الرياض – ش – وكالات
ذكر تقرير نشرته صحيفة الوطن السعودية يوم أمس السبت، أن عشرات السعوديات تقدمن بطلبات للالتحاق بالفريق الأمني في مطار الكويت الدولي، لشغل وظيفتي «مدققة وملاحظة إثبات شخصية»، يتولين مهمة تفتيش النساء القادمات والمغادرات وتدقيق بياناتهن، وذلك عقب رصد فريق بريطاني خاص بمكافحة الإرهاب عددا من الملاحظات، من أبرزها نقص العنصر النسائي في أمن المطار.
وبحسب مصادر "الوطن" فإن السعوديات معظمهن من الأسر السعودية المقيمة في الكويت أو ممن يقطنّ في المدن السعودية الحدودية القريبة، كشفت مصادر كويتية لـ"الوطن"، عن استجابة عدد من السعوديات لإعلان وزارة الداخلية الكويتية المتعلق بعزمها تعيين 100 موظفة كويتية وخليجية في جهاز الأمن الخاص بمنفذ مطار الكويت الدولي، ليتولين مهمة تفتيش النساء القادمات والمغادرات وتدقيق بياناتهن.
وتوقعت المصادر – بحسب تقرير الوطن السعودية – أن تقوم الكويت بمعاملة المتقدمات الخليجيات والسعوديات معاملة الكويتيات، فيما يتعلق بالتعيين أو المميزات الوظيفية، ومنحهن نفس الحقوق والواجبات التي تحظى بها المواطنات الكويتيات، وذلك تماشيا مع توجه دول مجلس التعاون لتطبيق اتفاقية السوق الخليجي المشترك، والمتضمنة المساواة بين مواطني دول المجلس في المواطنة والمعاملة.
وأشارت المصادر إلى نية وزارة الداخلية الكويتية إخضاع المتقدمات للوظيفة ممن يجتزن الاختبارات الشخصية لدورة تدريبية لتأهيلهن للانخراط في العمل في أمن المطار.
وعلى صعيد آخر؛ تعتزم وزارة الداخلية السعودية خلال الفترة المقبلة إطلاق المركز الوطني للعمليات الأمنية المشتركة، والذي يعد أكبر وأحدث مركز أمني للبلاغات في الشرق الأوسط، يديره 1600 ضابط وفرد من مختلف الوحدات الأمنية، ويرتبط بـ18 ألف كاميرا لمراقبة الحالة الأمنية.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها ، نشرته صحيفة "عكاظ" أمس السبت أنه سيتم من خلال المركز دمج كافة غرف العمليات الحالية لتكون جميعها في موقع واحد، واعتماد الرقم الموحد 911 ليكون بديلاً عن جميع الأرقام الأخرى للقطاعات وذلك بشكل تدريجي خلال الأشهر المقبلة.
ونظمت الداخلية السعودية تدريبات عدة، وأعدت تنظيمات للإطلاق الفعلي مع دمج كافة غرف العمليات عكفا على تقديمها خبراء متخصصين. وأكدت الوزارة في بيانها أن القطاعات الأمنية الأخرى في منطقة مكة المكرمة ستباشر مهماتها قريباً في استقبال البلاغات الخاصة مع استمرار العمل بهاتف بلاغات القوات الخاصة لأمن الطرق.
ولتحقيق منظمة العمل بدقة دربت الداخلية السعودية أكثر من 1600 ضابط وفرد لإدارة وتشغيل المركز الوطني للعمليات الأمنية المشتركة، ويحتوي المركز على شاشتي مراقبة عملاقتين، تعتبر الأكبر في الشرق الأوسط، ويتلقى الهاتف الموحد البلاغ وتمرير المعلومة خلال ثوانٍ مع معرفة هوية المبلغ ومكان وجوده آليا.
وأوضحت "عكاظ" نقلاً عن بيان الداخلية السعودية أن مقر المركز بمنطقة مكة المكرمة، مشيرة الى أن العاملين بالمركز تلقوا دورات في اللغة الإنجليزية بالخارج، وأن المركز يحتوي على شاشتي مراقبة عملاقتين تعدان الأكبر في الشرق الأوسط.
إلى ذلك؛ أكّد المركز الوطني للأمن الإلكتروني في المملكة العربية السعودية، أنه يجري حالياً تقييماً دقيقاً للطبيعة الكاملة للهجوم الإلكتروني الذي تعرّضت له عدة جهات حكومية ومحلية؛ مبيناً أنه سيعرض التدابير الوقائية المناسبة التي تم اتخاذها حال الانتهاء منها.
وأضاف المركز: تم رصد محاولات هجوم إلكتروني تعرّضت له عدة جهات حكومية ومحلية عن طريق رسائل بريد إلكترونية اصطيادية Phishing email تهدف إلى اختراق الأجهزة الإلكترونية وسرقة المعلومات عن طريق فتح المرفقات بالإيميل ثم إرسالها إلى حسابات بريد إلكتروني أخرى.
وتم إرسال فرق الاستجابة للحوادث والتحقيقات الجنائية الإلكترونية من قِبل المركز الوطني للأمن الإلكتروني السعودي إلى الجهات التي تم تعرضها للهجوم.
وتابع: يجري المركز الوطني للأمن الإلكتروني حالياً تقييماً دقيقاً للطبيعة الكاملة لهذا الهجوم، وسيعرض التدابير الوقائية المناسبة التي تم اتخاذها حال الانتهاء منها.. كما قام المركز بالتواصل مع الجهات ذات العلاقة، وناقش التدابير الأمنية مع كل منها اعتماداً على الأوضاع الخاصّة بها.
وأكّد المركز الوطني للأمن الإلكتروني على الجميع، ضرورة الالتزام بمعايير السلامة الإلكترونية بعدم فتح مرفقات رسائل البريد الإلكترونية المشبوهة؛ تلافياً لأي أضرار قد تحدث من برمجيات خبيثة تحويها تلك المرفقات.
واختتم المركز: هذا يسلط الضوء على التهديدات الإلكترونية المستمرة التي تواجهها حكومة المملكة العربية السعودية، والحاجة إلى زيادة الوعي ومستوى اليقظة بين جميع القطاعات الحكومية والجمهور.