تقرير اخباري اتفاق اللجوء الأوروبي-التركي يثير انقسامات المانية

برلين – ش – وكالات

زاد الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا الضغط على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وحملها مسؤولية تنفيذ اتفاق اللجوء بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.
وقال نائب رئيس الحزب تورستن شافر-جومبل في تصريحات لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر امس الأحد إن حزبه الاشتراكي الديمقراطي يتوقع "أن تنفذ أنجيلا ميركل شروط الصفقة وألا تخضع أمام الرئيس التركي رجب طيب إردوجان".
وبالنظر إلى الخلاف القائم حول قوانين مكافحة الإرهاب التركية التي يعد تعديلها جزءا جوهريا في اتفاق اللجوء، قال جومبل: "إنها مسؤولية المستشارة أن يتم تنفيذ الاتفاق مع تركيا، وليس مسموحا أن يكون هناك تنازلات على حساب القيم الأوروبية".
وبموجب الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي يتعين على أنقرة تعديل هذه القوانين بحيث لا يقع المعارضون والصحفيون تحت طائلتها.
ومن جانبه قال رئيس حزب الخضر الألماني جيم أوزدمير في تصريحات للصحيفة ذاتها: "الصفقة جعلت الاتحاد الأوروبي عرضة للابتزاز. والمستشارة مسؤولة عن ذلك بشكل قاطع".
وينص الاتفاق على إعادة اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين من اليونان إلى تركيا، وفي المقابل تحصل تركيا على إعفاء من التأشيرة لمواطنيها الراغبين في السفر إلى الاتحاد الأوروبي، ولكن يشترط لذلك تعديل قوانين مكافحة الإرهاب التركية.
من جانبه رفض وزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير الاتهامات الموجهة للحكومة الاتحادية بمحاباة الحكومة التركية بشكل كبير في ظل الخلاف القائم حول اتفاق اللجوء الأوروبي-التركي.
وقال شتاينماير في تصريحات لصحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية في عددها الصادر امس الأحد: "لازلنا نجرؤ على التحدث عن التصرفات الخاطئة في تركيا وتقييد حرية الرأي والإعلام. ويمكن لأي شخص سماع ذلك إذا رغب في الإنصات ".
وأوصى الوزير الألماني بعدم الاستهانة بمصلحة تركيا في إبرام الاتفاق وما يترتب عليه مع الإعفاء من التأشيرة لمواطنيها، وقال: "إن تركيا تعرف ما يتعين عليها فعله".
وأشار إلى أن شروط الاتحاد الأوروبي لإعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول إليه معروفة وتم التفاوض عليها مع تركيا، وقال: "الكرة الآن في ملعب تركيا، ويتعين على أنقرة أن تقول لنا الطريقة التي تعتزم الرد بها على القضايا المفتوحة".
وينص الاتفاق على إعادة اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين من اليونان إلى تركيا، وفي المقابل تحصل تركيا على إعفاء من التأشيرة لمواطنيها الراغبين في السفر إلى الاتحاد الأوروبي، ولكن يشترط لذلك تعديل قوانين مكافحة الإرهاب التركية الذي رفضته تركيا، وهدد إردوغان بإخفاق الاتفاق والسماح للاجئين مجددا بالسفر إلى الاتحاد الأوروبي.
وأكد شتاينماير أنه يتعين على ألمانيا البقاء في حوار مع تركيا، وقال: " سواء أردنا أم لا: فإن تركيا تظل الدولة الأساسية للهجرة إلى أوروبا. إننا بحاجة لقدر من التعاون إذا أردنا تجنب ظروف كالتي حدثت في العام الماضي".

من جهة اخرى ذكرت تقارير صحفية أن هناك زيادة كبيرة في عدد حالات التوقيف للمهاجرين المهربين، وأوضحت مديرية الشرطة بمدينة ميونيخ الألمانية لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر امس الأحد إنه تم توقيف 853 شخصا مهربا خلال شهر نيسان/أبريل الماضي.

وأوضحت أن العدد كان يبلغ 503 أشخاص خلال شهر آذار/مارس الماضي، فيما بلغ 154 شخصا في شهر فبراير و90 شخصا فقط في يناير.
وأرجعت نقابة الشرطة الألمانية ذلك إلى زيادة الضغط خلال حملات التفتيش، وقال رئيس النقابة يورج رادك في تصريحات للصحيفة ذاتها: "إن الأعداد المتزايدة تظهر مدى فاعلية إجراءات التفتيش المرنة مثل تعزيز عمليات التفتيش العشوائية".