اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان تنظّم ندوة حول حقوق المصابين بالتوحد

الشبيبة - العمانية 

نظّمت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بالتعاون مع منتدى آسيا والمحيط الهادي اليوم ندوة بعنوان "احترام ودعم حقوق الأشخاص المصابين بالتوحد: من منظور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان"، تزامنًا مع احتفال العالم باليوم العالمي للتوحد عبر الاتصال المرئي.

وأكّد الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في كلمته بأنَّ تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار قيام اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان باختصاصاتها المنصوص عليها في نظامها، والتي من بينها التعاون مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والمشاركة في الاجتماعات المتعلقة بحقوق الإنسان على المستوى الإقليمي والدولي، وتنظيم المؤتمرات والدورات والندوات ذات الصلة بحقوق الإنسان، مضيفًا أنَّ اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وفق ما يقضي به النظام الأساسي للدولة، والمواثيق والاتفاقيات الدولية.

وأشار بأنَّ هذه الندوة تأتي في إطار قيام اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بتنفيذ الاختصاصات والمسؤوليات المنصوص عليها في مبادئ باريس، والتي من بينها التعاون مع المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، لا سيما المؤسسات الإقليمية والمؤسسات الوطنية الأخرى المختصة بمجالات تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والمساعدة على إعداد البرامج المتعلقة بحقوق الإنسان والبحوث المتصلة بها، والمشاركة في تنفيذها وزيادة وعي المجتمع بمختلف قضايا وموضوعات حقوق الإنسان.

ومن جانبها قالت سعادة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في كلمة لها "إنَّ المؤشرات المتصاعدة للإصابات بطيف التوحد دفعت الحكومات إلى السعي لتكثيف الجهود في الكشف المبكر للتوحد، خاصة وأنَّ دولًا عديدة منظمة للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".

وأضافت بأنَّ اضطراب طيف التوحد يُعد من الأولويات في برامج التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ويكمن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من خلال دعم السياسات نحو تطوير التشريعات ومناصرة الفئات الأولى بالرعاية ودعمها.

وفي ختام الندوة أجمع المشاركون على أهمية دعم الجهود في مجال الدراسات المعنية باضطراب طيف التوحد، والعمل على دمج الاستراتيجيات وتعزيزها بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والعمل على توسيع الشراكات بين المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني لتقديم التدريب للأطفال المصابين بالتوحد وأسرهم، والسعي لتطوير البرامج الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم جميع المبادرات الخاصة بالتوحد، ومراجعة كافة القوانين والاتفاقيات لتشمل المصابين بطيف التوحد، بالإضافة إلى زيادة عدد الندوات وحلقات العمل التدريبية الخاصة بنشر الوعي باضطراب طيف التوحد في المجتمع.

شارك في الندوة العديد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكات الإقليمية ضمن التحالف العالمي، وعدد من المختصين والباحثين وممثلي المجتمع المدني من داخل وخارج سلطنة عُمان.