تعرف على تفاصيل قانون البصمات الحيوية وعقوبات تزويرها

مسقط - الشبيبة

نشرت الجريدة الرسمية بسلطنة عمان اليوم الثلاثاء، تفاصيل القانون الذي أصدره حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه، الأسبوع الماضي بمرسومًا سلطانيًا ساميًا بشأن البصمات الحيوية.

ووفق الجريدة الرسمية فقد عرّف القانون عدداً من المصطلحات ومنها:

– البصمة الحيوية:

خصائص مميزة قابلة للقياس، لتحديد هوية الشخص وتمييزه عن بقية الأشخاص، مثل البصمة الوراثية، وبصمة الأصابع والكفوف، وبصمة الوجه، وبصمة العين.

– البصمة الوراثية:

السمات الحيوية أو النمط الجيني للمواقع غير المشفرة عالية التباين في الحمض النووي الكروموسومي (DNA) الناتجة عن تحليل الحمض النووي، وهو ثابت ومتفرد بين كل شخص ،وآخر، ولا يتكرر إلا في حالات التوأم المتطابق.

– الإدارة المختصة: الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي

قاعدة بيانات البصمات الحيوية

1 – الأثر الحيوي المرفوع من موقع الجريمة أو أي مكان آخر.

٢ – الأثر الحيوي المرفوع من الجثث والأشلاء المجهولة.

3- العينة الحيوية المرجعية المأخوذة من المتهمين والمحكوم عليهم جنائيا .

4 – العينة الحيوية المرجعية المأخوذة من ذوي المفقودين أو من المفقودين أنفسهم بعد ظهورهم أو العثور عليهم.

5 – العينة الحيوية المرجعية وبصمات الأصابع والكفوف، وبصمة الوجه، وبصمة العين، وأي بصمة حيوية أخرى.

وأجاز القانون بعد موافقة المفتش العام أو من يفوضه – إضافة أي بيانات أخرى ذات علاقة في قاعدة بيانات البصمات الحيوية.

مستجدات:

– يجب في أثناء مختلف مراحل جمع العينات والبصمات الحيوية واستعمال البصمة الوراثية احترام كرامة الأشخاص، وحرمة حياتهم الخاصة وحماية بياناتهم الشخصية

– أجاز للجهات المختصة بجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة الاستعانة بقاعدة البيانات لكشف مرتكبي الجرائم أو في أي حالات أخرى تقتضيها المصلحة العامة بعد موافقة المفتش العام.

– تحفظ العينة الحيوية المرجعية لمدة لا تقل عن 10 أعوام.

– الحظر على المؤسسات الصحية الخاصة إجراء فحص البصمة الوراثية للأغراض المنصوص عليها في القانون إلا بعد الحصول على ترخيص.

حالات إجازة فحص البصمة الوراثية:

مع أن القانون حظر فحص البصمة الوراثية لأغراض إثبات النسب، إلا أنه أجازها في حالات معينة وهي:

– الاشتباه في المواليد في المؤسسات الصحية

– الاشتباه في أطفال الأنابيب

– ضياع الأطفال أو اختلاطهم بسبب الحوادث أو الكوارث وتعذر معرفتهم

– حالات اغتصاب القصر وفاقدي الأهلية

– وجود جثث لم يتم التعرف عليها.

‎ العقوبات

حدد القانون عقوبات لعدد من الممارسات، ومنها:

– تزوير محررات البصمات الحيوية أو استعملها مع علمة بتزويرها: السجن 3-10 سنوات وغرامة 1000- 5000 ريال.

– إفشاء بيانات البصمات الحيوية اطلع عليها بحكم عمله أو عمدا بغير إذن: السجن 3-5 سنوات وغرامة 500- 2000 ريال.

– الامتناع عن إعطاء العينات: سجن شهر- 3 أشهر وغرامة 100- 500 ريال ، وعلى المحكمة أن تأمر بإلزام الممتنع بإعطاء العينات اللازمة.

– مالك المؤسسة الصحية الخاصة أو المسؤول عن إدارتها إذا أجرى فحص البصمة الوراثية إذا أجرى فحص البصمة الوراثية دون ترخيص: السجن شهر إلى 3 سنوات وغرامة 500- 1000 ريال، وتعاقب المؤسسة إذا وقعت الجريمة باسمها أو لصالحها بغرامة 1000- 3000 ريال.