قلق دولي جراء "زلزال البرازيل السياسي"

برازيليا – ش – وكالات

دعا الرئيس الاميركي باراك اوباما والامم المتحدة وعدد من حكومات اميركا اللاتينية الى الهدوء واحترام المؤسسات في البرازيل بعد الزلزال الذي نجم عن بدء اجراءات اقالة الرئيسة ديلما روسيف.
وقال الناطق باسم البيت الابيض جوش ارنست ان "الولايات المتحدة ستقف الى جانب البرازيل حتى في هذه الاوقات الصعبة". واضاف ان الرئيس اوباما "ما زال يثق في متانة المؤسسات البرازيلية".
ودعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الى "الهدوء والحوار داخل كل مكونات المجتمع".
من جهتها، اكدت وزارة الخارجية الكولومبية ان "استقرار البرازيل مهم جدا لكل المنطقة بسبب تأثيرها ودورها القيادي"، داعية الى الابقاء على "المؤسسات الديموقراطية".
وعبرت الاكوادور وتشيلي واسبانيا عن "قلقها".
وقالت الاكوادور ان الرئيسة روسيف هي "صاحبة السلطة الشرعية للتفويض الشعبي الذي تم التعبير عنه في الانتخابات التشريعية الاخيرة وهي ليست مدانة حاليا باي تهمة".
وخلال زيارة الى الاكوادور عبر وزير الخارجية الاسباني مانويل غارسيا مارغايو عن "القلق العميق" لبلده حيال وضع "هذا الشريك الرئيسي لاسبانيا في المجالين السياسي والاقتصادي".
اما الحكومة التشيلية فقد رأت ان الاحداث السياسية الاخيرة في البرازيل "ادت الى حالة من عدم اليقين على المستوى الدولي".
وكانت انتقادات فنزويلا اكثر حدة. فقد عبرت حكومة الرئيس نيكولاس مادورو عن "رفضها القاطع" لهذا "الانقلاب البرلماني" في البرازيل. وقالت انه "استبدال للسيادة الشعبية عبر تعريض الدستور والديموقراطية للخطر".
كما دانت السلطات الكوبية "الانقلاب البرلماني والقضائي" معتبرة انه اشارة جديدة الى "الهجوم الرجعي المضاد للامبريالية".
ودانت الحكومة البرازيلية بالوكالة الجمعة انتقادات عدد من دول اميركا اللاتينية اقالة الرئيسة روسيف، متهمة

انتقادات حادة
من جانبه وعد الرئيس الموقت ميشال تامر الذي توقع ان يبقى في منصبه حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة التي يفترض ان تجرى في نهاية 2018 من دون ان ينتظر حتى نتيجة محاكمة الرئيسة ديلما روسيف، البرازيليين "لاجراءات صعبة" لمواجهة الازمة الاقتصادية الخطيرة في البلاد.
وفي اول مقابلة اجريت معه منذ توليه الرئاسة بالوكالة الخميس، قال تامر انه "خلال هذين العامين والسبعة اشهر اريد بمساعدة من الجميع، ان اعيد البلاد الى مسارها الصحيح".
وتثير الحكومة الليبرالية التي شكلها تامر انتقادات حادة. فجميع اعضائها من البيض وذلك للمرة الاولى منذ عودة الديموقراطية الى البرازيل في 1985. كما انتقد فنانون الغاء وزارة مخصصة حصرا للثقافة معتبرين انه "تراجع كبير".
وسبعة من وزراء هذه الحكومة وردت اسماؤهم في التحقيق في الفضيحة الكبيرة التي تهز الشركة الوطنية النفطية بتروبراس مما يثير شكوكا في الوعد الذي اطلقه تامر بعدم عرقلة التحقيق في هذه القضية.
وكان مجلس الشيوخ البرازيلي علق في تصويت تاريخي مهام الرئيسة ديلما روسيف في اطار اجراءات اقالة ادت الى اقصائها لمدة 180 يوما.

- اجراءات صعبة
وقال تامر (75 عاما) لمجلة ايبوكا "لن اقوم بمعجزات في غضون عامين". وأضاف "آمل ان يقولوا عندما يحين موعد مغادرتي الرئاسة +هذا الرجل اعاد النظام الى البلد+".
واكد وزير الاقتصاد الجديد انريكي ميريليس الرئيس السابق للبنك المركزي الذي يلقى تقديرا في الاسواق ان "الاولوية باتت للسيطرة على النفقات العامة".
وحاول اعداد البرازيليين لاجراءات غير شعبية "لا بد منها" من اصلاح نظام التقاعد الذي يعاني من عجز الى زيادة الضرائب موقتا "اذا احتاج الامر" واصلاح قانون العمل.
وقد امتنع عن الاعلان مسبقا عن اجراءات عملية وبالارقام لكنه قال انه واثق ان المجتمع البرازيلي "ناضج" و"مستعد بشكل افضل لقبول اجراءات تصحيح صعبة".
ويشهد سابع اقتصاد في العالم انكماشا عميقا. فاجمالي الناتج الداخلي تراجع بنسبة 3,8 بالمئة في 2015 ويفترض ان يسجل انخفاضا جديدا هذه السنة. وترتفع الديون والعجز بسرعة بينما يبلغ عدد العاطلين عن العمل 11 مليون برازيلي.
واكد ايلسو باديا مدير مكتب تامر بعد اجتماع الحكومة "نعيش اسوأ ازمة اقتصادية في تاريخ البرازيل". وقال ان "الناس خرجوا للتظاهر في الشارع من اجل امرين هما دولة بلا فساد ودولة فعالة ونقول وداعا للفساد واهلا بالفعالية".
وحاول الرد على الانتقادات حول تشكيلة الحكومة التي لا تضم اي امرأة بالقول "حاولنا ايجاد نساء لكن بسبب ضيق الوقت لم يكن ذلك ممكنا".

حكومة غير شرعية"
من جانبها صرحت روسيف (68 عاما) من جهتها ان الحكومة التي شكلها الرئيس الموقت "غير شرعية" وتعاني من "مشكلة في التمثيل". وقالت روسيف في اول تصريح لها منذ تعليق مهامها ان "حكومة غير شرعية ستحتاج دوما الى آليات غير شرعية للحفاظ على نفسها".
وانتقدت روسيف خلال مؤتمر صحافي مع المراسلين الاجانب الحكومة الانتقالية التي شكلها نائبها السابق وتخلو من النساء. وقالت انها "مسألة ديموقراطية في بلد تشكل فيه النساء غالبية، هناك مشكلة تمثيل".
ووعدت المناضلة السابقة التي تعرضت للتعذيب اثناء الحكم الديكتاتوري (1964-1985) بأن تحارب للعودة الى السلطة. واضافت ان "البرازيل لديها اليوم حكومة انتقالية موقتة ورئيسة انتخبت بأصوات 54 مليون ناخب. هناك حكومة موقتة وغير شرعية من وجهة نظر الاصوات. ساحارب للعودة" الى كرسي الرئاسة.
وتابعت ان "الاقالة عملية احتيال وانقلاب لتطبيق برنامج حكومي لم تتم الموافقة عليه بصناديق الاقتراع".
واستبعدت روسيف تلقائيا من السلطة لمدة اقصاها 180 يوما في انتظار صدور الحكم النهائي لمجلس الشيوخ الذي يفترض ان يصوت بغالبية الثلثين (54 صوتا من اصل 81) من اجل اقالتها نهائيا.
وتتهم المعارضة اليمينية روسيف بارتكاب "جريمة مسؤولية" من خلال التلاعب عمدا بمالية الدولة لاخفاء حجم العجز في 2014، عندما اعيد انتخابها في اقتراع موضع جدل.

مشاكل مع القضاء
هذا و تضم الحكومة البرازيلية الجديدة 24 وزيرا لهم قواسم مشتركة فجميعهم من الذكور البيض المحافظين ويواجه العديد منهم مشاكل مع القضاء.
وللوزراء الذين اختارهم الرئيس الموقت ميشال تامر الذي تولى السلطة بعد اقالة ديلما روسيف الخميس، صفات متقاربة مغايرة للتنوع في بلد يبلغ عدد سكانه 204 ملايين نسمة.
وفي حين اثارت فضيحة الفساد في قضية شركة النفط الوطنية بتروبراس التي لطخت سمعة قسم كبير من الطبقة السياسية، استياء كبيرا بين البرازيليين في الاشهر الاخيرة، تعهد الفريق الحكومي الجديد بانتهاج سياسة مختلفة تماما.
وبعد اول اجتماع لمجلس الوزراء الجمعة قال رئيس ديوان الحكومة (شبه رئيس حكومة) اليسو بادجيا "انتهينا من الفساد ونرحب بالفعالية".
لا احد يعلم ما اذا ستكون الحكومة فعالة لكن يمكن للبرازيل الاعتماد على وزراء تثق بهم الاسواق.
ومن ناحية النزاهة ستكون المهمة اصعب لان اسماء ثلاثة اعضاء من الحكومة على الاقل وردت في تحقيق ملف بتروبراس بينهم روميرو جوكا الوزير المكلف شؤون التخطيط.
ووفقا لموقع "كونغريسو ام فوكو" المتخصص، فتح تحقيق بحق ثلاثة اخرين في حين ان وزيرين هما نجلا شخصيتين سياسيتين متورطين في فضيحة بتروبراس.
وبعد الحكومة التي تولت قيادتها اول رئيسة برازيلية يعطي فريق تامر الانطباع بالعودة الى الوراء لانه لا يشمل نساء او سود او شخصيات قريبة من الطبقات الفقيرة.
ويبدو ان بعض الوزراء اختيروا للتأكيد على الاتجاه المحافظ كما هي حال وزير الزراعة بليرو ماجي الذي تنهمه منظمة غرينبيس بانه احد اكبر المسؤولين عن التصحر في الامازون.
اما وزير الصناعة ماركوس بيريرا فهو قس انجيلي كانت ستعهد اليه حقيبة العلوم ما اثار احتجاجات في الاوساط العلمية.

.......................

فنزويلا على خطى البرازيل.. ثانى دولة تسعى للإطاحة برئيسها
عقب النجاح الذى حققته المعارضة فى البرازيل وتمكنها من الإطاحة برئيسته ديلما روسيف، أصبح من السهل الآن أن تكون فنزويلا ثانى دولة تسعى للإطاحة برئيسها فى دول أمريكا الجنوبية، حيث أن هذا سيعزز من أمل الفنزويليين فى الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو فى الاستفتاء المقرر عقده العام الجارى
وتمر فنزويلا بوضع أكثر حدة وأكثر تعقيدا من البرازيل، كما أنها تشهد مرحلة حساسة وعلى صفيح ساخن، حيث أنها الآن تمر بأسوأ فترة لها فى تاريخها، بعد الأزمة الاقتصادية الكبيرة وأزمة سياسية وأزمة إجتماعية، وانقسام الفنزويليين بين مؤيدى الرئيس ومعارض له، ولذلك فمن المتوقع أنها تمر بتجربة البرازيل والإطاحة بالرئيس مادورو خاصة بعد جمع مليونى صوت يؤيدون استفتاء الإطاحة
وتعتبر البرازيل من أكبر وأهم دول أمريكا الجنوبية، كما أنها كانت واحدة من دول مجموعة البريكس (الصين وروسيا ـ، الهند، جنوب إفريقيا، البرازيل)، ولكن فى وقت قصير للغاية استطاعت المعارضة البرازيلية الإطاحة برئيسة البرازيل ديلما روسيف من خلال استفتاء صوت عليه البرلمان صم مجلس الشيوخ البرازيلى، ولذلك فليس من المستبعد أن الدور المقبل على فنزويلا.
وأحيا القرار الذى اتخذته اللجنة التى تسيطر عليها الحكومة الاشتراكية آمال المعارضة التى تسيطر على الجمعية الوطنية "البرلمان"، والتى تعهدت فى السابق بعزل الرئيس بحلول نهاية العام، وقالت إن القرار يجعل فنزويلا ثانى دولة فى المنطقة تسعى لمحاولة عزل رئيسها،خاصة بعد أن تم الإطاحة بسبب اتهامات بإساءة استخدام أموال الدولة، وستمضى المعارضة قدما لإجراء استفتاء لعزل الرئيس.
ومن أهم الأسباب التى تجعل الفنزويليين يسعون للإطاحة برئيسهم هو معاناة البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية خلال عقد، وارتفاع معدل الجريمة، وانهيار أسعار النفط بشكل كبير، وتوقع صندوق النقد الدولى ارتفاع التضخم لثلاث أضعاف، ومعاناة الفنزويليين من نقص فى السلع الرئيسية، هذا فضلا عن انقطاع الكهرباء فى شتى أنحاء فنزويلا لتوفير الطاقة.
وتدفع فنزويلا ثمن السياسات الاقتصادية الخاطئة والمتراكمة لسنوات، وهذا يدل على أن سياسة الاشتراكية أشرفت على نهايتها، وفنزويلا ستصل إلى الإفلاس خلال عامين من الآن،وضعف الاستثمار ومن الممكن أن تكون المشكلة الرئيسية بالنسبة لفنزويلا هى تراجع أسعار النفط، ومن ثم السيولة المرتبطة بتوافر العملة الأجنبية، فضلا عن الحصار الذى يشبه الحصار الاقتصادى التى تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية.
من جانبه قرر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تمديد حالة الطوارئ الاقتصادية في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية لمدة 60 يوما.
ومنذ منتصف يناير الماضي، اتخذت الدولة تدابير بشأن توزيع المواد الغذائية وغيرها من السلع.
وتسعى الحكومة الفنزويلية إلى تجنب اتخاذ البرلمان، الذي تسيطر عليه المعارضة، خطوات لفرض تخفيضات في البرامج الاجتماعية بسبب انهيار إيرادات البلاد من صادرات النفط.
وتواجه الدولة الغنية بالنفط انهيارا اقتصاديا يرجع بدرجة كبيرة إلى انهيار أسعار النفط. كما تجد الدولة صعوبة في سداد ديون المقرضين، وتعاني أيضا من أزمة في توفير الطاقة الكهربائية.
ويعتزم المعارضون للحكومة والاشتراكيون تنظيم مظاهرات واسعة النطاق اليوم السبت في العاصمة كراكاس وسط مخاوف من أنها يمكن أن تؤدي إلى أعمال عنف.
و قال مسؤولان في المخابرات الأمريكية إن الولايات المتحدة تشعر بقلق متزايد من احتمال حدوث انهيار اقتصادي وسياسي في فنزويلا ويدفع لذلك مخاوف من التخلف عن سداد الديون وزيادة الاحتجاجات في الشوارع والتدهور في قطاع النفط الحيوي في البلاد.
وفي تقييم متشاءم للأزمة المتفاقمة في فنزويلا أبدى هذان المسؤولان الكبيران تشككهما في أن يسمح الرئيس اليساري الذي لا يحظى بشعبية نيكولاس مادورو بالدعوة لإجراء استفتاء هذا العام على الرغم من الاحتجاجات التي قادتها المعارضة للمطالبة باستفتاء لتحديد ماإذا كان يبقي في السلطة.
ولكن المسؤولين قالا في لقاء مع مجموعة من الصحفيين في واشنطن إنه من غير المحتمل أن يتمكن مادورو من إكمال مدة رئاسته التي من المقرر أن تنتهي بعد الانتخابات في أواخر 2018.
وقالا إن أحد السيناريوهات "المعقولة" سيكون إجبار حزب مادورو أو شخصيات سياسية نافذة الرئيس على الاستقالة ولم يستبعدا إحتمال وقوع انقلاب عسكري. ومع ذلك قالا إنه لا يوجد دليل على أي مؤمرة فعلية أو أنه فقد دعم كبار ضباط الجيش له.
واعترف المسؤولان على ما يبدو بعدم وجود تأثير يذكر لواشنطن في كيفية تطور الوضع في فنزويلا حيث يثير أي دور للولايات المتحدة اتهامات من الحكومة بتدبير مؤامرات تدعمها أمريكا. وبدلا من ذلك تريد إدارة الرئيس باراك أوباما بذل جهود"إقليمية" للمساعدة في إبعاد فنزويلا عن الانزلاق في حالة من الفوضى.
ولم ترد وزارة الإعلام الفنزويلية بشكل فوري على طلب للتعليق.
وقامت حشود في فنزويلا بسرقة دقيق(طحين) ودجاج بل وملابس داخلية الأسبوع الماضي مع تزايد عمليات النهب عبر هذا البلد العضو في أوبك والذي يعاني من أزمات ويشهد نقصا في كثير من السلع الأساسية وقال المسؤلان الأمريكيان إن هذا قد يتحول إلى اضطرابات واسعة النطاق. وأطلق جنود الغاز المسيل للدموع على محتجين من رماة الأحجار يوم الأربعاء في الوقت الذي قامت فيه المعارضة الفنزويلية بمسيرة للضغط على السلطات الانتخابية للسماح بإجراء استفتاء ضد مادورو.
وتعهد مادورو بعدم الاستقالة قبل انتهاء رئاسته في 2019 ويتهم المعارضة بمحاولة القيام بانقلاب ضده لتدمير الميرات الاشتراكي لسلفه الراحل هوجو تشافيز.
وتشهد علاقة واشنطن مع كراكاس توترا منذ سنوات ولاسيما في أعقاب دعم الولايات المتحدة لانقلاب لم يدم طويلا في 2002 ضد تشافيز.