العمل التدريبية جزءًا نظريًّا يتمثل في تقديم بعض العروض وجزءًا عمليًا تتخلله تمارين تطبيقية، ومجموعات عمل وعرض بعض الأمثلة العملية الخاصة بالمؤشرات ذات العلاقة بحقوق الإنسان ليتمكن المشاركون من تطبيق المبادئ الخاصة بجمع البيانات واستخراج المؤشرات وتحديدها.

ويُعدُّ استخدام المؤشرات واعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان في جمع البيانات وسيلة للدول وللمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تقييم التقدم المحرز في تمتع الأفراد بحقوق الإنسان على أرض الواقع.

وتساعد هذه المؤشرات مختلف الآليات الدولية لحقوق الإنسان على إتاحة معلومات دقيقة وذات صلة بالحقوق التي تحميها اتفاقيات ومعاهدات حقوق الإنسان كما تساعدها في تقييم أداء الدول في التقدم المحرز في تنفيذ التزاماتها فيما يتعلق بالتوصيات المقدمة إليها من طرف تلك الآليات.