في تصريحات خاصة للشبيبة.. الاتحاد الأوروبي: هناك ضرورة ملحة لوقف القتال في غزة

بلادنا الاثنين ١١/مارس/٢٠٢٤ ١٣:٠٥ م
في تصريحات خاصة للشبيبة.. الاتحاد الأوروبي:  هناك ضرورة ملحة لوقف القتال في غزة
الاتحاد الأوروبي

خاص الشبيبة - جميلة الزيدي 

أولويتنا هي إنهاء الصراع في غزة، ووضع حد للوضع الإنساني المخيف

يجب أن نتوقف عن الحديث عن "عملية السلام" وأن نتحدث عن "عملية تنفيذ حل الدولتين"

الاتحاد الأوروبي يرفض أي تهجير قسري للشعب الفلسطيني من غزة إلى دول أخرى

روبيندين القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات الإنسانية وعلى فتح نقاط العبور

قال لويس ميغيل بوينو - الناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تصريح خاص لصحيفة الشبيبة: إن أولوية الاتحاد الأوروبي هي إنهاء الصراع في غزة، ووضع حد للوضع الإنساني المخيف والقتل وأزمة الرهائن والقصف والهجمات الصاروخية، و توفير الغذاء والمأوى والدواء للجميع، وتجنب حرب إقليمية.

وأضاف: لا توجد كلمات لوصف الصور الفظيعة لمعاناة المدنيين الفلسطينيين الأبرياء في غزة، وخاصة الأطفال. وقد كانت هجمات السابع من أكتوبر رعبًا، لكن هذا الرعب لا يبرر ما يحصل في غزة، حيث تم تدمير 60% من المساكن والبنية التحتية، و تصف الجهات الفاعلة الإنسانية غزة بأنها مكان غير صالح للعيش فيه، ويزداد الوضع سوءًا يومًا بعد يوم حيث أصبح 85% من السكان نازحين، ويعيشون غالباً في العراء ويواجهون خطر المجاعة والمرض.



وقال بوينو حول رؤية الاتحاد الأوروبي للتعامل مع الأحداث الجارية في غزة: بحسب ما ذكر سابقًا الممثل الأعلى جوزيب بوريل، فإن المزيد من القتلى المدنيين والدمار والمعاناة للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية لا يمكن أن يساعد في هزيمة حماس وتحقيق المزيد من الأمن لإسرائيل. هناك ضرورة ملحة لوقف القتال في غزة؛ لتجنب المزيد من الخسائر في صفوف المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية الكافية، والإفراج عن الرهائن.

ويجب حماية المدنيين دائمًا، وهذا مطلوب من قبل الإنسانية أيضًا بموجب القانون الدولي، وبشكل أكثر دقة -القانون الإنساني الدولي- والقواعد الأساسية للحرب التي تنطبق دائمًا على الجميع بالتساوي، بدون استثناءات. هذه هي الرسالة التي نقلها الممثل الأعلى خلال زيارته الرابعة والأخيرة إلى المنطقة.

وكان السيد بوريل واضح، حيث شدد على أن الاتحاد الأوروبي يرفض أي تهجير قسري للشعب الفلسطيني من غزة إلى دول أخرى، كما أنه لا يمكن تقليص أراضي غزة، ويجب ألا يكون هناك إعادة احتلال من قبل قوات الدفاع الإسرائيلية، ولا عودة لحكم حماس، وأضاف لا يمكن فصل غزة عن بقية القضية الفلسطينية: فحل غزة يجب أن يندرج في إطار حل القضية الفلسطينية برمتها.



وحول سؤال الشبيبة عن عجز الاتحاد الأوروبي بالخروج بموقف موحد من الحرب على غزة، قال بوينو: "ما يجب فهمه هو أن الاتحاد الأوروبي لديه قدرة محدودة لإحلال السلام في المنطقة، ففي الواقع،

لا يوجد طرف واحد يمكنه القيام بذلك بمفرده، وعلينا ألا ننسى أن القضية الفلسطينية ليست قضية إقليمية فقط وإنما هي قضية دولية؛ لذلك يتعيَّن على الأسرة الدولية العمل من أجل إحداث تغيير في الشرق الأوسط، فلا يمكننا الاستمرار في السجل المؤسف للعام الماضي، أو العقود الماضية، ولا يمكننا الاستمرار في مشاهدة المعاناة التي لا تُحتمل للنساء والأطفال الأبرياء والمدنيين الآخرين في غزة، و مشاهدة العنف المتزايد من جانب المستوطنين ضد المدنيين في الضفة الغربية، وعلينا التحرك نحو هدنة إنسانية أخرى لرؤية نهاية لمعاناة المدنيين في غزة وإطلاق سراح الرهائن. وبمجرد التوصل إلى هذا الأمر، علينا تحويله إلى وقف دائم، كما يتعين علينا تنفيذ قراري مجلس الأمن الدولي 2712 و2720.



وأكد الناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: في النهاية، وحده السلام سيحقق الأمن والأمان في الشرق الأوسط، ومن الواضح أنّه لا يمكننا التعامل مع غزة بمعزل عن الضفة الغربية والقدس الشرقية وهي إنها جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية. وإن المزيد من القتلى المدنيين والدمار والمعاناة للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية لا يمكن أن يساعد في هزيمة حماس وتحقيق المزيد من الأمن لإسرائيل.

كما يجب أن نتوقف عن الحديث عن "عملية السلام" وأن نتحدث عن "عملية تنفيذ حل الدولتين". والأحداث الأخيرة أظهرت أنه لن يكون بالإمكان الحفاظ على سلام دائم دون تنفيذ حل الدولتين الذي يدعو إليه المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي منذ عقود، ولا يمكن لأطراف النزاع وحدها تحقيق هذه النتيجة".

وفي حديث عن الدول الأعضاء التي أبدت دعمًا واضحًا لما يدور في غزة من عمليات إبادة جماعية وتهجير للمدنيين قال لويس ميغيل بوينو للشبيبة: الاتحاد الأوروبي ليس دولة وإنما مجموعة من الدول، تحديدا 27 دولة، و لكل دولة سياستها الخارجية، حيث لا يمكن الحديث عن سياسة خارجية للاتحاد الأوروبي إلا عندما تتخذ القرارات بالإجماع، و على الممثل الأعلى للشؤون الخارجية مسؤولية بناء هذا الإجماع من أجل اتخاذ موقف موحد. في هذه القضية، لم نستطع الوصول إلى هذه النقطة - كما تعلمون- اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة موقفًا واضحًا لصالح وقف إطلاق النار الإنساني الفوري في ‎غزة، وصوتت 153 دولة، من بينها 17 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، لصالح القرار.

إننا ندرك تمامًا أن هناك اتهامات لدول الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن، لكن يجب شرح طبيعة الاتحاد الأوروبي لكي نفهم الخطوات التي نقوم بها ودعونا نأخذ أوكرانيا كمثال، أوكرانيا مجاورة لأربع دول في الاتحاد الأوروبي، و تأثير الحرب على أوكرانيا هائل لدرجة أن الأوروبيين يعتقدون أنها تشكل تهديدًا وجوديًا لهم وأن مستقبل المشروع الأوروبي على المحك، قد ساعد ذلك في بناء توافق في الآراء بين الدول الأعضاء التي توصلت إلى سياسة موحدة في وقت سريع، و سمح ذلك برد فعل قوي وموحد للاتحاد الأوروبي.

و فيما يتعلق بالحرب على غزة، فدول الاتحاد الأوروبي ليست موحدة بنفس الطريقة، حيث دعت بعض الدول إلى وقف إطلاق النار وعارضته دول أخرى، بالتالي النتيجة هي موقف أضعف للاتحاد الأوروبي كتكتل. وفي هذا السياق فإن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية جوزيب بوريل يلعب دورً أساسيًا من أجل موقف موحد لوقف الصراع ومعاناة الفلسطينيين في غزة.

و أوضح بوينو أن الضغط الشعبي موجود بالفعل لكن يجب أن لا ننسى أن موقف هذه الدول مرتبط بعمليات مؤسسية، أي في دول التكتل، عملية صنع القرار السياسي تشمل عدة خطوات وتشارك فيها عدة جهات بما في ذلك البرلمانات.

كما أكد بوينو أن دواعي إنشاء المهمة البحرية "أسبيدس" للاتحاد الأوروبي دفاعية بحتة من أجل حماية السفن التجارية وضمان حرية الملاحية الدولية وذلك بموجب القرار الأممي 2722 والقانون الدولي. والهدف هو تأمين حركة السلع الأساسية، بما في ذلك الغذاء والوقود والمساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء المنطقة عبر هذا الممر المائي الحيوي، وأن هذه المهمة ليست لها علاقة مع مهمات أخرى في المنطقة، وعلى كل حال، لا يوجد لدى الاتحاد الأوروبي أي رغبة في العسكرة بالبحر الأحمر.

وحول تقديم المساعدة الطارئة للفلسطينيين، والمساهمة في دخول المساعدات إلى غزة، أوضح بوينو أن الاتحاد الأوروبي قام بدوره للمساهمة في تخفيف الأزمة الإنسانية بأكثر من 100 مليون يورو من المساعدات الإنسانية في عام 2023 كما أعلن عن تقديم 125 مليون يورو حتى الآن في 2024. وفي هذا السياق، نحن ندين القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات الإنسانية وعلى فتح نقاط العبور، إننا نحث إسرائيل على التعاون الكامل مع وكالات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بحرية ودون عوائق عبر جميع نقاط العبور. إننا نحث إسرائيل على إزالة العوائق أمام معبر كرم أبو سالم على الفور، وفتح الوصول إلى الشمال عند معبري كارني وإيرز، وفتح ميناء أشدود أمام المساعدات الإنسانية والسماح بممر إنساني مباشر من الأردن، كما يجب أن يكون الإسقاط الجوي هو الحل الأخير لأن تأثيره ضئيل ولا يخلو من مخاطر على المدنيين.

إننا نحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على الدعوة إلى وقف عاجل للأعمال العدائية والتأكيد مجددًا على الضرورة القصوى للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق من أجل تقديم مساعدات سريعة وضخمة وكافية استجابة لاحتياجات السكان المدنيين في غزة، وأضاف: هناك حاجة ماسة إلى هدنة إنسانية فورية تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار لتمكين إيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع وحماية المدنيين في غزة.

وحول تصاعد الأحداث في غزة و الدعوة لوقف إطلاق النار، وما يتوقع من موقف للاتحاد الأوروبي قال بوينو للشبيبة:

بعد ما يقارب من خمسة أشهر من الحرب والدمار، يجب أن ينصب تركيزنا على التوصل إلى اتفاق لوقف فوري للقتال للتخفيف من حدة الكارثة الإنسانية وإنقاذ الأرواح وتحرير الرهائن الـ 130 الذين ما زالوا محتجزين في ‎غزة.

الحل معروف للجميع، وهو حل الدولتين، وبالفعل هناك إجماع واضح بين الدول الأعضاء حول هذا الأمر، و يدعم الاتحاد الأوروبي المبادرة العربية للسلام كمرجعية أساسية لإنهاء الصراع. لكن لا يمكن إنهاء النزاع إلا إذا كان للفلسطينيين دولة مستقلة تعيش جنبًا إلى جنب مع دولة إسرائيلية آمنة ومعترف بها ومندمجة في المنطقة وتقيم علاقات إيجابية مع لبنان والدول الأخرى في تلك المنطقة. هذه هي الطريقة الوحيدة لتحقيق السلام.

وأكد بوينو: إننا نريد أن نعمل بشكل وثيق مع شركائنا وأصدقائنا اللبنانيين والسعوديين والمصريين والأردنيين وآخرين. و لا يمكننا التعامل مع غزة بمعزل عن الضفة الغربية والقدس الشرقية، وغزة جزء لا يتجزأ من الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، ويجب أن تكون جزءًا من الدولة الفلسطينية المستقبلية. وتتفق الأسرة الدولية بأسرها على حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد القابل للتطبيق الذي يمكن أن يجلب السلام والأمن لإسرائيل وفلسطين، والذي في الواقع لن يتحقق دون حل سياسي تفاوضي حقيقي. وإن غياب أي تقدم نحو حل الدولتين، الذي أيده المجتمع الدولي منذ فترة طويلة، هو الذي أدى في النهاية إلى اندلاع موجة العنف الأخيرة.